كشف الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص عن مآسي يتعرض لها مستثمرون تونسيون ارادوا الاستثمار في بلادهم بسبب البيروقراطية المفرطة. وقال حواص " مستثمر من القصرين جلب معه 6 مليارات للاستثمار في قطاع معين في مطار قرطاج فأفلس مضيفا " اليوم لا يملك حتى ثمن التنقل في سيارة اجرة". وشدد على ان مستثمرا اخر اتهم في قضية شيكات بدون رصيد وهو لم يتعامل ابدا بالشيكات مع البنوك التونسية ليتضح ان لامر خطا فقام باعلام البنك المركزي الذي طلب توضيحا من البنك لكن الأخير مصر على قراره ورفع قضية". وتابع حواص " ليس بمثل هذه العقلية نحقق نموا ولن نتجاوز 0.1 بالمائة". ... iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F793268068823174%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true ووأكدّ عبد الرزاق حواص، أنّه تمّ إتلاف وتدمير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالرغم من أنهّا تُشغل حوالي 85% من اليد العاملة، مضيفا أنّ 95% من النسيج الإقتصادي الوطني يتكون من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر قاطرة النُموّ، حسب تعبيره. واعتبر أنّ عدم تحقيق نمو إقتصادي في تونس، مرّده إتلاف وتدمير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مُرجعا ذلك إلى القوانين المُكبّلة والتعطيلات الإدارية. ودعا المتحدّث، إلى القيام بجرد لوضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مطالبا بتغيير النموذج الإقتصادي المعتمد حاليا الذي ثبت فشله، وتحرير الاقتصاد من مُكبلّاته والقطع مع سياسة تجريم الحياة الإقتصادية، في إشارة إلى قضايا الشيكات، وبيّن في هذا الصدد، أنّ عدد الموقوفين الذين يواجهون عقوبة سالبة للحُرّية بلغ إلى حدّ اليوم 7200. وقال الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، إنّ 279 ألف شخص طبيعي (باتيندة)، إضافة إلى 192 ألف شخص معنوي (SARL)، ضمن قائمة المَمنوعين من التعامل البنكي والحصول على أيّ قرض، بسب وضعياتهم المالية الصعبة. 200 ألف مؤسسة غُرقت وحتى كي نِسكّر شركة ندفع للدولة وأكدّ عبد الرزاق حواص أنّ ترتيب تونس في مؤشر الحُريّة الإقتصادية هو 132، مضيفا أنّ ترتيب موريتانيا حسب هذا المؤشر، أفضل منها. وقال إنّه وقع خلال الأزمة التي مرّت بها المؤسسات الاقتصادية في فترة الكوفيد رصد تعويضات هامة للشركات التي لم تواجه أيّ صعوبات مالية، حسب تصنيف البنك المركزي، في المُقابل تُركت المؤسسات الصغرى و المتوسطة، تتخبط في مشاكلها ولم تتحصل على أيّ دعم رغم توفر خطوط التمويل من عدّة أطراف دولية ، حسب تعبيره. وبيّن المُتحدّث أنّ 200 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة، اليوم في ورطة و غير قادرة حتّى على إيقاف نشاطها الذي يتطلب دفع أموال للدولة تتراوح بين 10 و12 ألف دينار، حسب تعبيره. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
