من جملة مشاريع الدساتير التي تلقاها المجلس المجلس الوطني التأسيسي مشروع شبكة دستورنا التي ترأسها أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك وقد لقي هذا المشروع عدة انتقادات بدعوى أنه يغيب التنصيص على الهوية العربية الاسلامية ويشرع للزواج المثلي. جوهر بن مبارك أفاد في حديث لجريدة الصريح, أن التأويلات التي تداولتها الشبكات الاجتماعية والواردة على لسان النائبة بالمجلس الدستوري , تنم عن سوء نية لأن مسألة الانتماء العربي الاسلامي للدولة, حظي بفصل كامل في مشروع الدستور المقدم للمجلس التأسيسي وهو الفصل الثاني وهذه مسألة لا جدال فيها. أما بالنسبة للفصل 31 المتعلق بحرية اختيار القرين, فان مبدأ الحرية غير جديد وهو منصص عليه في كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وينص عليه أيضا في مجلة الأحوال الشخصية. وفهم الفصل حسب جوهر بن مبارك واضح منذ البداية لأنه أشار الى أن الحرية في اختيار القرين مضمونة لكل مواطن ومواطنة ويقصد بها التصدي للزواج القصري والذي تغصب عليه النساء في بعض المناطق وتصادر حريتها في اختيار الشريك في حين يحضى الرجل في حقه في اختيار الزوجة. كما أن القانون التونسي حاليا يميز بين الرجل والمرأة في اختيار القرين على أساس الدين باعتبار وأن القانون يكفل للرجل حق الزواج بغير مسلمة في حين أن زواج المسلمة بغير المسلم لا يعترف به وهو ما من شأنه أن يخلق مشاكل عديدة على مستوى الاعتراف بالزواج والأثار المترتبة عليه تصل الى حد الحرمان من الميراث في بعض القضايا وعدم تمتع أبناء المواطنة المتزوجة بغير المسلم بحقوقهم المدنية في الحصول على الجنسية التونسية. ومن غير المعقول حسب بن مبارك في دولة مدنية أن يتم الاعتراف للرجال بالحرية الكاملة في اختيار القرين دون تمييز ديني ولا يقع الا قرار بهذه الحرية للمرأة وما تأويل النص على أساس أنه تشريع للزواج المثلي إلا دليل على جهل بواقع القانون التونسى وبمأساة العديد من التونسيات المتزوجات بأجانب من غير المسلمين وقد أضاف بن مبارك قائلا كيف لمن يؤول نصا واضحا تأويلا منحرفا بهذه الطريقة أن يشارك في كتابة دستور لتونس ما بعد الثورة ؟؟؟
