تونس 19 مارس 2010 (وات) - أفاد السيد صلاح الدين مالوش، وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أن الرصيد الوطني من المساكن ارتفع مع موفى سنة 2009 إلى مليونين و886 ألف مسكن وأن 80 بالمائة من الأسر التونسية مالكة لمساكنها وفق نتائج المسح الوطني للسكان والسكنى لسنة 2009 وأضاف الوزير لدى اشرافه، عشية الجمعة بالعاصمة، على ندوة بعنوان /آليات الاستجابة لطلبات السكن الاجتماعي من خلال الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الاسكان/، نظمتها جمعية قدماء المدرسة الوطنية للادارة أن عدد المساكن تطور خلال الفترة ما بين 2004-2009 بنسبة 91ر2 بالمائة سنويا مقابل تطور عدد الاسر التونسية بنسبة 51ر2 بالمائة سنويا خلال نفس الفترة. وذكر أن عدد المساكن ذات 3 غرف /في المسكن الواحد/ أصبحت تمثل 46 بالمائة من مجموع المساكن سنة 2009 مقابل 30 بالمائة سنة 2004 فيما انخفض عدد المساكن التي تحتوي على غرفة واحدة إلى نسبة 6ر3 بالمائة من مجموع المساكن سنة 2009 مقابل 9ر6 بالمائة سنة 2004 و14 بالمائة سنة 1994 وأضاف أن نسبة /المساكن المتواضعة/ انخفضت إلى أقل من 3ر0 بالمائة سنة 2009 مقابل 8ر0 بالمائة سنة 2004 وقال إن تونس تعد اليوم 1780 باعثا عقاريا /خاصا وعموميا/ يقومون بدور هام في توفير المساكن الجماعية مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة المساكن الجماعية التي يبنيها الباعثون العقاريون إلى 25 بالمائة من جملة المساكن التي يشيدونها مع موفى المخطط 11 للتنمية//2007-2011//، مقابل 15 بالمائة نهاية المخطط العاشر //2002-2006//. وذكر أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة المساكن الجماعية التي ينجزها الباعثون العقاريون 25 بالمائة من جملة ما يشيدونه من مساكن مقابل 22 بالمائة حاليا و15 بالمائة نهاية المخطط العاشر و10 بالمائة نهاية المخطط التاسع للتنمية. واشار الى أن نمط المساكن الجماعية يخفف من الأعباء والضغوط العقارية إذ يبلغ سعر العقار 25 بالمائة فقط من الكلفة الجملية للمشروع في حين تصل تكاليف البناء إلى 60 بالمائة نظرا لارتفاع كلفة المواد الاولية في الاسواق العالمية. وأفاد الوزير ان العمل يتجه إلى إحكام الاستغلال الامثل للفضاء العقاري بتكثيف عدد المساكن في الهكتار الواحد إذ ينتظر بلوغ معدل 40 مسكنا في الهكتار مع نهاية المخطط 11 للتنمية مقابل 27 مسكنا/هك سنة 2009 و15 مسكنا/هك فقط قبل التحول. واستعرض السيد صلاح الدين مالوش بالمناسبة، أبرز الاجراءات التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي لجعل السكن الاجتماعي في متناول مختلف شرائح المجتمع ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود ولتسهيل باب تملك التونسيينلمساكنهم. وتم خلال الندوة تقديم محاضرات حول /دور بنك الاسكان في تجسيم السياسة السكنية للدولة/ و /موقع شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في منظومة السكن وافاق نشاطها/ و/تجربة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في مجال السكن الاجتماعي وبرامجها المستقبلية/ و/البعد الاجتماعي في برامج الوكالة العقارية للسكنى/.
