وكالات - أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة الليبي، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن "هكذا مذكرات غامضة البنود". وقال الأعضاء في بيان مشترك إن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"، معربين عن رفضهم لما وصفوها ب"الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك". ... وأشاروا إلى أن ذلك "قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني". ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه ب"العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"، مطالبين إياهم ب"بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة". وكانت تركيا وقعت مذكرة تفاهم حول النفط والغاز مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اعتبر مذكرة التفاهم غير قانونية وغير ملزمة لأن ولاية حكومة الدبيبة "منتهية قانونا". وعقب التوقيع عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا في طرابلس، أوضحت المنقوش خلاله أن "مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة الغاز". ولفتت المنقوش إلى أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا والموقعة في عهد حكومة الوفاق الوطني مطلع 2020 برئاسة فايز السراج "تحتاج إلى تسجيل لدى الأممالمتحدة، وأنها ستجد مجالا للتنفيذ حال تفعيلها"، مشيرة إلى أنهم لم يتناولوا هذه الاتفاقية لأن بها شق فني لم يجر مناقشته". من جهته، قال وزير الخارجية التركي إنه ناقش مع نظيرته الليبية "خطوات الحل السياسي في ليبيا، ووقعا مذكرة تفاهم في مجال النفط". وخلال المؤتمر الصحفي، أكد أوغلو أن المذكرة "شأن يخص البلدين وليس لأي دولة الحق في التدخل" لافتا إلى أن بلاده "لا تعاني أي نقص في الطاقة"، متوقعا أن "يزيد التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار". وكان وفد تركي رفيع المستوى وصل اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، يترأسه وزير الخارجية التركي، ووزراء الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة، وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
