صدرت محكمة الجنايات بعنابة ، عقوبة 06 سنوات سجنا في حق تونسي، بتهمة الجوسسة لصالح دولة أجنبية، وانتحال هوية، والتزوير واستعمال المزور، والإقامة غير الشرعية، والرشوة، في حين عوقب ضابط بالحالة المدنية بدائرة عنابة وسائق سيارة ''كلوندستان'' وزوجة التونسي صاحبة الجنسية الجزائرية، بأحكام تراوحت بين 03 سنوات سجنا نافذا و06 أشهر غير نافذة. وبحسب جريدة الخبر الجزائرية, تعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر ,2010 حينما أوقفت مصالح الأمن الوطني الجزائري، بناء على معلومات وردت إليها، عن اسم مواطن جزائري يقيم في ولاية عنابة، ضمن قائمة لأفراد الشبكة الدولية المختصة في تهريب سيارات رباعية الدفع المسروقة من دولة أوروبية نحو دول الساحل، بالتحديد مالي والنيجر، وعجلت هذه المعطيات بوضع مصالح الدرك الوطني فرقة مختصة لمتابعة تحركات العنصر المشتبه فيه، إلى حين توقيفه رفقة زوجته الجزائرية داخل مسكنه الكائن بحي بلاس دارم الشعبي، حيث تم العثور داخل المسكن على بطاقات حالة مدنية ووثائق الحالة المدنية مزورة، خاصة وأن رد القضاء التونسي على الإنابة القضائية الموجهة إلى مصالحها من طرف القضاء الجزائري بينت بأن الموقوف يحمل جنسية مزدوجة تونسية وفرنسية. وأظهر التحقيقات أن التونسي الموقوف قام خلال فترة إقامته بالجزائر منذ سنة ,2005 وفق الوثائق والصور التي تم حجزها على مستوى مسكنه، والمعلومات المخزنة داخل جهاز الكمبيوتر المحجوز، قام بالتقاط صور لثكنات عسكرية وأرسلها عن طريق البريد الإلكتروني إلى أشخاص يقيمون بأوروبا، ما يعزز وجود فعل الجوسسة. وأظهر التحقيق القضائي، بأن الجاسوس التونسي الذي كان يعمل لفائدة دولة أوروبية، تمكن من الحصول على وثائق الهوية الجزائرية ''جواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية''، إثر ربطه لعلاقة مع موظف بالحالة المدنية على مستوى دائرة عنابة، الأمر الذي مكنه من الحصول على هذه الوثائق المزورة مقابل حصوله على مبلغ 08 ملايين سنتيم. واستطاع الموقوف بواسطة استخدامه لهذه الوثائق المزورة من التعرف على فتاة جزائرية تشتغل بمجلس قضاء عنابة، حيث تزوجها بهدف استغلالها في تضليل مصالح الأمن ومساعدته في الحصول على الوثائق المزورة. وتمكن المتهم الرئيسي بحكم عمله كممثل لشركة فرنسية تشتغل في قطاع الإعلام الآلي بعنابة، من تمرير عشرات السيارات رباعية الدفع المسروقة من عدة دول أوروبية وولايات جزائرية بمساعدة رعية فرنسي، تجري التحريات للقبض عليه من طرف أجهزة الأنتربول نحو دول الساحل، حيث اعترف المتهم حين المحاكمة بإبرامه لعدة صفقات بيع هذه السيارات رباعية الدفع المسروقة بدولتي المالي والنيجر.
