أكد وزير العدل، غازي الجريبي، أن الوزارة تنكب على إعداد مشروع تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية، ستقدمها لمجلس نواب الشعب قريبا. وأوضح الجريبي، خلال جلسة استماع له في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب الاثنين، أن هذا التنقيح سيشمل الفصول المستعجلة للاستجابة للقضايا الآنية ولتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد. وأشار الوزير، في رده على النواب أعضاء اللجنة، إلى أن إصلاح المنظومة السجنية يكون في إطار إصلاح المنظومة الجزائية عموما. وتطرق إلى وجوب التركيز على العقوبات البديلة للتخفيف من نسب الاكتظاظ الذي تعانيه السجون التونسية، مؤكدا أن وزارة العدل تعمل على إعادة النظر في قواعد العفو ومقاييس اسناده لتمتيع أكثر ما يمكن من المساجين بهذه الآلية التي تبعث فيهم الأمل باستثناء المحكومين في قضايا ارهابية، وفق تعبيره. وكانت قضايا السجناء، العائدين من بؤر التوتر المتورطين في قضايا ارهابية، واكتظاظ السجون، إضافة الى التشكي من المعاملة السيئة أبرز ما تطرق له النواب خلال جلسة الاستماع. وشكك جلال غديرة (كتلة نداء تونس) في أرقام قدمها وزير العدل تؤكد أن السجين الواحد يكلف الدولة 32 دينارا في اليوم الواحد، معتبرا أن ميزانية 63.5 مليون دينار للسجون لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون كافية ليكون نصيب السجين الواحد أكثر من 7.5 دنانير لليوم الواحد. وشدد غديرة على ضرورة التفكير في مراجعة هيكلة الادارة العامة للسجون والاصلاح وتحويلها الى ديوان أو وكالة لتتمتع بالاستقالية المالية والادارية حتى تتمكن من إيجاد حلول للحوكمة الرشيدة. من جهته، لاحظ عجمي الوريمي (كتلة حركة النهضة) وجود تأخر في تحسين أوضاع السجون، خاصة في ما يتعلق باقامتهم وحالة الاكتظاظ الخانقة في عدد من السجون اضافة الى انتشار الأمراض. كما تطرق الوريمي للنسبة المرتفعة للعود الى السجون، منتقدا غياب الاهتمام بمنظومة الاصلاح والتأهيل بالسجون. أما أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية)، فتساءل عن مصير التشكيات التي يقدمها السجناء وعائلاتهم لوزارة العدل والادارة العامة للسجون والاصلاح وتفقدياتها، مشيرا الى تواصل سوء المعاملة بالسجون التونسية. كما شدد على ضرورة توضيح سياسة الدولة في التعامل مع الارهابيين العائدين من بؤر التوتر، مركزا على خطورتهم في حال الاختلاط بسجناء الحق العام. وركز عماد الدايمي (الكتلة اليمقراطية)، في تدخله، على ضرورة القيام باصلاح شامل للمنظومة السجنية، والاحاطة بالأطفال الجانحين. وبين الدايمي أن تشكيات كثيرة تخرج من السجون حول مشاكل الابتزاز والاستغلال الجنسي وتسريب المخدرات للسجون، مشيرا الى ضرورة إعادة النظر في ما يعرف ب «الكبران» الموجود في كل غرف السجن. وتساءل سهيل العلويني (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) عن وضعية السجناء الارهابيين والتعامل معهم في السجون، مؤكدا على خطورة هؤلاء السجناء. كما أشار الى المسجونين العائدين من بؤر التوتر، مؤكدا على ضرورة أن ينظر القضاء في قضاياهم سريعا.
