الشقق المفروشة كانت مسرحا لعديد من القضايا الأخلاقية مما حذا بجريدة المصور التونسية بتحقيق في هذا الموضوع خاصة وأن البعض يتسوغها لساعات معدودة وأخرون لليلة أو يوم فحسب... فكان هذا التحقيق: المصور اتصلت بمحامية لمعرفة ما إذا كان تسوغ هذه الشقق المفروشة قانونيا أم أنه خارج القانون خاصة وأن بعض أصحاب هذه الشقق يعرضون أرقامهم في الإعلانات ولا ينكرون أن هذه المساكن تسوغ ليوم واحد أو أكثر، أما كراء الشقق المفروشة لسويعات فإن الاعلان عنه محتشم يتم عادة عبر شبكة الأصدقاء والمعارف وفي المقاهي.. اختناق فموت من الحالات المؤسفة أيضا والتي تم التفطن إليها منذ أسابيع هلاك شاب وشابة اختناقا بالغاز في أحد الأحياء الراقية بالضاحية الشمالية وقد ثبت أن هذين الشابين تسوغا شقة مفروشة لقضاء بعض الوقت معا لكن الأقدار شاءت أن يفارقا ́لحياة تاركين خلفهما عائلات ملتاعة ! شاب أخر عاد من الخارج وواعد صديقته في مثل هذه الشقق لكنهما فارق الحياة إثر اختناق بالغاز.. استعمالات أخرى الأكيد أن ظاهرة الشقق المفروشة لا تستخدم للممارسات غير الشرعية فحسب إذ أن البعض يتسوغها لاقامة حفلات خطبة أو زواج خاصمة إذا كانت مساكنهم ضيقة أو غير جاهزة لاستقبال الضيوف مما يضطرهم تسوغ هذه النوعية من الأماكن المؤثثة لفترة محددة كذلك يقبل بعض العرسان على تسوغ مثل هذه المساكن لفترة محددة حتى يبتعدوا عن أجواء العائلة والنزل .. لكن هل بتحرى أصحاب هذه ألممساكن في الغايات التي يتم من أجلها تسوغ محلاتهم ؟ أسعار ورفاهة للإجابة عن هذا السؤال اتصلنا بأصحاب بعض الشقق المفروشة في مناطق راقية منها العاصمة وحي النصر والمنارات والمنازه وقد تبين أن الأسعار تختلف من منطقة الى أخرى لكنها تبدأ من 45 دينارا لليوم وتصل الى 70 دينارا وذلك حسب مكونات الشقة وموقعها. أما الفيلات المفروشة فيمكن أن تتجاوز 90 دينارا لليوم الواحد. وتحتوي هذه الشقق على مختلف مكونات الرفاهية على غرار غرفة الاستحمام ووسائل التدفئة والثلاجة والتلفاز والمطبخ المجهز. وفهمنا من خلال اتصالنا بعدد من أصحاب هذه الشقق (وقد ادعينا" الرغبة فى كراء شقة مفروشة لفترة محدودة) أنهم لا يتدخلون في الأغراض التي تسوغ امن أجلها الشقة المفروشة .. زدنا فلمحنا أننا نريدها لأغراض حميمية وبمناسبة عيد الحب ..! فلم يبد أصحاب هذه المساكن امتناعا بل طمأننا بعضهم إلى أن الأجوار لن يتدخلوا في خصوصياتنا (!) كما لم يرفض من تحدثنا إليهم تسويغ الشقة لأسباب عائلية أخزى اختلقتاها على غرار إقامة حفل خطبة .. ولم يشترط أصحاب هذه الشقق ووجود عقد كتابي بيننا فالاتفاق يتم شفويا. أحد هؤلاء من الذين اتصلنا بهم قال ان الطلب كبير على هذه الشقق لذلك علينا إخباره بموعد التسوغ مسبقا حتى يمكننا من غرضنا..!" انتشار وفي حديثنا الى صاحب احدى هذه الشقق المفروشة ذكر أن هذه الظاهرة بدأت منذ سنوات قليلة وذلك لتلبية حاجيات بعض السياح العرب الذين يفدون لبلادنا صحبة عائلاتهم قصد التداوي ولا يريدون الاقامة في النزل ثم توشعت استعمالاتها الى أن اصبح بعض الشباب يعتمدون عليها للقاء صديقاتهم ذلك أن النزل لا تسمح بوجود علاقات حميمية غير شرعية داخلها ، وللهروب من أعين ومراقبة "العذال" والأجوار يتم اللجوء الى الأحياء التي يغيب فيها عادة الفضول بين الأجوار. وتضيف مصادرنا أن معلوم هذه الشقق ليس باهظا خاصة إذا ما تقاسمه الشبان. رأي القانون اتصلنا بالأستاذة سنية بن حدود محامية ونائبة رئيسة المنظمة التونسية للأمهات لمعرفة الوضعية القانونية لاستغلال هذه الشقق المفروشة بما في ذلك للخلوات غير الشرعية فأجابت بأنه من حيث المبدأ, لكل مالك الحق في التصرف في ممتلكاته من ذلك كراء محله لكن عليه أن يعتمد على عقد كراء يمكن أن تختلف فيه مدة كراء محله لساعات أو أيام حسب الاتفاق ، لكن إذا كان الهدف من كراء المحل بعض الممارسات اللاأخلاقية ، أو أن يحدث في المحل بعض من الكوارث على غرار الاختناق بالغاز أو جرائم أخرى فان صاحب المحل يتم تتبعه بنفس التهمة التي ارتكبها المذنب ، أي أن صاحب المحل يعذ شريكا في الجريمة ، ولا يمكن أن يستند صاحب المحل إلى ذرائع مثل نكرانه لأسباب تسويغ المحل للتنصل من المسؤولية القانونية ذلك أن عديد المؤشرات يممكن من خلالها فهم أغراض تسوغ المحل لساعات أو لفترة محددة جدا في الزمن . علما وأن وجود عقد كراء بين الطرفين (الكاري والملاك ) يحمي صاحب المحل لأنه على الأقل يمكنه ` من معرفه الهوية الحقيقية للمتسوغ لكن في غياب هذا العقد قد لا يتم التوصل للمتسوغ الذي قام بالتجاوزات القانونية مما قد يورط صاحب المحل لوحده وعموما إذا ما اكتشفت السلط المعنية أن المحل يتم تسويفه لأغراض لا أخلاقية فإن عقد الكراء يفسخ بطريقة «أوتوماتيكية » بين الكاري والمتسوغ .
