تم الإعلان رسميا عن وثيقة الإعلان عن مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسيّة الناشطة على الساحة وطنيا خلال الندوة الصحفية التي نظّمها المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع ومؤسسة كونراد أديناور ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار اليوم الأربعاء 27 فيفري 2013، بحضور 27 حزبا سياسيا وقعوا على الالتزام بهذه الوثيقة. ومن بين الأحزاب الموقعة على نص الوثيقة نذكر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، حركة نداء تونس، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الجمهوري، والاتحاد الوطني الحر، وحركة وفاء، والتحالف الديمقراطي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وغيرهم من الأحزاب. وتعد وثيقة الإعلان عن مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب نتاج توافق بين هذه الأحزاب على جملة من النقاط الملزمة لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس وكانت قد دعت لها جلسة النقاش التي جمعت كل الأطراف الحزبية في شهر أوت 2012. وصادقت الأحزاب الموقّعة على الوثيقة على ثماني نقاط تمثلت في الدعوة إلى احترام قواعد التداول السلمي على السلطة وقبول الرأي المخالف، والامتناع عن التحريض على الكراهية والتعصب وكل أشكال التمييز، وتحييد كل مؤسسات الجمهورية والتربوية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وتجاذب سياسي مع اعتبار الهوية معطى مشترك غير قابل للدعاية أو التشكيك و المزايدة. وكذلك دعم جهود إرساء منظومة العدالة الانتقالية، العمل على تطبيق القانون بصرامة ضد كل مستعملي العنف والمحرضين عليه مع مراجعة كل التشريعات المكرسة للإفلات من العقاب. ودعت الوثيقة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان وحرية التعبير والاحتجاج السلمي ونشر ثقافة التعايش والاحتكام إلى قواعد الديمقراطية في كل المواقف والقضايا وحسم كل النزاعات بطرق سلمية. وعقّب عدد من الأمناء العامين للأحزاب الحاضرة في مداخلاتهم بخصوص عدم توقيع الحزب الحاكم في إشارة إلى حركة النهضة، على هذه الوثيقة حتى أنّ بعضهم اعتبرها رافضة للتعامل السلمي ومحتكرة لسلطة القرار والمحاصصة الحزبية وتستند إلى عقليّة الغنيمة كما أنّها تؤمن بالإقصاء وأقصت نفسها بعدم التوقيع على هذه الوثيقة، وفق تعبيرهم. لماذا لم توقع حركة النهضة على الوثيقة؟ وبيّن المنسق العام بالمعهد العربي لحقوق الانسان نسيم الكافي لوكالة "بناء نيوز"، أن عدم توقيع حركة النهضة على هذه الوثيقة يعود أساسا إلى رفض الحركة النقطة الرابعة من بنود الوثيقة والتي تنص على تحييد كل مؤسسات الإدارة وكل مؤسسات الجمهورية والتربوية ودور العبادة. قائلا إنّ حركة للنهضة مقترح تعديليا لهذه النقطة يتمثّل في تحييد كل من النقابات والجمعيّات. وقال الكافي إن هذا المطلب كان من الأجدر طرحه يوم 24 ديسمبر 2012، عندما التقت كل الأحزاب وتناقشت في بنود صياغة هذه الوثيقة، مشيرا أن تحديد حركة النهضة لقرارها بالإمضاء من عدمه جاء متأخرا. موضحا أنهم تسلموا الرد الرسمي فقط الأسبوع المنقضي والذي تسبب في عدم القدرة على إعادة النظر في المقترح ومراجعته. وفق تعبير محدثنا.
