بقلم مهدي عمار من الغريب حقا أن بعض الأطراف اليسارية التي كانت من أشد المنادين والمدافعين على خياري المجلس التأسيسي والنظام البرلماني في اعتصامي القصبة 1 و القصبة 2 كخيارين ديمقراطيين يجسدان إرادة الشعب انقلبت فجأة إلى أشد خصوم المجلس التأسيسي لأنها انهزمت في انتخاباته و أشد خصوم النظام البرلماني المعدل لأن النهضة تدافع عنه وهم اليوم مستعدون بقدرة قادر حتى للدفاع عن صلاحيات بن علي. أعتقد جازما أن عودة النظام الرئاسي ولو معدلا بصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية قد تعيدنا إلى ستين سنة من الاستبداد. نرتكب خطأ فظيعا إن تصورنا و وضعنا الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية على أن كل الرؤساء القادمين سيكونون في ديمقراطية و حقوقية الرئيس الحالي المناضل محمد المنصف المرزوقي الذي يسب صباحا مساء و يوم الأحد دون أية ردة فعل. قد يكون أحد الرؤساء المقبلين بن علي جديدا أو سبسيا جديدا يجيب من سأله ذات يوم لماذا أقلت وزير الداخلية فرحات الراشحي؟ : "أنا من في السلطة ولا أقتسم السلطة مع أحد!"، رغم أنه لم ينتخبه أحد... لذلك وجب الاحتياط بوضع كل الضمانات الدستورية التي تمنع عودة الاستبداد والحكم الفردي المطلق. بعيدا عن دموع التماسيح للخبراء "المستقلين جدا" وانتقاداتهم اليومية تحت شعار "هذه دفعة من الحساب قبل أن أقرأ الكتاب"، تجمع العديد من الأطراف اليوم من داخل الترويكا وخارجها على ضرورة إضافة بعض الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية في الصيغة المقترحة لنظام الحكم في مسودة الدستور الحالية الأقرب إلى المثال البرتغالي للنظام المختلط منها إلى المثال الفرنسي، حتى ترقى صلاحياته إلى مستوى مشروعية انتخابه مباشرة من الشعب و لكن دون أن تكون هذه الصلاحيات مطلقة مثلما كان الحال في النظام الرئاسوي الشمولي الذي حكمنا طيلة الستة عقود الماضية النظام المختلط يمكن من تقسيم السلطة التنفيذية في البلاد بين شخصيتين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة لكل منهما صلاحياته الفعلية والمتوازنة والواضحة والمحددة ونضمن بهذا الشكل تحصين الثورة و الوطن من الحكم الفردي المطلق. كما أن تجربة القانون المؤقت للسلطات أثبتت أن صلاحيات كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة يجب أن تحدد بدقة مع الابتعاد قدر المستطاع عن عبارات مثل "بالتشاور بينهما" أو "بالتنسيق بينهما" حتى نتفادى في المستقبل مشاكل تداخل الصلاحيات التي عشناها في أزمتي تسليم البغدادي المحمودي أو إقالة محافظ البنك المركزي صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب في الدستور القادم و الضامن للدستور و وحدة البلاد لابد أن تكون تعديلية و تحكيمية و سيادية وغير مباشرة مثلما هو الحال في الدستور البرتغالي، كقدرته على حل البرلمان أو رفض المصادقة على القوانين و المعاهدات المقترحة من الحكومة و البرلمان قبل الإذن بنشرها في الرائد الرسمي و إعادتها إلى الحكومة و البرلمان من الأفضل كذلك أن لا يكون الجيش و الأمن الوطنيان القوتان المسلحتان في البلاد في قبضة يد واحدة. الأمن لابد أن يبقى أداة عند السلطة التنفيذية للحكومة المنتخبة كما هو الشأن بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة/ في الختام، لو خيرت بين استبداد الشخص الواحد و "استبداد" مجلس المائتي و سبعة عشر عضوا، لاخترت بدون تردد "استبداد" المجلس... و لو خيرت بين دستور تاريخ استبداد لستة عقود و مسودة الدستور الجديد، لفضلت المسودة حتى و لو زعم من وضع و فصل و دافع عن دستور الاستبداد السابق أنها "مشروع" استبداد جديد
