أبرز رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة في حوار أجرته معه القناة "الوطنيّة الأولى" وقناة "نسمة" الخاصّة أن أولويّة الحكومة هي الانتخابات التي ينبغي أن تكون شفّافة ونزيهة مشيرا إلى أن مصلحة الوطن تكمن في وضوح الرؤية وفي إجراء الانتخابات قبل موفى السنة الحاليّة. وكشف عن أنّه قد التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل المصادقة على الحكومة كما التقاه في مناسبتين إثر توليه المهام وقامت الحكومة بتخصيص تسبقة ماليّة للهيئة قيمتها 10 ملايين دينار إضافة إلى تخصيص مقرّ مركزي وتعيين مخاطب وحيد للهيئة حتى يساهم في تذليل كلّ الصعوبات وتيسير التعامل مع الإدارة، مشدّدا على أنّ الحكومة ستعمل مع الهيئة ورئيسها لضمان كل ضمانات وظروف نجاح الانتخابات. وعن سؤال حول خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار الوطني والعلاقة بالمجلس الوطني التأسيسي أوضح السيّد مهدي جمعة ان الحكومة لها استقلاليّتها وتتحمّل مسؤوليّتها في أخذ القرارات وفي نتائج تلك القرارات مبيّنا أن أفضل مناخ لنجاح الحكومة هو الالتفاف والتوافق مشيرا إلى أن حكومته ملتزمة بخارطة الطريق ومتعهّدة بها ومضيفا ان حكومته جاءت بشرعيّة انتخابيّة من خلال الثقة التي منحت لها من طرف المجلس الوطني التأسيسي وشرعيّة توافقيّة قائلا ان الحكومة ملتزمة بالاثنين وأنّه لا تناقض بينهما. أمّا في ما يخصّ تعيينات الولاة فقد أشار رئيس الحكومة إلى أن التغيير شمل أغلبيّة الولاة وأن الاختيار تمّ على أساس الكفاءة والحياد و الاستقلالية ونظافة اليد، مبرزا أن عمليّة تغيير الولاة كانت صعبة نظرا لضيق الوقت وصعوبة وجود الكفاءات المطلوبة مشيرا إلى أن عمليّة تغيير المعتمدين والعمد سوف تكون أصعب وستعتمد كذلك معايير الكفاءة والاستقلاليّة والنزاهة وهي نفس المعايير المطبّقة على التغييرات في الدواوين والوزارات علما وأنّ التأخّر النسبي للتغيير في الدواوين يعود إلى ضرورة مع التعرّف الوزراء على الطاقم العامل معهم. وتطرّق الحوار إلى علاقات تونس الخارجيّة حيث أكد رئيس الحكومة أن السياسة الخارجية تضبط بتنسيق تامّ وتشاور مع السيّد رئيس الجمهوريّة، وأوضح أن علاقات تونس مع الجزائر والمغرب ممتازة على جميع الأصعدة. وكشف على أنّه سيؤدّي خلال هذا الشهر جولة إلى ستة دول خليجيّة إضافة إلى زيارة باريس وواشنطن وذلك لتنشيط الديبلوماسيّة الاقتصاديّة والعمل على تعبئة موارد إضافيّة للدولة. ونفى رئيس الحكومة نفيا مطلقا ما تمّ تداوله عن وجود قاعدة عسكريّة أمريكيّة في الجنوب التونسي على خلفيّة الرّبط بين الحوار الاستراتيجي مع الولاياتالمتحدة الأمريكيّة والوجود العسكري قائلا أن تونس في تنسيق تامّ مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وأشار في ختام الحوار أن طريقة عمل حكومته يجب أن تكون مبنيّة على الحضور على الأرض والعمل باستمرار مؤكدا ان حكومته ليس لها تطلّعات سياسيّة وهي تعمل بمسؤوليّة وبحياد وبنفس المسافة من الجميع. وفي الملف الأمني ومحاربة الإرهاب أوضح رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة أن الأوضاع الأمنيّة سائرة نحو التحسّن من ذلك التحسّن الكبير في الاستعدادات الأمنيّة لمواجهة خطر الإرهاب من خلال التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة قائلا إن الدولة نجحت في تجاوز تهديدات كبيرة كان هدف المجموعات الإرهابيّة منها تقويض الدولة، داعيا الجميع إلى مزيد اليقظة والتهيّؤ نظرا لأن الإرهاب قادر على التجدّد لافتا النظر إلى أن التونسيّين الموجودين في سوريا يمثلون خطرا حقيقيّا على أمن البلاد والدولة تعمل على إيجاد استراتيجيّة لمجابهة