دعا قادة مجموعة دول الساحل والصحراء الذين اجتمعوا أمس السبت 16 فيفري، في نجامينا عاصمة التشاد إلى مواصلة الجهود الهادفة لدعم "عملية سياسية ودبلوماسية وعسكرية" بغية "التوصل إلى استقرار نهائي في مالي". وأورد بيان ختامي أصدرته مجموعة دول الساحل والصحراء التي تضم 28 بلدا إن رؤساء الدول والحكومات "يوجهون نداء إلى جميع أعضاء مجموعة الدول المشاركة بهدف مواصلة دعمهم للعملية السياسية والدبلوماسية والعسكرية بغية التوصل إلى استقرار نهائي في مالي". وفي ختام قمّة طارئة للمجموعة، أعلنت دول الساحل والصحراء مساهمة ب500 مليون فرنك غرب افريقي ما يعادل 760 ألف يورو في القوّة الدوليّة لدعم مالي، أيّ قوّة غرب افريقيا التي فوضت مساعدة الماليين في استعادة السيطرة على الشمال الذي سيطر عليه مسلّحون اسلاميون في 2012. المشاركة وأهّم محاور اللّقاء شارك في هذه القمة عشرة رؤساء دول بينهم الرئيس المالي ديونكوندا تراوري ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري ورئيس السودان عمر البشير. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة في اقليم دارفور بغرب السودان، دعوة السبت لتشاد إلى توقيف البشير. ولكن منذ التقارب السياسي بين تشاد والسودان في شهر جانفي 2010، واظبت نجامينا على تجاهل دعوات المحكمة الجنائية لتوقيف البشير الذي كان توجه إلى تشاد لحضور القمة الأخيرة لدول الساحل والصحراء في 2010. كذلك، أعرب المشاركون عن "قلقهم الكبير حيال قضية الارهاب، وهي ظاهرة تهدّد فضاء الساحل والصحراء برمته وينبغي أن تقوم الدول باجتثاثه في شكل مشترك". ودعا الرئيس التشادي ادريس ديبي والحسن وتارا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى تعبئة مشتركة لمواجهة الازمات الامنية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء. ولا تشكل تشاد جزءا من القوة الدولية لدعم مالي، لكنها وعدت بإرسال الفي جندي الى هذا البلد. واعتبر ديبي أن "الوضع في مالي ينبغي ان يحضنا جميعا على تسريع الاجراءات الواجبة مستقبلا، اي تفعيل القوات الافريقية". وقرّر الاتحاد الافريقي تشكيل قوات مسلحة في المناطق الكبرى من القارة للتدخل في حال اندلاع نزاعات، لكنها ليست فاعلة حتى الآن.
