استضافت إذاعة موزاييك في برنامج ''ميدي شو'' زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تحدث عن إجتماع الهيأة التأسيسية للحركة يومي 24 و 25 مارس الجاري و الذي قررت على إثره الإكتفاء بالفصل الأول من دستور 59. و قال راشد الغنوشي إن حركة النهضة ناقشت مطولا مسألة إدراج الشريعة في الدستور و أشار إلى أن التصويت الذي حصل داخل الهيأة التأسيسية للحركة كان حاسما حيث صوت 52 عضوا مع الإكتفاء بما جاء في الفصل الأول من دستور 59 مقابل 12 عضوا صوتوا مع التنصيص على الشريعة . Credits MFM و أشار الغنوشي إلى أن نتيجة التصويت تترجم حرص الحركة على مبدأ التوافق و قال " إن صياغة الدستور يجب أن تقوم على الإجماع أو شبه الإجماع " مضيفا أن هناك إجماع على الإسلام و ليس هناك إجماع على الشريعة بسبب غموض مفهومها لدى جزء من التونسيين . و أوضح أن اكتفاء الحركة بالفصل الأول من الدستور السابق يترجم فهم حركة النهضة لحقيقة أن فئة من التونسيين متخوفة من الشريعة بسبب ممارسات باسمها في دول أخرى منعت المرأة من العمل و من قيادة السيارة و منعت التلفاز و أغلقت محلات الحلاقة ... و في نفس السياق أوضح أن ذلك يترجم أيضا رفض حركة النهضة تقسيم التونسيين إلى قسم مع الشريعة و قسم ضدها و قال " نحن لا نريد أن ندفع جزء من التونسيين المسلمين أن يقولوا أنهم ضد الشريعة و هم لا يعرفون معناها و أضاف " يجب أن نمنحهم الوقت حتى يفهموا أن الشريعة عدل و رحمة و أن الشريعة هي الإسلام " . راشد الغنوشي شدد على أن الشريعة ليست كما يروج لها البعض مجرد منظومة عقوبات زجرية, قطع للأيادى و رجم و غيرها موضحا أنها خلافا لذلك عبادات و معاملات و أخلاق و منظومة حياة . و أكد أن جميع من في حركة النهضة يؤمنون بالشريعة و أشار إلى أن ذلك لا يعني أن حركة النهضة تريد ان تفرض الإسلام من فوق و قال " الإجراءات الإسلامية ينبغى أن تصعد من تحت و عندما يطالب المجتمع بصفة توافقية بمسألة ما سيستجيب له المشرع . في سياق آخر أوضح الغنوشي أن اليوم الأول من اجتماع الهيأة التأسيسية ناقش تفاصيل مؤتمر الحركة الذي سينعقد في جويلية القادم و لم ينفى إمكانية بقائه على رأس الحركة إذا قرر المؤتمر ذلك .
