اكد علي العريض رئيس الحكومة ان اجواء الحوار بين مختلف مكونات الحقل السياسي و المدني و الاجتماعي تعزز لدى الجميع الشعور بالانتماء الى تونس و تزرع فيهم الثقة في نجاح الثورة و العزم على المضي جميعا لبناء تونسالجديدة الحاضنة لكل ابنائها على اختلاف انتماءاتهم الفكرية و السياسية , مشيدا بالحوار الوطني الذي احتضنته رئاسة الجمهورية و الحكومة باعتباره ارضية مشتركة لاستكمال المسار الانتقالي . و اعتبر العريض ان الوصول الى التوافقات نصر لكل التونسيين يلزم الحكومة والاحزاب و النقابات و المنظمات بالعمل على توفير المناخات الاجتماعية و الامنية و السياسية المساعدة على تنقية الاجواء و بسط الامن و انجاح المواعيد و الاستحقاقات السياسية و التاسيسية القادمة , قائلا :" لا يخفى على احد ان ادراة الحكم بعد الثورة مسالة محفوفة بالعديد من الصعوبات و ربما التحديات يتصل بعضها بتركة الماضي الثقيلة ... ان خيارنا هو بناء تشاركية مسؤولة بين الدولة و المجتمع المدني و قواه الفاعلة ..." امتلاك السلاح حق الدولة لوحدها و اكد العريض ان بلادنا تحتاج الى تقوية الارادة العامة من خلال تثمين ما تحقق منذ قيام الثورة من انجازات في مجالات عديدة رغم صعوبة الظروف الوطنية و الاقليمية و الدولية , مواقف وطنية واضحة ترتقي الى مستوى الالتزام الوطني من كل الاطراف السياسية و الاجتماعية و المواطنين من خلال دعم مجهود الدولة و مختلف اسلاكها الامنية و العسكرية في مقاومة الارهاب و تنقية الفضاء السياسي من العنف و الفضاء الاجتماعي من الاحتقان و الفضاء الثقافي من الاقصاء التزاما بعلوية القانون و حق المجموعة الوطنية في الامن و بحق الدولة حصريا في امتلاك السلاح و ادراة فضاءات الشأن العام وفق القانون . و اعتبر العريض ان القيمة المضافة للحوار الوطني على المشهد العام متحققة في مجالات و مستويات متعددة , معتبرا اياها شروطا اساسية لتقوية الارادة العام و النجاح في تحقيق اولويات المرحلة , مضيفا :" ان التهاون او التقصير في تقوية الارادة العامة نتيجة الحسابات الضيقة و الرؤية القصيرة و الانسياق في حالات حادة من الاستقطاب في قضايا موهومة او ثانوية خارج اولويات المرحلة التي تمر بها بلادنا سيكون اثره المباشر اضعاف قدرات الدولة و المجتمع و زيادة حجم المصاعب و المخاطر و فتح المجال امام كل انواع الانفلات و الفوضى العارمة التي لو تواصلت ستكون كارثة على بلادنا و على تجربتنا نتحمل وزرها جميعا ..."
