تموقع «شبكة دستورنا» كطرف مقابل للسلطة وراء الحملة عليها منطق إخضاع التلفزة أو بيعها.. مقايضة مرفوضة لا نية لنا للانخراط في أي تحالف حزبي كان
ضيفنا في حوار «التونسية» لهذا العدد هو أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري من مواليد 1968 بصفاقس وأب لطفلين، قدّم دروسا ومحاضرات في القانون الإداري والقانون الدستوري بمدرجات كلية الحقوق بصفاقس. درّس قانون التجارة الدولية والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان و يعمل حاليا أستاذا بالمدرسة العليا للتجارة بمنوبة...أثارت آراء ضيفنا وتصريحاته خلال الفترة الأخيرة، صلب نشاطه في «شبكة دستورنا» التي يترأسها، موجة من الانتقادات وردود الأفعال المتباينة بلغت حد تعنيفه ومنعه من إلقاء محاضراته المعرفة بشبكته وأهدافها في أكثر من مناسبة، وسط «قذفه» بجملة من الاتهامات والانتقادات خاصة بعد تقدمه بمشروع قانون إلى المجلس الوطني التأسيسي ينصّ في فصله الحادي والثلاثين على حريّة اختيار القرين بدون تمييز مما اعتبره البعض دعوة مباشرة إلى إباحة الزواج المثلي. ضيفنا اليوم هو الأستاذ جوهر بن مبارك. لو نبدأ بتفسيرك للاتهامات الموجهة إلى شبكتكم كونها تعمد إلى المغالطة وتضليل الرأي العام والتحريض ؟ بخصوص شبكتنا فإن كل التهم التي كيلت لها تعتبر مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة...إن شبكتنا تنشط صلب مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر مؤسسات ضغط أي انه من الطبيعي أن تكون مثلها مثل العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الطرف المقابل للسلطة، زد على ذلك ان الضغط لم يمارس سوى على الحكومة الحالية فحسب وإنما لعبنا ذات الدور مع حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي أيضا،مارسنا الضغط لكننا لم نتحامل على أي جهة أو طرف سياسي كان. يمكن أن نفسر سبب مشاكلنا مع مكونات السلطة بما نلعبه من دور الضغط هذا من خلال التعريف بمواقفنا وآرائنا بشأن كل القرارات و القضايا و المسائل تقريبا...ومن هذا المنطلق أمكن للبعض من الذين لا يتحملون النقد و لا يؤمنون بضرورة الإصغاء إلى الرأي المخالف كأداة من أدوات التحاور والتواصل، أن يسبوا شبكتنا ويشتموها،كاشفين عن حالة الارتباك التي سبّبتها «شبكة دستورنا» لبعض الأطراف السياسية والقوى داخل المجلس التأسيسي باعتبار هم يرون أن هذه الشبكة تمثل خطرا عليهم سواء من خلال الطرح الذي تقدمه أو من خلال غوصها في أعماق الشعب التونسي والمناطق الداخلية المهمّشة. وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى شخصك بالعمل على خلق مشاكل بعيدة عن مناخ المجتمع التونسي ومشاغله ،ومثل اتهامك بالدعوة إلى زواج المثليين مثلا؟ - إن الفصل 31 من المشروع و المتعلق بحرية اختيار القرين،هو فصل لا علاقة له بالزواج المثلي بل هو فصل الهدف منه مكافحة الزواج القصري الذي يفرض على بعض النساء في بعض المناطق ،كما انه مبدأ موجود أصلا في كل القوانين التونسية ،في مجلة الأحوال الشخصية وكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس...ومردّ الحملة التي شنت على هذا الفصل تأويل خاطئ للنائبة بالمجلس التأسيسي «هاجر عبد العزيز اللومي» (حركة «النهضة») ، كنا قد كذبنا تأويلها و قلنا مرارا وتكرارا أن مشكل الزواج المثلي هو مشكل غير مطروح أصلا وما من داع يدفعنا إلى ذكره في برنامجنا. ما حقيقة الاعتدءات العنيفة التي طالت جوهر بن مبارك ومنعه من عقد اجتماع بولاية قبلي خلال الأيام القليلة الماضية؟ - نعم لقد طالني الاعتداء بالعنف ، كنا قد توجهنا إلى مدينة دوز لعقد اجتماع بدار الثقافة «محمد المرزوقي» بنيّة التعريف بشبكتنا و تأسيس خلية بالمنطقة ، ولكن قبل الاجتماع وردني اتصال هاتفي مفاده تغيير مكان عقد الاجتماع، مررت بالسيارة من أمام دار الثقافة حيث كان ثمة تجمهر كبير من أشخاص يبدو أنهم من اتجاهات إسلامية دينية أخذوا يقذفون سيارة المناضل و الفنان «خميس البحري» التي كانت تسير خلف سيارتي مباشرة بالبيض و الحجارة ظنا منهم أنها السيارة التي تقل جوهر بن مبارك..في اليوم الموالي توجهنا إلى «سوق الأحد» حيث عقدنا اجتماعا مغلقا بمقر اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل،وفي حين كنت أجيب على أسئلة الحضور قبيل نهاية الاجتماع اقتحمت مجموعات مسلحة بالسكاكين و القضبان الحديدية والعصي مكان عقد الاجتماع مكبّرة مكفّرة و انهالوا على جميع الحضور نساء و رجالا بالضرب المبرح والتعنيف،حتى أن الكاتب العام المحلي لحركة «النهضة» الذي حضر اجتماعنا تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد هو الآخر مما استوجب نقله إلى مستشفى قبلي على جناح السرعة. برأيك، من المسؤول عن تصاعد وتيرة العنف اليوم؟ نكاد نجزم أن ارتفاع موجة العنف السياسي بالأساس خاضعة لمنهجية معينة ، تنطلق بتصريحات بعض السياسيين يتم التركيز فيها على بعض المؤسسات أو الأطراف...لتتلقف هذه التصريحات الصحافة الصفراء التي تحولها إلى مسألة تخوين وشيطنة المعارضة واتهامها بالصهينة والتعامل مع العدو الأجنبي...زد على ذلك تجييش عدد من صفحات التواصل الاجتماعية المعروفة تقحم فيها شبانا أبرياء وتتحول إلى الاعتداء بالعنف على السياسيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات الوطنية كما نلاحظ ذلك، وتعود الكرة إلى السياسي الذي اطلق تصريحاته ليبدي تعاطفه ويندد ويدين الاعتداء الذي كان هو أصل وقوعه (يعني سياسة البدأ بالتحريض و الانتهاء بالتنديد). و ماذا بشأن ما يتردد حول أن المعتدين من «السلفيين» وأنهم من «ميليشيات النهضة»؟ إذا كان الأمن ذاته لم يعرف هوية هؤلاء، فكيف للمواطن البسيط أن يعرف؟ ولكن هؤلاء المعتدين يدعون انتماءهم إلى حركة «النهضة» وقد سمعت ذلك منهم،لقد رأيناهم في كل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية...عامدين إلى ذات لغة العنف والأساليب القمعية رغم كل هذا نراهم لا يزالون يعملون بكل حرية...كما أن الدعم الذي يتلقاه هؤلاء من بعض السياسيين هو مظهر من مظاهر الارتباط من جهة والتشجيع من جهة أخرى، ونأمل من نتائج التحقيق ان تقدم لنا صورة واضحة عن هوية هؤلاء والطرف الذي ينتمون إليه. ما هو رأيك بشأن الأحداث الأخيرة التي جدت أمام مقر التلفزة الوطنية التونسية؟ وموقفك من مناداة البعض بخصخصة التلفزة؟ إن الحملة الموجهة على الإعلام و المتوازية مع الحملة الموجهة ضد المجتمع المدني إن دلّت على شيء فهو سعي البعض إلى وضع اليد على كل الفضاءات العامة وإلى إقصاء كل رأي مخالف وقطع كل وسائل وإمكانيات الاتصال والتواصل مع المواطن و تبليغ الرأي... إن خصخصة مؤسسة إعلامية عمومية هو طرح تصعيدي في وقت كان من الأحرى فيه أن نوفر فيه للإعلام كل الإمكانيات و السبل التي تمكن من إصلاحه، إنها تهديدات يتفوه بها سياسيون بغية إخضاع التلفزة...