قال وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري إن "عمليات تمويل الحاجيات الأساسية والإستراتيجية من طرف البنك الإسلامي ، هي عمليات تخدم أهداف التقليص من التفاوت الجهوي وأهداف دعم الفئات الضعيفة في تونس ومساعدتها، ويدخل ذلك في إطار استراتيجيات الحكومة لجعل التنمية أكثر شمولا وأكثر تحقيقا للعدالة بين الجهات". وأضاف الدغري في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الاثنين 8 أفريل، على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بوزارة التنمية والتعاون الدولي، لتوقيع اتفاقية تمويل تجاري بين تونس وبين المؤسسة الدولية الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، أن موقف تونس اليوم صعب من حيث المديونية ومن حيث صعوبة الوضع الاقتصادي، لكن تونس لها احتياجات تأمل الحكومة أن تلبيها بشروط ميسرة تستفيد منها البلاد في جميع المجالات". وأشار الأمين الدغري إلى أن الحكومة التونسية ستبدأ مع البنك الدولي في وضع برنامج 2013-2014 للإصلاح، لأن البنك يعطي لتونس الدعم المباشر للميزانية على أساس أنها تقوم بالإصلاحات التي تم التوافق عليها مع كل مكونات المجتمع، وتابع قائلا "نأمل أن ننجح مع البنك الإفريقي للتنمية وكذلك مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأخرى كالبنك الإسلامي للتنمية كما نجحنا مع البنك الدولي". وعن آفاق المصرفية الإسلامية في تونس أكد وزير التنمية والتعاون الدولي أن التعاون مع المؤسسات الإسلامية التابعة لمجموعة للبنك الإسلامي، سيفيد حل مشاكل تونس وتكون تجارب المصرفية الإسلامية عملية وتطبيقية، في حين تترك العمل الفكري لمؤسسات المجتمع المدني من جامعات وجمعيات تكونت في هذا المجال، والتي ستأخذ من جانبها من الصيرفة الإسلامية كل ما يفيد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتونس. مشددا على أن المصرفية الإسلامية تغطي فرص كبيرة وتساعد كثيرا على تحقيق الأهداف وتدفع التعاون العربي الإسلامي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
