قال كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبّوج، الجمعة بقبلي، إنّ وضعية السدود لا تزال حرجة ذلك ان المخزون من المياه، رغم تحسنه مقارنة بالسنة الفارطة، الا ان توزيع هذا المخزون يختلف من سدّ لآخر، وقد يكون اسوء من توزيع السنة الماضية خاصة في ما يتعلق بمياه الشرب بمنظومة اقصى الشمال التي تعاني من نقص ملحوظ في بعض السدود المحورية على غرار سدّي سيدي البراق وسجنان واردف قبّوج خلال يوم إعلامي حول "الطّرق الحديثة في ريّ الواحات"ربحضور ممثلي عدد من الإدارات والهياكل الفلاحية ورؤساء عدد من المجامع المائية، إنّ نسبة التعبئة في السدود بلغت حدود 30 بالمائة وهي إيرادات افضل من السنة الماضية بحوالي 3 اضعاف الا انه لا تزال في حدود 50 بالمائة من المعدل العادي للامتلاء في هذه الفترة من السنة. ... وأوضح قبوج، في تصريح ل"وات، أنّ هذا اليوم الإعلامي "يهدف الى تحسيس فلاحي الجهة بضرورة الترشيد والاقتصاد في استعمال الماء نظرا للموارد المحدودة من هذه الثروة الطبيعية سواء السطحية او الجوفية وحدّة التغيرات المناخية، التي لا تجعل لنا خيارا آخر، سوى ترشيد الاستهلاك لتجنب اللجوء الى حلول أخرى مكلفة جدّا على غرار تحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه المعالجة لإنتاج الخضروات او غيره". وأشار المصدر ذاته، الى أنّ ترشيد استهلاك المياه امر سهل وفي المتناول وتعززه التكنولوجيا المتوفرة والتشجيعات التي تخصصها الدولة لهذا التوجه. وحثّ الفلاحين على مزيد تركيز منظومات الاقتصاد في مياه الري في الزراعات المستهلكة والمستنزفة للمياه على غرار غراسات النخيل التي تستهلك اكثر من 20 الف متر مكعب من المياه بالهكتار الواحد سنويا مما يتطلب التخفيض من هذا الاستهلاك قدر الإمكان. كما اكد كاتب الدولة للمياه التأثيرات الطيبة للأمطار الأخيرة على كل ما هو فلاحة بعلية واشجار مثمرة ومراعي وخاصة على موسم الحبوب، الذي انطلق فعليا بعد الامطار التي شهدتها البلاد في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، واوشكت عملية البذر على الانتهاء في الأيام المقبلة في ظل المجهودات التي بذلها الفلاحون لبذر الحبوب التي تعول عليها بشكل كبير خاصة وان عدم الإنتاج المحلي سيدفع حتما نحو التوريد. واكد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، كمال بوجليدة، من ناحيته، ل"وات"، ان واقع المياه بولاية قبلي يشهد صعوبات كبيرة في ظل ما تشهده الجهة من شح مائي. ولفت الى ان كمية الاستغلال فاقت 500 مليون متر مكعب في السنة في حين ان الموارد المتاحة لا تتجاوز 236 مليون متر مكعب اي بنسبة عجز تقدر بحوالي 280 في المائة داعيا الى ان تتضافر الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه . .الإشكالية وترشيد استهلاك المياه للمحافظة على هذه الثروة الطبيعية وشدد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، توفيق التومي، بدوره في تصريح ل"وات، على ان قطاع المياه يمثل قطاعا محوريا النسبة لولاية قبلي باعتبار وجود واحات خاصة تمثل مشكل جهوي يتطلب التوصل الى حلول سريعة وجذرية ودعا التومي الى تمتيع التوسعات الخاصة بالمنح المرصودة لتركيز منظومات الاقتصاد في مياه الري ومشيرا الى تقادم التجهيزات المخصصة للري بالواحات المهيكلة القديمة وهو ما يقتضي تدخلات عاجلة للحد من هدر المياه والمحافظة عليها و بالتالي الحفاظ على منظومة التمور التي تمثل موردا أساسيا للجهة وموردا هاما من العملة الصعبة لخزينة الدولة تابعونا على ڤوڤل للأخبار