فإما إخضاعها و إما بيعها و هي مقايضة من شأنها أن تزيد في حالة الاحتقان التي تعيش البلاد على وقعها. تقييمك لما بلغه الوضع السياسي التونسي اليوم؟ - إجمالا، إني أرى حكومة غير متحكمة في وضعها الداخلي الائتلافي من خلال تشكلها في «الترويكا الحاكمة» ،غير متحكمة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي ...ومعارضة لم تتحول إلى قوة اقتراح بديل حد اللحظة،فلا الحكومة تمتلك برامج ورؤى و لا المعارضة لها ذلك أيضا، وهو ما يبرر حالة احتقان شعبي تزداد حدة منذرة بالخطر مع كل يوم ينقضي. وما الحل برأيك للتخفيف من حدّة الاحتقان الشعبي الذي أشرت إليه؟ أولا من الضروري إيجاد هياكل تعديلية قادرة على التأسيس لحوار وطني ، وهو الأمر الذي كنا ننتظره من رئاسة الجمهورية لأن خيار النظام البرلماني او شبه البرلماني يفترض ان يكون رئيس الجمهورية حكما في المشهد السياسي و حكما في اللعبة السياسية،كما يفترض ان يكون مؤسسة قادرة على نزع فتيل الأزمات من خلال تقريب وجهات النظر وذلك للدور الأدبي والأخلاقي والسياسي الذي يلعبه الرئيس في حالات الأزمات خاصة بالنظر إلى كل التجارب البرلمانية...لكن رئاستنا تلعب دورا مغايرا لما اشرنا إليه ، رئيسنا يلعب دور اصطفاف و يتصرف على انه جزء من تحالف ولازال يرد الفعل حزبيا، ولذلك وجب عليه ان يتعالى على التجاذبات الحزبية والسياسية ويلعب دوره التحكيمي والتعديلي. من جهة أخرى ، كان على رئيس المجلس التأسيسي أن يتخذ مبدأ المبادرة السياسية لإحكام إدارة وتنظيم حوار حقيقي بين القوى السياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي باعتباره الفضاء الطبيعي للحوار،حيث أنّ تنظيم حوار حقيقي يمكن من إيجاد صيغ قادرة على أن تنتزع فتيل الأزمات...فمن دون الحوار لا يمكن أن نضع مدونة سلوك سياسي تقرب و تؤلف بين كل الفرقاء السياسيين ، ضامنة للمبادئ والحريات الأساسية العامة (حياد الإدارة ، حياد الأمن ،حياد القضاء،ضمان حرية التعبير وحياده أيضا...) وهي كلها مقومات أساسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي. نفهم من كلامك أن تحقيق الانتقال الديمقراطي منوط بالدور الذي يجب أن يضطلع به رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي فحسب؟حتى وإن عمدت بعض الأطراف الأخرى إلى عرقلة تحقيق المسار الديمقراطي المرجو والذي لخصته في واجب رئيسي الجمهورية والتأسيسي؟ لا طبعا، وإنما على أساس التزام الجميع بأن نبتعد عن إقحام التوازنات الاقتصادية الكبرى في تصفية حساباتنا و صراعاتنا السياسية و إنما ينبغي التوحد والاشتراك من اجل تأمينها حتى وإن اختلفنا سياسيا ، يجب أن نلتزم كلنا بالحفاظ على المؤسسة الأمنية وعلى المعارضة ألّا تكون عاملا معرقلا لاستمرارية الدولة وسيولة و دوام الحركة في مرافقها العامة...وهذا بالطبع بالإضافة إلى دور «بن جعفر» و«المرزوقي» سيجنب البلاد ويلات العنف ومخاطره ، فلا شيء مستحيل إذا ما توفرت الإرادة السياسية ووضعت الحكومة الحالية خارطة توافقية واضحة المعالم . ولكن مسارات التوحيد ولمّ الشمل على أشدها كما ترى؟ أفلا يكفي توحّد العائلات السياسية على اثر المبادرة التي أطلقها الوزير الأول السابق «الباجي قائد السبسي»، حتى نرصد انطباعا عاما عن شعور الأحزاب المندمجة مع بعضها البعض بضرورة وإلزامية التشارك لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود؟ حقيقة إن التقارب بين الأحزاب و توحيد صفوفها و جهودها و قواها،قد يعتبر أمرا ايجابيا من حيث توضيح المشهد السياسي للمواطن او الناخب...