انتقد عدد هام من نواب المجلس الوطني التأسيسي سياسة التداين التي تنتهجها الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاصّ والالتجاء إلى الصناديق الدولية خاصّة صندوق النقد الدولي ممّا يكرّس الارتهان لسياسات هذا البنك والرقابة على السياسات الاقتصادية الوطنية، وذلك خلال جلسة استماع إلى وزير المالية إلياس الفخفاخ يوم الخميس 23ماي 2013. وفي إطار النقاش العام شبّه النائب مراد العمدوني الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي بالمهزلة والخيانة، في حين ذهب النائب عبد الرزاق الخلولي إلى أنّ هذه القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي إلى البلدان النامية تعمق الفوارق الاجتماعية وتضاعف نسبة الفقر وتخلف حربا أهلية، ولا يستفيد من مثل هذه القروض إلاّ أصحاب رؤوس الأموال وليس الفقراء على حدّ قوله. من جانبه أكّد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي أنّ الاصلاحات لتفادي العجز الاقتصادي يجب أن تكون على نطاق حوار وطني وبمشاركة كلّ الأطراف، معتبرا أنّ الحلّ ليس في التجريب الاقتصادي والسياسي ولا الحلول السهلة إنما بوجود توافق حقيقي واسع على منوال تنمية ينتج الثروة لأنّه السبيل الوحيد للتقليل من الاعتماد على الدين الخارجي والارتهان للغير . وفي هذا السياق انتقد رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية هيثم بلقاسم تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن عدم وجود خيار للدولة سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي. مؤكّدا أنّه ستكون هناك عريضة من المجلس في حال التوقيع على الاتفاقية دون الرجوع إلى النواب الذين يمثلون السلطة الشرعية. ومن ناحيته اعتبر النائب فيصل الجدلاوي أنّ شروط الصندوق هي شروط مجحفة ولا تخدم المواطن التونسي وتحدّ من الانتدابات في الوظيفة العمومية وتؤدي إلى خيار الخوصصة في مقابل تراجع الانتداب في الوظيفة العمومية ممّا قد يتسبّب في اللجوء إلى التقاعد المبكر. وشددّ الجدلاوي على ضرورة تفكيك منظومة الفساد على مستوى المنظومات البنكية والمالية والجبائية. واعتبر أنّ انعدام البرنامج على مستوى الاختيارات السياسية أدى إلى العجز الاقتصادي في ظلّ غياب إرادة الإصلاح وحسن التصرف واستغلال الموارد. وفي نفس الإطار أشارت النائبة عن حزب المؤتمر سهير الدردوري إلى أنّ صندوق النقد الدولي سيفتح مكتبا له في البنك المركزي التونسي ليراقب مدى تطبيق الإصلاحات التي يفرضها، مؤكّدا أنّ ذلك يمسّ من السيادة الوطنية.