بقلم عادل السمعلي كاتب تونسي وخبير بنكي عاش الشعب التونسي بمختلف شرائحه خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي على وقع طرفة من الطرائف وعجيبة من العجائب وفضيحة من الفضائح المالية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس حيث تداولت الاخبار والألسن خبر هروب المدعو عادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية خارج البلاد بعد أن أحتال على50.000 من المواطنين البسطاء والمغفلين وأستولى على مبلغ مالي ضخم قدره البعض بقرابة 80 مليار . و ضمن التحليلات لهذه الظاهرة والمزايدات السياسية التي أعتدنا عليها غفل أغلبية المحللين عن التطرق إلى أن أنشطة شركة يسر للتنمية تعتمد أساسا على نظرية في علم الرياضيات وهي أشهر نظرية في التحيل المالي واستغلال طمع المغفلين وجشعهم على الربح السريع حيث توفر لهم نظريا أرباح تتراوح بين 100% و 200% في ظرف وجيز وقد عرفت هذه المعادلة الحسابية بنظرية شارل بونزي وهو أول من أبتكر هذه الحيلة منذ سنة 1920 حيث تمكن من الاستيلاء من مواطني بوسطن ( أمريكا)على مبلغ 15 مليون دولار في ظرف 6 أشهر قبل أن يتم القبض عليه وإيداعه السجن . يمكن أن نلخص هذه النظرية الرياضية بطريقة مبسطة كما يلي : قيمة التوظيف الاولى (استحقاق 1) قيمة التوظيف الثانية (استحقاق 2) قيمة التوظيف الثالثة (استحقاق 3 ) قيمة التوظيف N (استحقاق N) التسديد الاول = قيمة التوظيف الثانية ( استحقاق 2)- قيمة التوظيف الاولى (استحقاق 1) التسديد الثاني =قيمة التوظيف الثالثة ( استحقاق 3 ) - قيمة التوظيف الثانية ( استحقاق 2) التسديد N =قيمة التوظيف N ( استحقاق N-1 ) - قيمة التوظيف الثانية ( N-2 OU N-3) وكلما قامت الشركة بتسديد المستحقات بأرباح مشطة كلما فرح الحريف وأزداد عدد الموظفين لأموالهم بغية الربح السريع وبالضرورة يزداد مبلغ الاموال الموظفة وذلك بناءا على نظرية تطبيقية تقول أن المبالغ المسددة ستكون محدودة والأموال الموظفة ستكون في ارتفاع صاروخي لأن من يقبض ضعف المبلغ المالي الموظف في البداية لن يسحبه نقدا بل سيأخذه الطمع والجشع لإعادة توظيف :المبلغ الاول زائد الارباح رغبة في الحصول على أرباح مضاعفة جديدة ومن يريد التعمق أكثر في هذه المسألة العجيبة عليه أن يبحث في شبكة الانترنيت عن كلمة ponzi. ويمكن أن نطلق عليها باللهجة الدارجة ( شاشية هذا فوق راس لاخر ) ولا يوجد استثمار ولا تنمية ولا هم يحزنون بل هي شركة استغفال و تحيل مالي تجمع كل أركان الجريمة الاقتصادية لقد أصدر البنك المركزي في وقت سابق بيانا صحفيا ينبه الرأي العام من خطورة هذه الشركات على الاقتصاد وقدم قضية عدلية ضد باعثها مكنت من إيقافه تحفظيا ومنعه من السفر حتى يتم كشف نوعية النشاط التي تقوم به الشركة ومدى مطابقتها للقوانين والتشريعات مؤكدا أن جمع الاموال من المدخرين هي عملية حصرية للبنوك ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتم خارج المنظومة البنكية إلا أنه إذاعة محلية ذائعة الصيت سفهت بيان البنك المركزي و قامت باستضافته وأطلقت عليه صفة رجل الاعمال الناجح وعملت على إظهاره في ثوب المستثمر المحسود على نجاحه ويتعرض لحملة تشويه من الحاسدين مما دعى حرفاؤه ومناصريه ( ضحاياه ) للتظاهر والمطالبة بإطلاق سراحه وتركه يعمل لصالح اقتصاد البلاد حتى أن أحدهم كان يصرخ في المسيرة بحماس (لو كان لدينا 100 رجل مثل عادل الدريدي لكانت تونس بخير ) هذه القضية المالية مثيرة وفي غاية الاهمية لأسباب عديدة منها أن صاحب شركة يسر للتحيل ليس رجل مالية واقتصاد وليس عالم رياضيات مما يطرح التساؤل عن الاطراف المورطة التي تقف وراءه وما نرى المدعو عادل الدر يدي إلا الشجرة التي تخفي الغابة وما عملية القبض عليه بسهولة وهو هارب وليس بحوزته الاموال إلا دليل إضافي أن من أستخدمه من وراء الستائر قد أستغنى عنه وقدمه كبش فداء خاصة بعد أن تبين أن المبلغ المستولى عليه لا يمكن تغطيته بحساباته البنكية ولا بأملاكه العقارية . لقد سبق أن أشرنا في مقالات سابقة الى مفهوم البنك الموازي وعن أثرياء الثورة الاثرياء الجدد ( كتاب معالم الثورة المضادة في تونس ) ونبهنا لوجود سيولة نقدية تقارب 600 مليون دينار خارج المنظومة البنكية وتقوم بأنشطة مالية واقتصادية موازية ومشبوهة من شأنها إنهاك الاقتصاد التونسي مما يدفع لأزمات اجتماعية حادة وما شركة يسر للتنمية إلا تعبيرة من تعبيرات البنك الموازي وأثرياء الثورة الجدد الذين استغلوا حالات الارباك العامة وضعف أجهزة الدولة وخاصة قلة خبرة الطبقة الحاكمة وعدم التمرس على ممارسة السلطة مما مكن هذه الشركة المبنية على التحيل والفساد من استغفال البسطاء من العباد
