أكد وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، أن الإجراءات المعتمدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بترشيد الدعم "لن تمس المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الأسري". وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها ظهر الجمعة لتقديم قانون المالية التكميلي، أن الميزانية التي تخصصها الدولة لدعم المواد الغذائية تقدر بنحو 1450 مليون دينار منها 1200 م د موجهة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الأسري. فيما يتعلق بالوضع العام، أفاد السيد حكيم بن حمودة أن الوضع الاقتصادي العام يتسم بالهشاشة من حيث التوقعات المالية والاستثمار الداخلي والخارجي والنمو المحدود للموارد الذاتية وتدهور العجز التجاري وتباطؤ الأسعار عندالاستهلاك وتذبذب أسعار الصرف والارتفاع النسبي لأسعار المحروقات عالميا. ويقوم مشروع قانون المالية التكميلي على عدد من الأولويات وهي تدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموزاية بالإضافة إلى دفع النمو والاستثمار والتحكم العادل في التوازنات الكبرى فضلا عن تسريع نسق الإصلاحات الجارية وأخيرا التضامن والاندماج الاجتماعي. كما يقترح مشروع القانون عدد من الإجراءات على غرار دعم الواجب الجبائي والتصدي للتجارة الموازية والتهريب ودفع الاستثمار والتشغيل ومزيد ترشيد الدعم مع اتخاذ إجراءات ذات الطابع الاجتماعي وتعبئة الموارد الجبائيةالذاتية. وتطرق وزير الاقتصاد والمالية إلى مسألة الدعم الموجه للاستهلاك الأسري حيث بين أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يقر مبدأ توجيه الدعم نحو مستحقيه مضيفا أن المشروع لن يمس مطلقا منالدعم الموجه للاستهلاك الأسري. وفيما يتعلق بأهم الأحكام الواردة بالمشروع في مجال تدعيم الواجب الجبائي، أفاد السيد حكيم بن حمودة أن مشروع القانون يؤكد المصالحة مع المطالبين بالضريبة وذلك من خلال فتح أجل استثنائي للتسوية قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى إقرار تحفيز كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية، ومزيد إحكام المراقبة الميدانية لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل بعنوانها المعلوم وحث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعياتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014. وفيما يخص التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب فقد نص المشروع على جملة من الأحكام والإجراءات الجزرية أبرزها التنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض،وتشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيق العقوبات والخطايا على المهربين. وفي مجال دفع الاستثمار والتشغيل، ينص مشروع قانون المالية التكميلي على الحد من كلفة اقتناء التجهيزات وتدعيم السيولة المالية للمؤسسات ودعم تلك التي تمر بصعوبات فضلا عن تحفيز بعث المشاريع الجديدة والانتدابات خاصة بمناطق التنمية الجهوية. وأقر مشروع القانون جملةمن الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي مثل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الفلاحي والصناعي وتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والترفيع في المنحة المسندة لفائدة العمل الاجتماعي بالوداديات والترفيع في منحة العائلات المعوزة من 110 إلى 120 دينار والترفيع في عدد المنتفعين بها من 235 ألف إلى 250 ألف. كما ينص المشروع عل دعم وتعبئة الموارد عن طريق تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائية وتدعيم الموارد الذاتيةللميزانية من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 950مليون دينار. ومن أهم الأحكام في هذا المجال ، تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف تونسيين بالخارج "FCR " وتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج. ويقر مشروع القانون ايضا اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع عدد من الوزارات لمزيد ترشيد النفقات والضغط عليها وهو ما يمكن من تحقيق اقتصاد إضافي في المصاريف والنفقات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون اعتماد سياسة تقشفية.
