أعلن وزير خارجيّة مالي تيمان كوليبالي أنّ من الواجب تنفيذ العمليّات العسكريّة في مالي حتى النّهاية والقضاء على الشبكات الارهابيّة في البلاد، وقال "نحن نريد، أن تستمر فرنسا في تنفيذ مهمّتها حتى النهاية، وأن تساعد في إعادة وحدة الأراضي الماليّة". وأعلن الوزير أنّ التحقيق قد بدأ في الإعدامات التي نفّذها جنود الجيش النظامي في المدن المحرّرة. وأكّد في الوقت نفسه على "ضرورة البدء بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها المتطرّفون والطوارق في شمال البلاد أيضا"، وقال "يجب أن يعاقب كل من ارتكب جريمة، لأنّ العدالة هي ثمن المصالحة". وأشار كوليبالي، إلى أنّ الحوار السياسي في مالي سيستمر بموجب "خارطة الطريق" التي أقّرها البرلمان في شهر جانفي الفارط، والتي تتضمن اجراء انتخابات عامة في البلاد قبل نهاية شهر جوان المقبل. وقال "سيتم قريبا تشكيل لجنة وطنية للمصالحة، لأنّه في جميع الأحوال يجب على مواطني مالي أنفسهم البحث عن سبيل للتحاور فيما بينهم، ولكن بالطبع ضمن الحدود التي حدّدناها قبل عدة أشهر". وأضاف "لا يمكن أن تناقش مسائل تشمل وحدة الأراضي المالية وعلمانيّة الدولة ووحدة الأمة". وتعهّد الوزير بأنّ الحوار سيتم بمشاركة "كافة أطراف المجتمع في مالي"، أما بخصوص الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تطالب بالحكم الذاتي للطوارق المقيمين في الشمال، فإنّها "ليست الممثل الوحيد لمصالح سكان شمال مالي".