أكد المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنعقد في دورته العادية الثالثة في سوسة يومي 30 و31 مارس 2013 في لائحته السياسية على دعمه قانون "التحصين السياسي للثورة" الذي تقدم أشواطا كبيرة في المجلس الوطني التأسيسي، معتبرا أن التعجيل به ضرورة وطنية على أن يراعي العدل باستبعاد العقاب الجماعي وتحميل المسؤولية السياسية والأخلاقية لمن ساهموا بشكل قيادي ومباشر في نظام حزب التجمع المنحل، وربط القانون بمنظومة قانونية للعدالة الانتقالية تنتهي بالمصالحة الوطنية ودعا المجلس الوطني كتلة حزب المؤتمر إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات لتمرير القانون وأن يشمل أكبر عدد ممكن من أزلام النظام السابق ومختلف القوى الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بحسم موقفهم بوضوح إزاء القانون ووضع أجل واضح لتمريره للتصويت على الجلسة العامة للمجلس. وأكد المجلس الوطني أنه ليس من حق أي طرف أن يعوض سلطة الدولة في الاضطلاع بمهام حماية الأمن وتطبيق القانون، مشددا على الأهمية القصوى لحماية حق التنظم لكل الجمعيات مادام لم يتم خرق القانون. وشدد المجلس الوطني لحزب المؤتمر على أهمية التسريع في حل مشكل "رجال الأعمال" المعنيين بالجرائم المالية من خلال وضع مقاييس للتسوية المالية بالتعويض المنصف والمجزي للشعب، ولا يجب أن يشمل ذلك المتورطين في الفساد المتعلق بالمال العام. وأكد المجلس الوطني على أن تكون التعيينات في المناصب العليا للدولة على أساس الكفاءة والانحياز لمسار الإصلاح وما أمكن من التوافق مع الحرص على استبعاد المورطين في الفساد ورموز النظام السابق. واعتبر المجلس الوطني أن الحملة التي استهدفت الحزب وقياداته بما في ذلك ممثليه في الحكومة أثناء وبعد تشكيل الحكومة كانت نتيجة طبيعية لمواقف حزب المؤتمر من مبادرة "حكومة التكنوقراط" ودوره الايجابي في تشكيل حكومة علي لعريض ودرء الفراغ الذي كان تبشر به بعض القوى السياسية الأخرى. وعبر المجلس الوطني عن إدانته الحملة المغرضة وغير النزيهة التي تقودها وجوه سياسية معتمدة على إعلام خاضع للمصالح ضد رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذه الحملة التي ستشتد أكثر فأكثر في الفترة القادمة لا هدف لها سوى تسجيل مواقف فئوية ضيقة من أطراف لم تقبل أبدا بالمسار الديمقراطي وبأن يكون رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي أحد رموز هذا المسار.
