عادل السمعلي (*) من المنتظر أن تكون نهاية شهر مارس 2013 نهاية التداول للأوراق النقدية التونسية من فئات 20و30و50 دينارا وذلك تنفيذا لقرار البنك المركزي الصادر في 8 نوفمبر2012 . فقد ذكر البنك المركزي التونسي في بلاغ رسمي أن “الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) سيتم سحبها من التداول". وأكد على أن هذه الأوراق النقدية تفقد رواجها القانوني وقوتها الإبرائية ابتداء من غرة أفريل 2013 غير أنه يمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى يوم 31 ديسمبر 2017 بدخول الغاية ويذهب أكثر المتابعين للشأن النقدي والمالي في تونس أن اتخاذ هذا القرار قد دفعت إليه رغبة في التخلص من الإرث النوفمبري البائد غير أن المسالة أعمق من ذلك بكثير واخطر ولا صلة لها قط بصورة الرئيس السابق ورقمه المفضل 7 . : الثورة تقذف الرعب في القلوب فتُفرغ البنوك وتملأ الجيوب كانت الأشهر الأولى الموالية لفرار المخلوع أشهر الرعب والفزع الأكبر لكلّ الذين ربطوا رهاناتهم بتواصل الحكم النوفمبري لما بعد سنة 2014 وما بعد بعد سنة2014وكانت أحداث الثورة بمثابة كابوس مزعج قيض مضجع الفاسدين ورؤوس الأموال المشبوهة والذين مازالوا إلى الآن يعانون من آثاره النفسيّة وتداعياته اللولبية . خلال الأشهر الأولى للثورة وفي خلال حالة الطوارئ المعلنة في بدايات 2011 شهدت السوق النقديّة التونسيّة عمليّات سحوبات نقديّة بمبالغ هائلة وقياسيّة ممّا أربك السوق النقديّة وقلّص من السيولة الماليّة وهي إحدى عناصر ارتكاز المنظومة الاقتصاديّة. ويمكن ان نقسم هذه السحوبات إلى ثلاثة اقسام : القسم الأوّل: مواطنون عاديّون ليس لديهم الوعي الكافي لفهم ما حدث في تونس وتقدير انعكاساته فقاموا بطريقة فطريّة بسحب مدّخراتهم أو ما يسمّى عند البعض “تحويشة العمر" وذلك مخافة أن يفقدوها للأبد وذلك بعد تواتر الأخبار عن العمليّات المنظّمة لحرق ونهب فروع بنكيّة والتي بلغت مئات البنوك التي حرقت ونهبت (لم نسمع بتحقيق لحد ّ الآن لتحديد المسؤوليّات خاصة أنّ نيّة النهب موجودة.) إنّ هؤلاء البسطاء معذورون في هذا التصرف ولا ملام عليهم فذلك هو الشعور الطبيعي لكلّ مواطن حرم نفسه من كثير من الأشياء لتوفير ادّخار يكون له بمثابة العون في حال الكبر أو المرض.أو لمواجهة المصاريف الطارئة. القسم الثاني: سحوبات ماليّة مخافة تجميد الأرصدة: مقولة رأس المال جبان مقولة صحيحة وصادقة في كلّ المجالات والأحوال . البلاد وقد بادر إبّان الثورة المئات من رجال الأعمال والشركات بسحب أرصدتهم نقدا من البنوك مخافة أن يقعوا تحت طائلة تجميد الأرصدة المرتبطة بالنشاطات الاقتصاديّة والماليّة لعصابات الحقّ العام التي كانت تحكم حتّى أنّ رجال الأعمال الذين قاموا بصفقات مع العائلة الطرابلسيّة وأصهارهم وأصهار أصهارهم قاموا بسحب أموالهم مخافة أن تلحقهم شبهة الفساد و الإثراء بغير وجه حق. إضافة إلى ذلك فإنّ الإجراءات القانونيّة والإجرائية المرتبطة بتجميد أموال الفاسدين كانت تخضع لإجراءات قانونيّة وترتييبّة بطيئة ممّا مكّنهم من سحب أموالهم من البنوك قبل أن يصدر قاضي التحقيق أمره بتجميد الأموال والأرصدة. إذ إن قرارات تجميد الأرصدة التي صدرت خلال الثلاثيّة الثانية من سنة 2011 (أفريل ماي جوان 2011) مكّنت الفاسدين من سحب أموالهم بكلّ راحة قبل ذلك التاريخ( خلال الثلاثيّة الأولى جانفي فيفري مارس2011 ) ممّا افقد عمليّات التجميد فعاليّتها المرجوّة وجعلها عمليّة شكليّة في بعض الأحيان. وبدون فائدة. القسم الثالث : سحوبات نقديّة لعصابات تهريب البضائع: من المعلوم للجميع أنّ عصابات تهريب السلع والبضائع لا تتعامل مع البنوك بطريقة رسميّة فهؤلاء التجّار ليس لهم رخص قانونيّة للعمل التجاري كما أنّهم لا يحبّذون التعامل مع البنوك مخافة كشف أنشطتهم المشبوهة