خلال الندوة الصحفية التي أشرف عليها وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو ظهر اليوم بمقر الوزارة حول الوضع العام بالبلاد تم بالمناسبة استعراض جملة من الملاحظات والتنويهات وتوجيه عدد من النداءات أوردها كالتالي : التأكيد على ما ورد في تصريح رئيس الحكومة السيد علي العريض بخصوص إعلانه أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقصر الحكومة بالقصبة إدراج تنظيم أنصار الشريعة باعتبار الأدلة والوثائق التي تكشف تورط التنظيم في العمليات الإرهابية المسجلة في كامل جهات البلاد ومنها أحداث بجبل الشعانبي. قوات الأمن والجيش الوطنيين قامت بقصف أوكار الإرهابيين وتدمير مواقعهم بجبل الشعانبي وتمكنت من تشتيتهم وقتل عدد كبير منهم. اعترافات الحبيب العمري ومحمد علي المباركي أثبتت وجود رابط وثيق بين تنظيم أنصار الشريعة وكتيبة عقبة بن نافع. هناك علاقة بين كتيبة عقبة بن نافع وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. القبض على بعض الشبان بمدينة حمام الشط كشف عن وجود تنظيم هيكلي يتضمن جناحا عسكري وأمني لتنظيم أنصار الشريعة مهمته التخطيط والإتصالات والتنفيذ. رجال الأمن والجيش تقدموا أشواطا كبيرة في تطويق الإرهاب ومحاصرته وعدد الموقوفين من الإرهابيين في السجون يفوق بكثير عدد الموجودين في الجبال. لا يمكن تهويل ظاهرة الإرهاب في تونس بالنظر إلى الوضع الإقليمي والدولي ولا يمكن في المقابل تهوينها أو التقليل منها باعتبارها "ورما خبيثا" يستوجب الإجتثاث. التونسيون بإمكانهم الإطمئنان على الوضع العام للأمن في البلاد والمؤشرات تثبت أن النشاط السياحي بلغ ذروته في المنحى الإيجابي خلال شهري جويلية وأوت والأمل أن يذهب الجميع من خلال ما تحقق إلى الحوار والتواصل وصولا إلى التوافق. ما تم تقديمه من معطيات يجب أخذه على طبيعته وشكله الذي ورد فيه دون توظيف سياسي أو تجاذب حزبي والتحقيقات الجارية تتوزع على أكثر من قاض وأكثر من جهة تحقيق. هناك معادلة صعبة يجب تمثلها بالنسبة للإعلام وتتمثل في حق الإعلام في بلوغ المعلومة وإيصالها للمواطن ولكن دون المس من سرية التحقيقات والأبحاث. لا يوجد في وزارة الداخلية شخص بمن فيهم وزير الداخلية عصي على التغيير والوزارة تضم مئات المسؤولين وعشرات الآلاف من الإطارات والأعوان لذلك فإن وضع كل شخص في المكان المناسب يتطلب وقتا ودراسة. لا ممانعة في فتح الأرشيف السياسي لوزراة الداخلية لكن إذا توفر قانون خاص تراعى فيه المعطيات الشخصية وتحترم فيه الخصوصيات حتى يقف التونسيون على المظالم التي حدثت في العهد السابق. إثر ذلك وجه وزير الداخلية مجموعة من النداءات جاء في أبرزها ما يلي: أدعو الفاعلين السياسيين والأحزاب إلى التوحد من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وأدعو المواطنين إلى معاضدة مجهودات رجال الأمن والجيش ومدهم بالمعلومات التي تساعدهم على كشف التحركات المسترابة من أجل التصدي للعمليات الإرهابية قبل وقوعها. أدعو الأمنيين إلى عدم التعامل مع الناس على أشكالهم أو تمظهرهم في اللباس وتجنب إطلاق الأحكام جزافا عليهم واحترام حرماتهم الجسدية والمعنوية واحتلرام عباداتهم. أنوه بأنه ليس كل السلفيين هم بالضرورة ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة ويجب التعامل معهم بحذر شديد باعتبارهم أبناء هذا البلد ولهم الحرية في التنوع والحق في الإختلاف. أدعو أنصار الشريعة من الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء أن يتبرؤوا من الإنتماء لهذا التنظيم وأؤكد على أن المساجد ستظل مفتوحة وحرية التعبير مكفولة للجميع.