ولكن ما استطاع الأمس أن يصنع الغد أبدا... ما معنى ذلك ؟ ما الذي تلمح إليه بقولك أنه ليس باستطاعة الأمس أن يصنع الغد أبدا؟ حسنا... مهما كانت الأطر التوحيدية فإن المطلوب والمنشود من التوحيد هو تغيير طريقة الخطاب والتواصل مع الآخرين ، والمناهج القديمة وأساليب العمل القديمة فشلت سابقا في تجميع الأحزاب وأقصد بكلامي انه بدون تغيير المناهج لن يتغير شيء ولو توحدت آلاف الأحزاب في حزب واحد. وأين هي «شبكة دستورنا» من كل هذه التحالفات ومحاولات التوحد والاندماج؟ «شبكة دستورنا» ليست سياسية و إنما هي مدنية بامتياز، من الناحية القانونية هي جمعية تنشط في إطار المجتمع المدني كما لك ان تعتبرها شبكة اجتماعية تعمل وفق مبدأ العدد الصغير(الأعضاء) يفرض نفوذا كبيرا(حتى في الساحة السياسية)...و لذلك ليس لنا نية الانخراط في أي ائتلاف حزبي كان، رغم كل العروض التي وجهت لنا بالانضمام إلى هذه الجبهة أو تلك... اسمح لي بمقاطعتك، ولكن الكل يعرف أن شبكتكم كانت قد شاركت حتى في انتخابات المجلس التأسيسي وتنشط في الميدان السياسي على أساس أنها قائمة سياسية مستقلة، فكيف لك أن تعرفها بأنها شبكة اجتماعية والحال أن نشاطها سياسي بدرجة أولى؟ صحيح، لقد دخلنا في انتخابات المجلس التأسيسي على أساس أنها انتخابات سياسية ووجدنا أنفسنا نلعب في السياسة كغيرنا من المشاركين في الانتخابات،ولكننا كنا الوحيدين الذين نبهوا إلى تحريف الانتخابات و التلاعب بها وهو ما جلب لنا السب حتى من نواب «العريضة الشعبية»... عفوا على المقاطعة ثانية ، لكنك لم تجبني عن السؤال؟ تُحدث شبكتنا بعض الخلط لما لها من قوة تأثير في القرار السياسي على الرغم من أنها جمعية وليست حزبا ،إذ تنطلق من قلب فكرة اللوبيات أو ما يعرف بمجموعات الضغط لخلق قوى ضغط شعبية وهي فكرة وجدت في البرازيل و تمكنت حتى من إيصال بعضهم إلى الحكم...و هذه ميزة شبكتنا التي تعتمد على هيكلة أفقية قائمة على خلايا متساوية في القيمة و كل خلية لها استقلاليتها حتى من الناحية المادية و من دون أي قيادة، و لكنها تجتمع كلها حول التصورات العامة و مناخ الطبيعة التي توجد فيها الخلية. كأستاذ قانون دستوري،كيف ترى 20 مارس 2013 تاريخا للانتخابات القادمة؟ إن تحديد موعد الانتخابات القادمة هو من مشمولات المجلس التأسيسي،كما أن هذا الأخير لم يأخذ أي قرار يذكر في هذا الشأن وكل ما لدينا إلى حد الآن لا يعدو أن يكون مجموعة تصريحات من أطراف حكومية غير مؤهلة للحلول محل المجلس التأسيسي...لذلك نطالب المجلس التأسيسي أن يلعب دوره باتخاذ القرارات وتحديد الموعد الانتخابي من أهمها إذ أن المجلس التأسيسي هو الذي يلزم الحكومة بقراراته و ليس العكس بصحيح. وبخصوص المشكل الذي أثارته بعض التعيينات والتغييرات في صفوف الولاة والمعتمدين؟ هي مسألة جد خطيرة لأنها تعكس سوء فهم لطبيعة الانتقال الديمقراطي كما تعكس نوعا من التكالب على السلطة ووضع اليد على كل المؤسسات الحيوية بأسرع وقت ممكن... ختاما أريد أن أقول انه ثمة مخاوف حقيقية بشأن مصير الانتقال الديمقراطي،تستوجب عودة كل الأطراف إلى المبادئ والتوافقات الأساسية وأن يتسم الخطاب بالمسؤولية من هذا الطرف أو ذاك حتى ننقذ الأساسي...وأدعو بهذه المناسبة رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية إلى ان يلعبا دورهما التاريخي فتح وتسهيل لآفاق الحوار وبالحكم بعيدا عن التجاذبات السياسية.
