قال مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحّة حسين بن سالم خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد، اليوم الجمعة 26 أفريل 2013، بقصر الحكومة بالقصبة إنّ الوزارة قامت بضبط استراتيجية تهدف من خلالها الوزارة إلى تطوير المؤسسات الصحية والمستشفيات المحلية والجهوية وتذليل الفوارق الجهوية على مستوى الخدمات الصحية، وتشمل هذه الاستراتيجية 13 ولاية وخاصة الأقاليم ذات الكثافة السكانية العالية وستبلغ قيمة الاستثمارات 84 في المائة. وستعتمد هذه الاستراتيجية على تطوير المستشفيات المحلية من خلال إضافة أقسام للجراحة العامة والتوليد، إلى جانب تطوير تواجد طبّ الاختصاص في هذه المستشفيات، مشيرا إلى أنّ الموارد المتاحة خلال الظرف الاقتصادي الراهن لا ترتقي لانتظارات المواطن. وأكّد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة حسين بن سالم ارتأت هذه الاستراتيجية أيضا في سبيل التوصل إلى تغطية صحية شاملة في التأمين على المرض. وفي إطار هذه الاستراتيجية سيتم تنظيم حوار مجتمعي لدراسة كيفية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى الحد من الفوارق الجهوية على مستوى تقديم الخدمات الصحية وتحسين مجال لا مركزية المنظومة الصحية، غلى جانب بحث السبل الكفيلة للارتقاء بنجاعة الأطر الصحية وملائمة نوعية وكفاءة وعدد المهنيين الصحيين. ومن المقرر أن يتم وضع خارطة طريق للحوار المجتمعي تتمثل في ثلاثة محاور أساسية أوّلها الحوار وثانيا ترجمة توصيات الحوار، وثالثا تنفيذ توصيات الحوار المجتمعي. وستتولى الإشراف على هذه المراحل من الحوار المجتمعي الذي تشرف عليه وزارة الصحة لجنة قيادة وطنية ممثلة عن كلّ الأطراف المتداخلة في هذا المجال بما في ذلك حساسيات المجتمع المدني. وسيتم تكوين لجنة فنية تجمع أشخاص معينين بالصفة وأغلبهم من خارج قطاع الصحة ويترأس هذه اللجنة شخصين مستقلين عن الوزارة من اختصاصين رئيسيين وهما مختص في علم الاجتماع وأستاذ في الطبّ، بالإضافة إلى بعث اربع لجان خصوصية تؤمّن المحاور المذكورة لهذا الحوار المجتمعي التي تعنى بالمواطن والمريض والمهني والخبير. وأوضح مدير الدراسات والتخطيط بالوزارة أنّ الحوار المجتمعي سيجري على المستوى المحلي والجهوي والوطني، مضيفا أنّ هذا الحوار يهدف إلى تشخيص الواقع الراهن من وجهة نظر الخبير والمواطن على حدّ سواء، واستطلاع سبل التدخل الممكنة، وتحليل التساؤلات التي ستعرض على الحوار المجتمعي، وتأسيس السياسة الصحية على أساس التوصيات التي ستنجر عن هذا الحوار. وأكّد حسين بن سالم أنّ هذه الاستراتيجية هي استراتيجية السنتين المقبلتين وسيقع تنفيذها في الجهات ذات الأولوية، وسيتم وضع توصيات هذا الحوار خلال شهر ماي 2014 على ذمة السياسيين لترجمتها في مخطط التنمية القادم.
