7 مليار دينار قيمة الكتلة النقدية المتداولة - بيّن مصدر من البنك المركزي ل"الصباح" أن البنك المركزي لا يملك معطيات دقيقة تحدد قيمة الكتلة النقدية التي من المنتظر ان يقع تعويضها اثر سحب الاوراق النقدية من فئة 20 و30 و50 دينارا.. وأشار الى ان هذه الاموال في الاصل هي خارج الدورة المالية الاقتصادية..". وأوضح نفس المصدر أن البنك المركزي يعتمد المعطيات المالية التي توفرها البنوك (الاموال في الارصدة البنكية) لتحديد قيمة الكتلة النقدية داخل الدورة الاقتصادية، وعموما حدد البنك المركزي هذه الكتلة بما قيمته 7 مليار دينار.. واعتبارا لذلك يبدو أن السلطات المعنية قد قامت بطباعة نفس القيمة النقدية لتعويض ما سيتم سحبه من أوراق نقدية الى حدود نهاية الشهر الجاري.. وأضاف "العديد من أصحاب الاموال والمواطنين والتجار أقدموا ابان الثورة بسحب كميات ضخمة من الاموال من أرصدتهم البنكية.. وتحول تداولها من الدورة الاقتصادية الى السوق الموازية.. واليوم لا توجد جهة قادرة على حصر قيمة هذه الأموال". وبيّن أن "اجراء تعويض الاوراق النقدية من شأنه أن يضبط ولو نسبيا قيمة الاموال المتداولة خارج الدورة الاقتصادية المالية". وأفاد مصدرنا أن أكشاك البنك المركزي شهدت خلال الايام الماضية "وخاصة يوم 31 ديسمبر 2012 اكتظاظا استثنائيا ناتجا عن سعي عدد كبير من المواطنين الى تغيير ما لهم من اموال خارج الارصدة البنكية قبل انتهاء الاجال المحددة لتداولها.. والى اليوم وبعد تمديد الآجال الى 31 جانفي الجاري مازالت أكشاك البنك المركزي تشهد اقبالا مرتفعا مقارنة بنسق العمل الطبيعي.. ما وراء القرار.. ذكر الخبير الاقتصادي معز الجودي أن قرار تعويض الأوراق النقدية من فئة 20 و30 و50 دينارا، تقنيا هو قرار مفهوم الهدف الأصلي منه هو إدراج الأموال التي تمّ سحبها بعد الثورة من البنوك مرة أخرى في الدورة الاقتصادية.. وتفادي التضخم المفاجئ الذي يمكن ان يطرأ على الكتلة النقدية.. واعتبر الجودي في نفس الوقت ان القرار جاء حاملا لصبغة تأديبية، حيث يقوم الاجراء على دفع أصحاب الاموال الى اخراج ما لهم من ارصدة خارج الدورة المالية.. ورأى ان القرار من شانه "أن يدخلنا في علاقة شك وملاحقة.. وهي علاقة غير ايجابية للاقتصاد بصفة عامة.. خاصة أن تونس اليوم تحتاج الى مناخ مبني على الثقة وتقديم ضمانات أكثر تشجع اصحاب الأموال على الخروج من حالة الانكماش وبالتالي إعادة ادخال ثرواتهم في العملية الاقتصادية". وخلص معز الجودي الى القول ان قرار تعويض الاوراق النقدية في هذه الظروف الاقتصادية لا يعدّ قرارا هادفا، كما تم اتخاذه في توقيت غير مناسب، وكان بامكان البنك المركزي والحكومة اتخاذ إجراءات أخرى لإعادة السيولة التي تمّ سحبها من الدورة الاقتصادية.. على غرار اعتماد نظام الدفع نقدا جزئيا أو كليا في بيع معروضات معرض عائلة المخلوع أو في التفويت في شركات المصادرة..
