وصف رئيس الحكومة علي العريض "أنصار الشريعة" بالتنظيم غير القانوني، وقال إن بعض عناصره متورطة في العنف وإنه على قيادتها بيان موقفها بوضوح من إدانة الإرهاب واحترام مؤسسات الدولة وقوانين التعايش داخل المجتمع. وأضاف رئيس الحكومة في الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم, بالقصبة إن " تسامحنا لا ينطوي على أي ضعف" و إن الدولة لن تتوان في التصدي لكل الإرهابيين أيا كانوا، مهما كانت انتمائهم، نافيا استهداف الإرهابيين على أساس انتمائهم أو موقفهم الديني. مؤكدا أن الدولة تعمل على فرض احترام هيبتها وصون التعايش وحرية الجميع. وقال رئيس الحكومة إنه لا يجوز جمع مكونات التيار السلفي كله في سلة واحدة باعتبار أن أغلبيتها تنبذ العنف و لا تمارسه و تقبل قوانين الدولة. وشدد العريض على أن من لا يلتزم بنظام البلاد العام سيلقى مواجهة من الدولة التي لن تتساهل مع اي من تخول له نفسه ضرب مصالح الوطن و الحاق الاذى بالمواطنين و ممتلكاتهم بغض النظر عن انتماءاته حسب تعبيره. وقال لعريض ''تتقدم نحو تكريس علوية القانون و ذلك بفضل مجهودات قوات الامن التي اثبتت انها قادرة على الانضباط و مستعدة للتضحية من اجل سلامة المواطنين و ممتلكاتهم''. وأكّد رئيس الحكومة على العريض خلال الندوة الصحفية أن من الأوليات الأمنية للحكومة وضع حد لكل من يدعم الفوضى و يحرّض على الإضرابات العشوائية و يعطّل العمل و يقطع الطرقات . و قال العريض في هذا السياق " سنتصدّى لكلّ من يعطّل العمل في الحوض المنجمى و يساوم بدراسة أبنائنا و يتسبب في خسائر كبيرة للبلاد " . وأضاف العريض أنه رغم الحوار الإجتماعى لتهدئة الأوضاع الاجتماعية هناك من يراهن على الفوضى و قال " لن نسمح بذلك في الفترة القادمة " . وقال رئيس الحكومة إن وضع التأسيسي لرزنامة نهائية لاستحقاقات المقبلة قد يدفع نحو الاستقرار الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي مؤكدا على أهمية السلم الاجتماعية في دعم تحسن الاقتصاد و نموه داعيا مكونات المجتمع من احزاب و جمعيات إلى ادانة العنف بكل اشكاله. وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم قريبا إحداث مجلة استثمار جديدة و اصلاح النظام الجبائي مما سيساهم في حل كثير من المشاكل مؤكدا أن المسألة تتطلب دراسة عميقة. وفي حديثه عن ظاهرة التهريب قال العريض إنها آفة تخرب الاقتصاد الوطني وإن مجابهتها تستوجب تظافر جميع الجهود بين الجيش و الامن الوطني و المواطنين.
