"المساجد والجوامع مخصصة للوعظ والارشاد ونشر القيم السمحة للدين الاسلامي وكل ما تجاوز ذلك هو انفلات"، ذلك ابرز ما جاء في تصريح وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري ل(وات) ردا على سؤال حول مطالبة عديد الاطراف السياسية والفكرية التونسية بتحييد المساجد عن السياسية. واكد ضرورة "تطبيق القانون لاختيار الائمة بتوفر شرطي الاهلية العلمية (الحصول على الاستاذية) والاهلية الاخلاقية حتى وان ادى ذلك الى الوصول الى العدالة". ولم ينف وزير الشؤون الدينية على هامش الاجتماع الاقليمي للوعاظ لولايتي نابل وزغوان الذي انتظم، السبت ببلدية نابل، وجود "شيئ من الانفلات على مستوى الممارسات في المساجد" مبرزا " ان امام الجمعة مطالب في خطبته باختيار مسالة ذات طابع انساني يتولى معالجتها من الوجهة الدينية". واشار الى ان بيوت الله مجعولة لنشر خطاب ديني مستنير ومعتدل ومتسامح فيما تبقى "السياسة هي من مشمولات الاحزاب ولها فضاءاتها". وتعقيبا على تدخلات الوعاظ بخصوص بروز ظواهر جديدة لجمع الاموال والتبرعات بالمساجد والتي لا يمكن مراقبتها اوالتعرف على وجهتها افاد ان الوزارة قد احدثت صندوقا للنهوض بالمعالم الدينية يحظى بالشفافية والمصداقية والمراقبة ليشكل الاطار القانوني للانفاق على المعالم الدينية ولوضع حد لجمع الاموال "بصفة عشوائية". واشار في رد على سؤال حول ما يصفه عديد الملاحظين ببروز "مظاهر مختلفة للعنف والتطرف الديني" الى ان "ما يحدث في الشارع هو امني واداري ومن مشمولات القانون"، مبينا ان "وزارة الشؤون الدينية تتدخل بالتركيز على الجوانب الفكرية في ما يتعلق بنشر قيم الدين الاسلامي الحنيف ونشر القيم الانسانية كاحترام الاخر واحترام الحق في الاختلاف دون التهجم على التيارات الفكرية الدينية". وشدد في الاطار نفسه على "ان تونس التي قطنها كل من أصحاب الديانة اليهودية والمسيحية... كانت دائما ارضا للتسامح التي لا مجال فيها للتطرف مهما كان نوعه". واعلن وزير الشؤون الدينية في اطار اعمال اجتماع الوعاظ ان الوزارة تعتزم بعث ادارات جهوية ومحلية للشؤون الدينية بالاضافة الى تطور عدد الانتدابات الجديدة المبرمجة لهذه السنة من 21 الى 63 واعظا بهدف دعم سلك الوعاظ. وشدد الوعاظ والواعظات في تدخلاتهم بالخصوص على ضرورة ان يستقل الشان الديني عن وزارة الداخلية ببعث الادارت الجهوية والمحلية الخاصة بالوزارة محذرين من بروز ظواهر خطيرة وصفوها " بالهجمات الشرسة على المعالم الدينية" ولا سيما منها "الاستيلاء على المنابر" وسيطرة الجمعيات القرأنية على الكتاتيب ورفض المراقبة وبروز جمعيات ولجان لتسيير الجوامع. وتم التاكيد على اهمية دور المصلين في منع من يريدون الاساءة الى الائمة بتغييرهم باخرين لا تتوفر فيهم الكفاءة وعلى ضرورة اعادة الثقة الى الاطارات الدينية والوعاظ باعتبار دورهم الهام في هذه الفترة الانتقالية في تهدئة الخواطر وفي المرور بتونس الى بر الامان.