هذا المشكل. أمّا في ما يخصّ تحييد المساجد فقد أبرز السيّد مهدي جمعة أنّه هناك خطة مرسومة واضحة لإعادة السيطرة على جميع المساجد وذلك بالتنسيق بين عدّة وزارات منها وزارة الداخليّة وأن الخطة انطلق تنفيذها فعليّا لاستعادة حوالي 150 مسجدا خارج عن السيطرة وشدّد أنّه يرفض أن تكون المساجد مكانا للترهيب الفكري. وبخصوص رابطات حماية الثورة أوضح رئيس الحكومة أنّ فيها أقسام وتصنيفات متعدّدة بين ما له وجود قانوني ويرتكب تجاوزات وبين ما له وجود قانوني ولكن لا وجود له في الواقع وبين أشخاص يتحدّثون باسم هذه الرابطات وشدّد على أن سياسة الحكومة في هذا الملف هو أنّه لا أحد فوق القانون مع ضرورة احترام السلطات للقانون ولحقوق الإنسان. من جهة أخرى توجّه رئيس الحكومة بالشكر لكلّ القوى الأمنيّة والعسكريّة للخدمات التي يقدّمونها سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو مكافحة الجريمة المنظمّة أو غيرها، مشيرا إلى أن المؤسّسة الأمنيّة هي بصدد إعادة التهيكل والدولة تعمل من خلال تخصيص أموال من الميزانيّة على تحسين التجهيزات. أمّا في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد أبرز رئيس الحكومة أنّ أوّل خطوة قامت بها حكومته هي التشخيص والتدقيق قائلا أن هذا التدقيق أبرز وضعيّة اقتصاديّة صعبة ويمكن أن تصبح حرجة إن لم نقم بالإجراءات العاجلة والجميع مطالب بالالتفاف صفّا واحدا. لافتا النظر إلى أن الدولة كانت تستثمر ما يقارب 4.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار موجّهة إلى التنمية لكن منذ ثلاث سنوات تعطلت الاستثمارات وهو ما صعّب المهمّة مشيرا أنه اليوم عوضا أن نستثمر نستهلك، مضيفا أن المديونيّة هي في حدود 50 بالمائة والدّعم بين سنتي 2010 و2013 تفاقم بنسبة 270 بالمائة أمّا قيمة كتلة الأجور فقد فاقت 60 بالمائة من ميزانيّة الدولة وذلك نتيجة الانتدابات الكبيرة التي عرفها قطاع الوظيفة العموميّة مشيرا أن المنوال التنموي هو منوال اعتمد على القروض التي بلغت 23.5 مليار دينار وهذه القروض ذهبت خلال ثلاثة سنوات إلى الدّعم وخلاص كتلة الأجور مبيّنا أنّه يجب إعادة النظر في منوال التنمية وتشجيع المبادرات الوطنيّة في الاستثمار والتشغيل وتفعيل الإصلاحات الهيكليّة. من جانب آخر قال السيّد مهدي جمعة أن الحكومة سوف تعتمد على الاكتتاب الداخلي في مساندة كلّ التونسيّين وسوف تكون أوّل المساهمين فيه قائلا في ذات السياق أن الحكومة مطالبة بإجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد والتسريع في التنمية وهيكلة الاقتصاد رغم الفترة الوجيزة. مضيفا أنه سوف يكون هناك حوارا وطنيّا حول الاقتصاد، مؤكدا في ذات السّياق أنه سوف تكون هناك إجراءات عاجلة خاصّة في الجهات من خلال تسريع نسق المشاريع المعطلة التي بلغت 250 مشروعا مشيرا إلى أنّ الولاة الجدد سوف توكل لهم مهمّة تنموية بالأساس من خلال متابعة التنمية في الجهات. كما أشار السيّد مهدي جمعة ان الدولة سوف تشجّع على خلق مواطن شغل عبر المبادرة وتشجيع المؤسّسات الصغرى من خلال القروض والتشجيع على الاستثمار الخاصّ، مبيّنا أن الدولة ستتحمّل مسؤوليّتها مطالبا الجميع من أحزاب وجمعيّات ومنظمات بالعمل لحلحلة الوضع والمساهمة في تنشيط الاقتصاد لافتا النظر أنه سوف يقوم باتّصالات كبيرة لجلب الاستثمارات من خلال الزيارات المتتالية للدول الصديقة والشقيقة أمّا بالنسبة للبنوك فقد أكد رئيس الحكومة أن اشكاليّتها نابعة من سوء التصرّف قائلا أن الحكومة تقوم بعمليّة تدقيق للبنوك العموميّة لتحسين مردوديّتها وإعادة هيكلتها موضحا أن المؤسّسات العموميّة التي تعاني من خسائر هامّة سيتمّ اتّخاذ إجراءات لدعمها.
