نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، اليوم الاثنين، بساحة الفنون بمدينة المنستير، يوما مفتوحا حول الاقتصاد في الماء بالتعاون مع المجتمع المدني بالجهة، وذك في إطار ضمن برنامج المندوبية للاحتفال باليوم الوطني للإقتصاد في الماء واليوم العالمي للمياه، وفق المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير فريدة جماد المنصوري. وكشفت المنصوري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ الاقتصاد في مياه الري بولاية المنستير بلغ نسبة 99 في المائة، كما أن فلاحي الجهة لديهم تقاليد في تجميع مياه الأمطار، غير أنّ استعمال لري القطرة قطرة يتطلب مزيد ترشيد المياه كالري خلال الليل وعدم الري عند نزول الأمطار، معتبرة أنّ حلّ إشكالية الشح في المياه يكون بتحلية المياه وإعادة استعمال المياه المعالجة مع ضرورة تبني سلوكيات إيجابية في استعمال الماء في المنازل. وتعيش ولاية المنستير فترة شح مائي منذ سنة 2016 وتتزوّد أساسا بمياه الري من منظومة نبهانة، غير أن هذه السنة غير مسبوقة حيث لم تتزود الجهة بحصتها من مياه الري، ما اضطر الفلاحين إلى توفير مياه الري بمجهوداتهم الذاتية من أجل ضمان حدّ أدنى من النشاط الفلاحي، حسب رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير عاطف سوسو. ... وتقدّر حصة ولاية المنستير من مياه الري ب7 ملايين متر مكعب في السنوات العادية وتراجعت هذه الكمية منذ سنة 2015 إلى 6 ملايين م3 سنة لتصل إلى حدود مليون ونصف م3، ثمّ صفر م3 خلال السنة المطرية الجارية لقلة الإيرادات المائية بسد نبهانة. وتقدر الموارد الذاتية بولاية المنستير بحوالي 13 مليون م3 منجزة عليها حوالي 5 آلاف منشأة مائية بين آبار سطحية وآبار قليلة العمق وآبار أنبوبية، وتعاني الجهة من نوعية المياه التي تتراوح نسبة الملوحة بها غالبا بين 3 و6 غرام في اللتر التي تعيق تعاطي النشاط الفلاحي خاصة الخضروات والزراعات تحت البيوت الحامية، وتتماشي أكثر مع زراعة الزياتين والزرعات الحقلية. ويبلغ مخزون الموائد الجوفية العميقة بالجهة حوالي 10 ملايين م3 وهي مستغلة تقريبا بنسبة 100 في المائة، علما أن مائدة زرمدين -بني حسان مستغلة فوق طاقتها وتسحب منها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كمية مليون متر مكعب سنويا. وتبلغ حاجات الجهة المائية من الشرب في حدود 32 مليون م3 أي أنّ جل كميات مياه الشرب متأتية من مياه الشمال ومياه منظومة الآبار الجوفية بالقيروان وسد نبهانة ما يحتم على جميع المواطنين الضغط على الطلب وتبني سلوكيات مقتصدة للماء، حسب عاطف سوسو. وتتوزع المناطق السقوية بولاية المنستير إلى 3 أنواع وهي المناطق السقوية العمومية على منظومة سد نبهانة، والمناطق السقوية العمومية على الآبار العميقة، والمناطق السقوية بالمياه المعالجة، وفق نبيل المجدوب رئيس مصلحة استغلال المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير. وتوقف النشاط الفلاحي خلال الموسم الفلاحي الحالي بالمناطق السقوية على منظومة سد نبهانة أي حوالي 2592 هك جلها زراعات تحت البيوت الحامية البالغ عددها حوالي 12 ألف بيت ومعدل حاجياتها من مياه الري سنويا 7.5 ملايين متر مكعب سنويا والذي تراجع في السنوات الأخيرة إلى معدل 1.5 مليون م3 في أحسن الحالات. وحسب المجدوب، يعدّ التصرف المندمج في الموارد المائية حلّا جذريا، حيث يمكن التفكير في تحلية المياه للري مع الحصة المخصصة من منظومة نبهانة للتقليص من الكفلة المرتفعة، باعتبار أن كلفة تحلية المتر مكعب من المياه المالحة حسب درجة الملوحة تقدّر 1.5 دينار في حين تصل كلفة تحلية مياه البحر إلى 3 دينار. من جانبها، بيّنت رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، منيرة الغربي سهلول، أن الجهة رائدة في إنتاج الباكورات وتحتل المرتبة الأولى وطنيا بمعدل انتاج يقدر بحوالي 50 ألف طن أي 45 في المائة من الإنتاج الوطني، إلا أنّ الإنتاج تراجع بنسبة 50 في المائة وأكثر منذ سنة 2016 نظرا لتراجع إيرادات سد نبهانة، وأشارت إلى أن بين 30 و 40 في المائة من البيوت الحامية المزروعة أي قرابة 4 آلاف بيت حامي تنتج بمجهود خاص من الفلاحين الذين يحاولون توفير إنتاج بصعوبة كبيرة جدّا. وشمل اليوم المفتوح تنظيم معرض لتجهيزات الاقتصاد في الري، وورشة في الرسم وتنشيط ثقافي وشعر وأغان حول الماء. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
