أعلنت الشركة النفطية النمساوية "OMV" عن اكتشافها لبئري نفط وغاز طبيعي في الجنوب التونسي. وقالت الشركة النمساوية التي تتواجد بتونس منذ سنة 1970 أنها "قامت باكتشافين جديدين سيسمحان بزيادة الإنتاج في المنطقة". وقد أطلق على الموقعين الجديدين اسم "خلود4" و"بنفسج1". وبحسب القانون التونسي فإن هاذين الاكتشافين سيستفيد منهما كل من الشركة النمساوية بنسبة 50 بالمائة فيما ترجع بقية العائدات إلى الشركة التونسيّة للأنشطة البترولية "إيتاب". وقالت شركة "أو آم في" بيان صحفي أن "هذه الآبار المكتشفة تحتوي على حجارة رملية من النوع الرفيع وهو ما يشجع علي إجراء بحوث أخري في هذا الموقع" وأضاف البيان "أن الشركة قد بدأت في إجراء دراسات أوليّة مع إمكانية تطوير الاكتشافات ونقل الغاز الطبيعي إلي السوق التونسيّة". وتتمتع شركة "أو آم في" بست رخص للتنقيب عن المحروقات في تونس كما أنها قامت خلال السنوات الماضية باكتشافين نفطيين. وتنتج الشركة ما معدله 7000 برميل يوميّا حسب إحصائيات سنة 2009. وتعتزم تونس زيادة إنتاج الغاز الطبيعي عن طريق التنقيب وإعادة تطوير حقول الغاز القائمة بالمشاركة مع شركات أجنبيّة. وتنشط بالبلاد اليوم أكثر من 40 شركة عالمية في قطاع الطاقة بالنظر إلي التشجيعات التي تمنحها تونس لهذه الشركات وذلك بهدف دفع الاستثمار في القطاع الطاقي لتنمية إنتاج المحروقات. وقد تطور نسق حفر اكتشاف الآبار من 14 بئر عام 2005 إلى 48 بئر سنة 2009 وتضاعف حجم استثمارات الاستكشاف والتطوير ب 5 مرات من 2005 إلى 2009. وترنوا تونس لأن تصبح بلدا مصدرا للغاز الطبيعي بحلول سنة 2012 معولة في ذلك على الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي مثل حقل صدر بعل الذي سيؤمن نصف حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي بحسب إحصائيات أولية. ويشكل الغاز 44،6 في المائة من مصادر الطاقة في تونس. ويتوقع أن تزداد أهميّة الغاز في السنوات المقبلة مع دخول حقلي "صدر بعل" و"البرمة" مرحلة الإنتاج ومد شبكات التوزيع إلى محافظات جديدة، إضافة إلى تشغيل مصنعي غاز جديدين في كل من غنوش وبنزرت. وساهمت معاودة الإنتاج في حقل "ميسكار" الغازي في تحسين المنتوج المحلي، إذ يؤمن 1،4 مليون طن مكافئ نفط أي 62،5 في المائة من المنتوج الإجمالي للبلد من الغاز الطبيعي. وكان التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي بين أن عائدات تونس من الغاز الطبيعي ازدادت من 8،2 في المائة العام الماضي إلى 3،2 مليون طن مكافئ نفط. وتتوزع الواردات بين المنتوج المحلي والرسوم العينيّة التي تتقاضاها تونس على عبور أنبوبي غاز جزائريين عبر أراضيها نحو إيطاليا وسلوفينيا.
