صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على ميزانية وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 136 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته. وقدرت اعتمادات التعهد بالنسبة لمهمة العدل ب959 مليونا و607 ألف دينار واعتمادات الدفع ب 946 مليونا و594 ألف دينار، في حين بلغت الحسابات الخاصة في الخزينة ب7 ملايين دينارا وحساب دعم المنظومة العدلية ب 7 ملايين دينار. ... وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قالت لدى استماعها من قبل لجنة التشريع العام قبل أيام لدى النظر في مهمة وزارتها ان مهمة العدل لا تمثل سوى "1.6 في المائة من جملة النفقات العامة للدولة"، وفق ما ذكره مقرر اللجنة المذكورة لدى تلاوته للتقرير في بداية الجلسة العامة بقصر باردو اليوم الثلاثاء. وتولت الوزيرة، خلال الجلسة الاجابة عن أسئلة النواب وملاحظاتهم، التي شملت بالخصوص مسائل وضعيات المحاكم والقضاة والبت في ملفات قضائية تتعلق بالاغتيالات وشبكات التسفيروالتحقيقات بشأن واقعة هروب مساجين من سجن المرناقية قبل أيام وتنقيح عديد الفصول والمجلات القانونية والعقوبات البديلة والتسجيل العقاري وتعميمه والمناظرات وغيرها. واثر المصادقة على مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة، رفع رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة العامة على أن تعود للالتئام غدا الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا لمتابعة النقاش والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. وضعيات المحاكم وتنقيح بعض الفصول القانونية وفتح مناظرات وحادثة فرار المساجين ابرز محاور تدخلات النواب لدى مناقشتهم لمهمة وزارة العدل مثلت مسائل وضعيات المحاكم والقضاة والبت في ملفات قضائية تتعلق بالاغتيالات وشبكات التسفيروالتحقيقات بشأن واقعة هروب مساجين من سجن المرناقية قبل ايام وتنقيح عديد الفصول والمجلات القانونية والعقوبات البديلة و التسجيل العقاري وتعميمه والمناظرات وغيرها ابرز محاور تدخلات نواب الشعب مساء اليوم خلال الجلسة العامة المتعلقة بمهمة العدل ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة . وقال عدد من النواب ان الاعتمادات المرصودة لمهمة العدل غير كافية مقارنة بمهمات اخرى ومنها مهمة الداخلية ما ينعكس على ظروف العمل بالمحاكم ورقمنتها وارساء عديد البرامج والتسريع في اجراءات التقاضي. وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قالت لدى استماعها من قبل لجنة التشريع العام قبل ايام لدى النظر في مهمة وزارتها ان مهمة العدل لا تمثل سوى "1.6 في المائة من جملة النفقات العامة للدولة"، وفق ما ذكره مقرر اللجنة المذكورة لدى تلاوته للتقرير في بداية الجلسة العامة بقصر باردو اليوم الثلاثاء. وتساءل النائب علي زغدود (لينتصر الشعب) عن "مآلات ملفات اغتيالات الشهداء والامنيين والعسكريين وشبكات التسفير وطالب "بالمحاسبة ". من جهته طالب رضا الدلاعي (كتلة الخط السيادي) بضرورة "رفع اللثام عن ملف الاغتيالات الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد الزواري وشهداء الأمن الرئاسي والأمنيين والعسكريين" مبينا أنه "لا يمكن تحقيق استقرار سياسي دون تسوية هذه الملفات التي أُتهمت الحكومات السابقة بالتغطية عليها. اما النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية) فدعت حسب تعبيرها "الى مسابقة الزمن والاسراع إلى الاستماع الى شهدات سجناء ارهابيين قابعين في السجون السورية في علاقة بملف التسفير الى بؤر التوتر". وبخصوص حادثة هروب سجناء خطرين من سجن المرناقية يوم 31 اكتوبر الجاري دعا النائب ايمن نقرة(صوت الجمهورية) الى تقديم الرواية الرسمية وقال انه العملية تتمثل في "تهريب" مساجين في حين شدد النائب ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة) على ضرورة "قطع وزارة العدل مع الشائعات لان من حق الشعب معرفة الحقيقة وملابسات حادثة الفرار". واجمع عدد هام من النواب على ضرورة الاسراع بمد البرلمان بالتنقيحات المنتظرة و الخاصة بالفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بجريمة اصدار شيك من دون رصيد و الفصول 96 و 97 و 98 من المجلة الجزائية الى مجلس نواب الشعب، وتحديد موعد لذلك نظرا لانها تنقيحات ينتظرها المواطون والمتقاضون ومن بينهم 7200 شخص يقبعون حاليا في السجون على خلفية تلك الجرائم وفق ما ذكرته النائبة منال بديدة (غير منتمية) في تدخلها في الحصة المسائية للجلسة العامة كما اكد عليه نواب آخرون ومنهم النوري جريدي (كتلة لينتصر الشعب) و نزار الصديق (كتلة صوت الجمهورية). وشملت تدخلات النواب ايضا الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية والاصلاحيات والعقوبات البديلة وتساءل النائب شكري البحري (غير منتمي ) ان اسباب تواصل اغلاق اصلاحية عقارب (ولاية صفاقس) وسبل انتفاع الجماعات المحلية من العقوبات البديلة ودعا بعض النواب الى تعميم تلك العقوبات والتخفيف بالتالي من الكلفة اليومية للسجين الواحد والتي تصل الىاكثر من 500 مليون دينار بمعدل 46 دينار للسجين الواحد يوميا منها 6 دنانير كلفة اكل وفق النائب نزار الصديق (صوت الجمهورية) وتحدث عدد من النواب ومنهم عماد اولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) وحسن الجربوعي (كتلة الاحرار) الى الوضعيات العقارية واجراءات المسح العقاري ما ينعكس على الاقتصاد والاستثمار والفلاحة في حين اقترح رياض جعيدان (غير منتمي) احداث اقطاب قضائية ومحكمة خاصة بالاستثمار تبسط اجراءات الدعاوى والتقاضي ما يشجع على جذب الاستثمار والمستثمرين. وشكلت مسائل فتح المناظرات الخاصة بمهن عدول الاشهاد والتنفيذ والمحامين بعيدا عن كل اشكال المحاباة جزءا من مداخلات النواب وتساءلوا في هذا الصدد عن سبب التأخر في فتح تلك المناظرات وتحيين سجلات الخبراء العدليين . من جهة اخرى تحدث عدد من النواب ومنهم معز برك الله والنوري جريدي عن رؤية الوزارة بشأن ارساء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء وفق ما ينص عليه دستور جويلية 2022 . وتطرق عدد من النواب الى وضعيات المحاكم والسجون بعدد من الولايات مثل الم تابعونا على ڤوڤل للأخبار
