أكّد المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية في تقرير نشره أمس الثلاثاء 16 أفريل أنه من الضروري اعتماد الشفافية في المعطيات المقدمة من وزارة المالية في ما يخصّ طلب قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي، وطالب المعهد بمنشور شهري حول التنفيذ المفصل للميزانية، والتصويت على قانون تنفيذ ميزانية 2012 بصفة أولية من المجلس الوطني التأسيسي، وكذلك الفصل في الميزانية بين العملات والدينار. وحدد المعهد تفاصيل الميزانية المطلوبة في هذا الإطار ب 1100 مليون دينار للتعويض بتفصيل 210 مليون دينار للمواد الأساسية و 890 مليون للطاقة ، إلى جانب رسملة البنوك وتخصيص 556 مليون دينار لعجز المؤسسات العمومية مثال صندوق التأمينات والودائع والصندوق الوطني للضمان الاجتماعية الخطوط التونسية. وجاء في التقرير أن غياب الشفافية ونقص المعلومات الموثوقة يتطلب موقفا حازما للتمكن من الولوج إلى المعلومة التي تسمح ببناء فكرة واضحة حول الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد. وتطرق المعهد إلى جملة من الملاحظات بخصوص بنود الاتفاق على القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي، تتمثل بالأساس في إعادة رسملة البنوك والتعويض إلى جانب التخفيض في ضرائب الشركات. وذكر المعهد في ملاحظاته حول بنود الاتفاق على قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي ، خاصة إعادة رسملة البنوك التونسية على ضرورة تغطية ديون البنوك والتي تقدر بآلاف المليارات قبل إعادة الرسملة. وبخصوص بند الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ضرورة إلغاء آلية التعويض على سنتين أكد المعهد أن أي تسرع في هذا الملف قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وعبر المعهد عن تخوفه من بند تخفيض ضرائب الشركات باعتبار أن موارد الدولة شحيحة. وأكد المعهد أن موافقة تونس على شروط الصندوق النقد الدولي من شأنه أن يهدد باحتمال خوصصة البنوك والشركات العمومية العاجزة، معتبرا أن المستفيد الوحيد من هذا الإجراء هو الشركات متعددة الجنسيات وتونس لن تربح شيئا بل سوف تنقص السيادة الاقتصادية وخاصة على مستوى التمويل وكذلك حرمان الدولة التونسية وصندوق النقد الدولي من وجود آلية للحد من العجز التجاري في واردات الموارد الثانوية.
