حدد رئيس الحكومة علي العريض أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة و المتمثلة في أربع نقاط و هي بسط الأمن في البلاد و تكريس علوية القانون مع احترام المواثيق الدولية،ثم توضيح و ضبط الخارطة السياسية بالنسبة للأشهر القادمة و استكمال مقومات هذه المرحلة من إتمام إنجاز الدستور و إجراء انتخابات حرة تؤدي إى إرساء مؤسسات قارة ،و كذلك دفع عجلة الاقتصاد الوطني و بالتالي غرساء العدالة الاجتماعي.و تتمثل النقطة الرابعة في مقاومة الفساد و دفع مبدأ العدالة الانتقالية التي تخوضها بلادنا لأول مرة . كما تحدث رئيس الحكومة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم 23 ماي 2013 بمقر رئاسة الحكومة عن العنف و الإرهاب على خلفية الغلو الديني،و كذلك عن السلفية الدينية الواسعة في تونس و صنفها إلى فئة تحترم البلاد و القانون وإلى مجموعة قليلة تعتدي على المواطنين و المقرات الأمنية،مضيفا أن بعضهم قد قام بممارسات إرهابية و لهم علاقات إرهابية أيضا.و أكد العريض أن قوات الأمن تواجه كل من يهدد أمن المواطن التونسي ،و تتقدم لمحاصرة هذا النوع الذي يرفض القانون و الواجبات و يرفض الدولة ''سنواصل ملاحقة كل من يمارس العنف و يخطط له و كل من يعمل في علاقة مع الإرهاب و لم يبق لهم الكثير من الوقت''و قال رئيس الحكومة في ذات الإطار أن ''من يريد أن يعيش في هذه البلاد عليه أن يحدد موقفه من العنف و من الإرهاب و يقترح وسائل و حلولا للمقاومة و إن لم يفعل فإن الوقت لم يعد يكفي''