"التمويل البديل الذي يمكن ان توفره شركات راس المال المخاطر وراس المال التنمية، والذي ان تتوجه له المؤسسة الاقتصادية التونسية للحصول على تمويلات، فانه ليس بديلا للتمويل التقليدي الذي توفره البنوك، لكنه مكمل له وهو قادر على ان يكون رافعة للاقتصاد الوطني ولدفع التنمية"، هي الفكرة الأبرز التي التقى حولها الخبراء الماليون في تصريحات ل"وات"، اليوم الجمعة، على هامش انطلاق اعمال ملتقى "التمويل البديل بالحمامات والذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية". وأشار رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال، محمد صالح فراد، الى ان مؤسسات التمويل البديل تشمل بالخصوص شركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار الجهوية، والتي يمثل تدخلها تدخلا تكميليا للتمويل التقليدي اي التمويل البنكي. وبين ان التمويل البنكي لم يعد قادرا اليوم بمفرده على مساندة المؤسسات الاقتصادية التي تعرف صعوبات مالية على مجابهة التحديات التي تواجهها خاصة بعد جائحة كورونا والصراع في اوكرانيا وتبعاته وحاجة المؤسسات الى مزيد التطور في ظل تزايد المنافسة. ... ويمثل التمويل البديل في تونس، وفق المتحدث، اقل من 10 بالمائة فقط، اي نحو 10 مليار دينار من مجموع التمويلات التي يساهم فيها القطاع البنكي بنحو 85 مليار دينار، وهو ما يدعو مؤسسات التمويل البديل رغم تطور تدخلاتها ب5 مرات منذ سنة 2010، الى الارتقاء بها والرفع من تمويلاتها لمساندة المؤسسة الاقتصادية خاصة وانها "تمويلات دائمة بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية تساهم مباشرة في مزيد تطورها ومجابهة الصعوبات التي تواجهها او الخروج الى اسواق اخرى"، على حد قوله. ولاحظ من جهة اخرى، ان نسبة التمويلات الخارجية المعبأة لمختلف هياكل التمويل البديل ما تزال ضعيفة جدا مقارنة بعديد البلدان الافريقية المشابهة لتونس ولا تتجاوز 1 بالمائة بما يؤكد الحاجة الى مزيد العمل لتكون الوجهة التونسية وجهة جذابة للاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية خاصة وان السوق التونسية تتميز بثقة كبيرة للمستثمر المحلي الذي ضخ اكثر 10 مليار دينار في هذا المجال وهو ما يشجع المستثمرين الاجانب على الاقبال على السوق التونسية. واضاف ان التمويل البديل يستهدف كل القطاعات الاقتصادية من صناعات غذائية وفلاحة وصناعات ميكانيكية مستدركا بقوله: "يبقى تمويل المؤسسات الناشئة ضعيفا نوعا ما ولا يتجاوز 5 بالمائة من مجموع الاستثمارات المنجزة والنسبة التي تتطور من سنة الى اخرى تدعو مؤسسات التمويل الى مضاعفة الجهود لمساندة هذه المؤسسات الناشئة والواعدة وذات القمية المضافة العالية بالنظر الى اهميتها في دفع التنمية والتشغيل والتصدير". وقال "ان دفع التمويل البديل ومضاعفة جهوده وثيق الصلة بسن التشريعات المشجعة على الاستثمار وتحيين الاطار التشريعي خاصة وان التجربة بينت في تونس منذ 2010 ان إقرار الامتيازات الجبائية للمستثمرين ودافعي الضرائب انعكس على مضاعفة الاستثمارات 5 مرات بالإضافة الى ان قانون الاستثمار الافقي وفر امتيازات للشركات في إعادة الهيكلة المالية بما ساهم في ضخّ أموال هامة لإعادة الهيكلة المالية للشركات". وأشارت الكاتبة العام للجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية، رغدة بلحاج حمودة، ان طرح موضوع التمويل البديل مرده الرغبة في اطلاع المؤسسات على ما يتوفر من آليات عديدة للتمويل البديل، خاصة ان البنوك لا تقدر على تجاوز نسب مخاطر محددة بما يجعل من مؤسسات التمويل الأخرى مجالا واسعا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية والباعثين الشبان للحصول على قروض وتمويلات تساعدها على استعادة عافيتها او على الانطلاق في الإنتاج والترويج. وابرز نائب رئيس الجمعية، عبد اللطيف معالج، من جهته، ان التمويل البديل يمثل اليوم رافدا هاما بالنسبة لتونس للاندماج في ما يعرف "بالثورة الرابعة" وهي ثورة التقارب الرقمي الذي ستغير نمط عمل القطاع المالي واعتماد تكنولوجيا "البلوك تشاين" (سلسلة الكتل وقواعد البيانات وتبادل المعلومات داخل شبكة الاعمال) والعملة الرقمية، وهو ما يؤكد ضرورة ان تتحرك الادارة والبنك المركزي لتطوير التشريعات والقوانين المالية في علاقة بالمعاملات المالية الرقمية واستقطاب التمويلات من الخارج قائلا "الاندماج في الثورة الرابعة بالنسبة لتونس هي مسألة وجود". وأفادت الرئيسة المديرة العامة لشركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي، سميحة سلماني، من جهتها، ان الدولة التونسية احدثت شركات التنمية خاصة بالشمال والوسط والجنوب سنة 1992 وتعززت ب5 شركات اخرى. وافردتها بعدة امتيازات لتساهم في دفع التنمية باغلب الجهات عبر التشجيع على احداث مشاريع صغرى ومتوسطة ومساندة الباعثين الشبان عبر توفير تمويلات مالية تكمل التمويلات البنكية وتساعد على بعث المؤسسات وتساندها في مجابهة التحديات التي تواجهها. ولاحظت ان شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي ساهمت في احداث 146 شركة بجهة الشمال الغربي من بينها مؤسسات هي اليوم من كبرى المؤسسات التونسية والتي بلغت مرحلة العالمية بدخول اسواق خارجية مبينة ان الطلب على الاستثمارات ما فتئ يتزايد وخاصة بعد ازمة كوفيد حيث تقدر طلبات الاستثمار بنحو 20 مليون دينار. واعتبرت ان الاستجابة الى هذه الطلبات يتطلب مجهودا اضافيا من الدولة ومن البنوك والمستثمرين لمواصلة الترفيع في راسمال شركات التنمية والاستثمار الجهوية وتطوير اليات عملها واعادة هيكلتها لتصبح شركات تصرف في الموارد مقترحة ان تتولى الدولة احداث صندوق لتمويل على ميزانية الدولة على التجربة الناجحة لاحداث صندوقي الودائع والامانات الذي وفر لشركة الشمال الغربي موارد ب5 ملايين دينار ساهمت في بعث 7 شركات وصندوق اعادة هيكلة الشركات التي تمر بصعوبات ظرفية والذي يتصرف فيه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
