احتج العشرات من مربيي الماشية، الجمعة، أمام مقر ولاية المهدية، على "غلاء أسعار الأعلاف، مقابل تدني سعر بيع الحليب عند الإنتاج". وطالب أحد الفلاحين بفرض رقابة مشددة على مصانع الحليب والأعلاف والتعاضديات الفلاحية، والتي وصفها ب"الرابح الأكبر على حساب مربي الماشية". ... وبين، في تصريح إعلامي، أن غلاء أسعار الأعلاف "سيؤدي مباشرة إلى نفور المربين من القطاع والتفريط في ماشيتهم بأبخس الأثمان". وأوضح أن سعر البقرة الحلوب، التي اقتناها الفلاح سابقا بثمن يتراوح بين 5 و8 آلاف دينار، بات لا يتجاوز 3 آلاف دينار "في أفضل الحالات". وأضاف، في ذات السياق، أن الوضع يفرض على مربيي الماشية التفريط في قطيعهم بهذه الأثمان لأنهم "باتوا غير قادرين على الاستمرار في تأمين الأعلاف لغلاء أسعارها". وشدد على أن هذا الأمر "سيجبر الدولة على توريد حاجياتها من اللحوم والحليب من الخارج، مثلما حدث سنتي 2014 و2015 حيث وردت الحكومة الحليب بسعر 1800 مليم للتر الواحد". ولفتت إحدى الفلاحات المحتجات، إلى أنها لا تتحصل، كغيرها من المربين، على كيس من مادة "السداري" (علف) أو 100 كلغ من الشعير العلفي "إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر". وأكدت المتحدثة أنها باتت غير قادرة على مواصلة المهنة، التي لم تعد إيراداتها تفي بحاجيتها الحياتية، كدفع الفواتير ومصاريف دراسة الأبناء. وكانت النقابة التونسية للفلاحين قد نشرت على موقعها على صفحات التواصل الاجتماعي مذكرة تطرقت فيها إلى تطور سعر الطن الواحد من الأعلاف المركبة المعدة لإنتاج الحليب من 1043 دينارا بتاريخ 6 جانفي 2021 إلى 1310 د خلال فيفري 2022. ويذكر أن صغار الفلاحين ومربيي الماشية بمنطقة أولاد جاب الله من معتمدية ملولش، قد خاضوا العام المنقضي احتجاجات واسعة دامت لأكثر من شهر بسبب غلاء أسعار الأعلاف وسوء توزيعه على مستحقيه. وتعد جهة المهدية حوالي 40 ألف مربي ماشية من بينهم 14 ألفا يتكون قطيعهم من رأسين أو ثلاثة رؤوس ماشية. ويبلغ القطيع بالجهة، وفق الاتحاد الجهوي للفلاحة، 600 ألف رأس بين أغنام وأبقار، فيما تناهز الحصة الشهرية لولاية المهدية من مادة السداري 1200 طن و2000 طن من الشعير العلفي.
