عقدت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، مساء أمس الخميس 23 ماي 2013، ندوة حوارية بعنوان "الاستراتيجية المشتركة لمكافحة الفساد: النتائج والبرامج المستقبلية" بالمجلس الوطني التأسيسي بحضور وزير المالية إلياس الفخفاخ ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ورئيس لجنة المصادرة نجيب ورئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنّابي. وركّزت الندوة الحوارية أشغالها حول إجراءات استرداد جزء كبير من الأصول المنهوبة التي وضعت سويسرا والتي تبلغ 60 مليون فرنك سويسري. وقال الشاذلي العياري الذي يرأس اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج، إنّ استرداد هذه الأموال سيساعد بالتأكيد على تمويل مشاريع اجتماعية في المناطق الفقيرة داخل البلاد، وأيضا للاستثمار في إنشاء مشاريع جديدة في جميع مناطق البلاد من أجل دفع فرص العمل والاقتصاد التونسي. واكّد العياري أنّ هناك حاجة لجمع 5 مليار دينار بالعملات أو حوالي 3 مليار دولار لتمويل الميزانية، مضيفا أنّ الموجودات المستردة تساهم في جزء صغير للتغلب على الأزمة الحالية في تونس. وأضاف العيّاري أن أموالا جديدة بقيمة 4 مليون دينار ليبي تم اكتشافها في ليبيا مؤخّرا، مشيرا أنّ اللجنة والبنك المركزي التونسي ينهيان بعض الإجراءات للحصول على أكبر عدد من الموجودات المنهوبة والمهربة إلى الخارج. من جانبه قال نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة إنّه منذ انطلاق أشغال اللجنة تمت مصادرة أكثر من 400 حتى الآن، مع العلم أنّ المصادرة هي عملية معقدة تستجيب عادة إلى إجراءات متعددة وكذلك لا يتم تسجيل عدد من الممتلكات المصادرة ممّا يتطلب تحديد أصحابها ونقل الملكية إلى الدولة. من جهته أوضح رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد صلاح الدين الزحاف أنّه تبيّن للجنة غياب آليات التقارب والتنسيق لتطبيق الخطة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبار أنّ كلّ هيكل يعمل على حد، لذلك قررت اللجنة التنسيق بين جميع الهياكل من أجل التقدم ورسم الخطة واضحة تجمع بين مختلف المقاربات.