استضاف مقدم برنامج ''الصراحة راحة'' الذي يبث على قناة حنبعل وزير العدل نور الدين البحيري الذي تحدث عن قراره بإعفاء 82 قاضيا متهمين بالفساد وقضية اعتداءات السلفيين ودور القضاء في معاقبة من أجرم منهم وأداء حكومة حمادي الجبالي والمعارضة وقضية البغدادي المحمودي وقضية جلب المخلوع وعائلته. وقد أكد نور الدين البحيري أن قرار إعفاء 82 قاضيا كان عن دراية وبعلم جمعية القضاة التونسيين وانه جاء نتيجة عمل تواصل 4 اشهر تمكنت فيها وزارة العدل من جمع وثائق ومستندات تدين القضاة المعفيين بصفة مباشرة وأضاف البحيري أن عملية الإعفاء لم تكن انتقاما كما يصور البعض مشيرا إلى أن هذه الآلية استعملت في حكومة الباجي قائد السبسي حيث تم إعفاء 6 قضاة متهمين بالفساد. وطالب وزير العدل التونسي من القضاة المعفيين التقدم بشكاية إلى وزارة العدل في حالة رفض الإعفاء قائلا "وزارة العدل لن تظلم أحدا ولكننا لن نقبل بقاء قضاة فاسدون شوها سلكا حساسا كالسلك القضائي". ونفى وزير العدل نور الدين البحيري أن تكون الوزارة قد أعلنت عن أسماء القضاة الفاسدين قائلا أن ما تردد حول هذا الأمر في وسائل الإعلام غير صحيح وان الغاية من هذا الأمر حماية صورة القضاة في المجتمع وأمام عائلاتهم. وحول السلفيين قال وزير العدل نور الدين البحيري أن من ارتكبوا تجاوزات في سيدي بوزيد وجندوبة بإحراق الحانات والنزل قد تم إلقاء القبض على كثير منهم مشيرا "إلى أن الدولة لا تتعاطى مع الخلفيات الدينية والسياسية وإنما تعاقب من يخالف القانون"وأضاف البحيري " لن نسمح بوجود دولة موازية للدولة التونسية ومن يتجاوز القانون يعاقب". وأكد نور الدين البحيري أن القضاء التونسي تمكن من معرفة الحساب البنكي لصهر المخلوع بلحسن الطرابلسي وهو أمر صعب في الدول الأوروبية خاصة سويسرا مشيرا إلى أن بلحسن يملك ميئات المليارات مشيرا إلى وزارة العدل ستواصل جهودها لاستعادة الأموال. وبخصوص جلب "بن علي" قال نور الدين البحيري أن الأمر بات صعبا للغاية خاصة مع إصرار السلطات السعودية حماية المخلوع وعدم تسليمه للقضاء التونسي وأكد نور الدين البحيري أن تسليم الوزير الأول الليبي السابق البغدادي المحمودي جاء عبر القضاء ولم يكن صفقة كما يدعي البعض. وأشار وزير العدل نور الدين البحيري أن حكومة حمادي الجبالي تمكنت من إعادة الأمن وتحريك عجلة الاقتصاد رغم التشويه الإعلامي الكبير الذي تتعرض له مطالبا بالمقارنة بين حكومة السبسي التي لم يستطع وزرائها الخروج من مقراتهم و وزراء الحكومة الحالية الذين يجولون في كامل مناطق الجمهورية.