فهؤلاء الشريحة من المجتمع يميلون دائما “للسوق السوداء" فالسلع والبضائع لا تخضع للتصريح الجبائي ولا للأداء الضريبي فضلا عن أنّ الاستيراد والتصدير الذي يقومون به لا يخضع للمعالم الديوانيّة. لكن رؤوس السوق السوداء يحرصون على أن يكون لهم اعتبار لدى النظام المصرفي ويستفيدون من خدماته بطريقة غير مباشرة عبر فتح الحسابات الشخصيّة لا التجاريّة والتي تمكّنهم من أن يكونوا حرفائها. من النشاطات المصرفيّة باعتبار الأرقام الهائلة والخياليّة لحساباتها الشخصيّة البنكيّة والتي لا يدري أحد من أين أتت ولا أين صرفت. هذه الشريحة كانت سبّاقة لسحب الأرصدة من البنوك إبّان الثورة مخافة المحاسبة والمساءلة (من أين لك هذا؟). مع العلم أنّ نسبة معتبرة من هؤلاء هم من أصحاب السوابق القضائيّة ولهم باع وذراع في الغش والتحيّل التي مكّنتهم من تكوين ثروات طائلة ولا بدّ أن أشير هنا أنّ أغلبهم لهم معرفة قانونيّة وبنكيّة يحسدها عليهم أصحابالشأن باعتبار أنّ معرفتهم تطبيقيّة وليست نظريّة. إنّ قرار البنك المركزي بسحب الأوراق النقديّة من التداول وتعويضها بأوراق جديدة لا علاقة له بتواجد صور المخلوع وإنجازاته على أوراق النقد المسحوبة بل إنّ القرار اقتصادي ومالي أوّلا وأخيرا وعلى علاقة بالسيولة النقديّة وإنّ الهدف من ذلك إرجاع الأموال الطائلة التي سحبت من السوق البنكيّة إلى مكانه الطبيعي داخل الكتلة النقديّة لتسييل الاقتصاد بما أنّ أوراق نقد بن علي المخبّاة حاليّا في الكهوف والمنازل لن تصبح سارية المفعول ابتداء من غرّة أفريل 2013 كما أنّ مثل هذه القرارات التي اتّخذها البنك المركزي تؤكّد شيئين في منتهى الأهمّية أولهما أنّ الكفاءات الماليّة .والاقتصاديّة موجودة ومتوافرة يمكن التعويل عنها زمن الأزمات والصعوبات الكبرى وثانيهما.أنّ انقاذ المنظومة الماليّة والاقتصاديّة مسألة ممكنة جدّا وفي المتناول بعيدا عن التجاذبات السياسيّة والمهاترات المرضيّة لمحترفي السياسة وجهلة الآليّات الاقتصاديّة. إنّ كثيرا من أعمال الفوضى والتخريب التي حدثت منذ الثورة سواء خلال حكومة الباجي القائد السبسي أو حكومة الترويكا. حاليّا هي عمليّات منظّمة ومبرمجة وتخضع لرؤوس مدبّرة بنيّة إرجاع منظومة الفساد والإفساد وأنّ الأموال التي أشرت إليها في الفقرة الثانية والفقرة الثالثة هي التي تشرف و تقود هذه العمليّات وإنّ من أولى أوليّات التونسيّين أن يعملوا على تجفيف المال الفاسد الذي يوزّع على عصابات الإجرام مقابل الفوضى والتخريب. إنّ الأموال الطائلة والمبالغ الخيالية التي سحبت نقدا من البنوك. وعطّلت مسيرة الاقتصاد لم ترجع منها للدورة الاقتصاديّة إلى الآن إلاّ نسبة ضعيفة فهي مخبأة في المنازل و المغارات وفي أماكن أخرى لا يعلهما إلاّ الله. فهي الأموال التي مازالت إلى الآن خارج المنظومة الماليّة الرسميّة وفي ذلك إضمار للرغبة لمزيد أحداث الانفلاتات الأمنية وتوتير الأوضاع وذلك باستئجار المرتزقة مقابل هذه الأموال التي لا يعرف سرّها إلاّ قاعات العمليّات المركزيّة التي تشرف على الثورة المضادّة في الظلام ومن وراء الكواليس. وإن حجم هذه الأموال الطائلة التي تقدر بأكثر من500 مليون دينار ( 500 مليار من المليمات ) تستعمل منذ حدوث الثورة في تمويل ودعم كل العمليات المشبوهة الخارجة عن المراقبة الرسمية من تجارة موازية وتهريب بضائع ممنوعة وخاصة إنتداب مجرمي حق عام للإندساس وسط التجمعات للتخريب والنهب والحرق مقابل مبالغ مالية مجزية تمنح لهم تحت الطاولة أو من وراء الجدران فنحن أشبه ما يكون أمام بنك مركزي موازي بصدد تمويل كل فعاليات الثورة المضادة بما في ذلك الإعلام المأجور المكلف بتغطية هذه الأحداث على أساس أنها إحتجاجات شعبية وليست سيناريوهات منظمة ومسطرة في جدول بنك أهداف الثورة المضادة برعاية رؤوس الفساد والإفساد
