مع انطلاق الانتخابات التّشريعيّة بالخارج، تلقّت الجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ''عتيد'' العديد من التشكيّات من تونسيين مقيمين بالخارج يؤكدون أنّهم قاموا بالتّسجيل إراديّا في سجلّ النّاخبين، سواء سنة 2011 أو هذه السّنة، إلاّ أنّهم فوجؤوا أنّ أسماءهم غير مدرجة بدفتر المقترعين وهو ما يعني منعهم من التّصويت. وقامت منظمة ''عتيد'' يوم السّبت 25 أكتوبر 2014 بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات داعية إيّاها التدخّل السّريع من أجل حلّ هذا الإشكال وتمكين المواطنين بالخارج من ممارسة حقّهم في التّصويت، وذلك ضمانا لمبدإ المساواة وتكافئ الفرص وتكريس الحقّ في الإقتراع، الّذي هو حقّ دستوري ثابت. وتطلب ''عتيد'' من الهيئة ''اتّخاذ الإجراء اللاّزم وبسرعة، وفقا لقرار موحّد تلتزم به جميع الهيئات الفرعيّة ورؤساء مراكز الإقتراع، يقع نشره و تعميمه، وذلك بالتّثبت من الوصل الّذي يحمله المواطن ومن سجلّ النّاخبين، حسب كلّ هيئة فرعيّة وكلّ مركز إقتراع، وإن ثبت أنّه بالفعل مسجّل يتمّ تمكينه من ممارسة حقّه في الإقتراع ولا موجب لحرمانه من ذلك''. يذكر أنّ العديد من المواطنين التّونسيين بالخارج، الّذين حرموا من الانتخاب، بحوزتهم إثباتات واضحة للتّسجيل، متمثلة في: وصل تسجيل مسلّم من الهيئة، مراسلة قصيرة من الهيئة، صور شاشة... وطالبت ''عتيد'' الهيئة عدّة مرّات من قبل لإجراء تدقيق في سجلّ النّاخبين، بالإضافة إلى تحيينه فيما يخصّ المواطنين الذين عددهم 96.700 في الخارج والّذين جدّدوا جوازات السّفر، لكنّ الهيئة لم تقم بذلك، ممّا انجرّ عنه تكرار تسجيل بعضهم وغياب أسماء العديد من المسجّلين إراديّا.
