رفّع قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، صدر بالرائد الرسمي عدد 33، في المقدار الأساسي للتحويل المالي للفرد أو للأسرة الواحدة، الى 240 دينار شهريا على ان يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2024. ويتعلق القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، المؤرخ في 28 فيفري 2024، والصادر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 1 مارس 2024، بتنقيح القرار المشترك المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي . ... والغى الفصل الأول من هذا القرار المشترك أحكام المطّة الأولى من الفصل 2 من القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية المؤرخ في 19 ماي 2020، والتي ضبطت المقدار الأساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 180 دينار شهريا للفرد أو للأسرة الواحدة. وكان القرار المشترك في 19 ماي 2020 اقر في فصله الثاني، أيضا، منحة إضافية قدرها 10 دنانير شهريا لكل أسرة بعنوان كلّ ابن في الكفالة سنّه دون 18 سنة دون أي شرط والى حدود سن 25 سنة بالنسبة للأبناء في الكفالة شرط مزاولتهم للتعليم أو التدريب أو التكوين. مع مضاعفة مقدار المنحة الإضافية مرة واحدة بعنوان كل طفل حامل لبطاقة إعاقة. يذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اعلن عقب لقائه وفدا عن البنك الدولي، يوم 1 مارس 2024 بتونس، ان الوزارة ستعمل على تقنين المنح العائلية المسندة لفائدة الأطفال من ذوي للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتراوحة سنهم من 6 الى 18 سنة. وأكد التزام الحكومة بالاستثمار في رأس المال البشري في اطار تحقيق التنمية الشاملة وبغاية ادماج كل الشرائح الاجتماعية، مشيرا، الى أن تونس قامت بتقنين منح الأطفال في سن 0-5 سنوات المقدرة ب 30 دينارا شهريا والتي تسند لأبناء العائلات المفقّرة ومحدودة الدخل من المسجلين ب "برنامج الأمان الاجتماعي". وذكر أن تونس انطلقت في معالجة أوضاع الفئات الهشة والفئات الضعيفة من خلال إرساء منظومة تعتمد مقاربة مقاومة الفقر متعدد الأبعاد وذلك من خلال إحداث برنامج "الأمان الاجتماعي" الّذي يستهدف أساسا الأسر المفقّرة ومحدودة الدخل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
