انعقدت يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013 الجلسة الثالثة للجنة متابعة وضعية ميناء رادس بإشراف عبد الكريم الهاروني وزير النقل وذللك بديوان البحرية التجارية والموانئ بحضور المدير العام للبحرية التجارية و الرؤساء المديرين العامين لديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف إلى جانب ممثلي الديوانة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. وقد خصصت هذه الجلسة لإعطاء إشارة انطلاق العمل بالبرنامج الإصلاحي للشركة التونسية للشحن والترصيف والنظر في مشروع مخطط التنقل داخل الميناء و مراجعة المنظومة الأمنية بهذا الفضاء. وبعد فتح الحوار والنقاش بين مختلف الحاضرين تقدم وزير النقل عبد الكريم الهاروني بجملة من التوصيات يمكن اختصارها في تحديد تاريخ 15 أكتوبر المقبل لتنفيذ مخطط الجولان بميناء رادس، والتسريع في نسق معالجة الحاويات التي تجاوز مكوثها 4 أشهر و 15 يوما، وحل مشكلة معدات الشركة التونسية للشحن والترصيف، والتسريع في اصلاح المسطحات. وأوصى الاجتماع أيضا بمراجعة وضعية السواق والعاملين في الشركة التونسية للشحن والترصيف داخل الميناء وتمكينهم من برامج تكوينية ترتقي بمؤشرات منتوجاتهم وأدائهم، إلى جانب تكثيف الدوريات المشتركة انطلاقا من الأسبوع الجاري وتركيز ممرات خاصة لها والتسريع في إعداد منظومة المراقبة بالكاميرا، وتفعيل الإجراءات الإدارية والقضائية للتصدي للعمليات التي تخل بأمن الميناء وسلامة العاملين فيه. وفي هذا الإطار قال وزير النقل إنّ عنصري الأمن والسلامة داخل الحرم المينائي مفيد، وأنّه لابد من التوقيع على شهادة أمنية لميناء رادس، مؤكّدا أنّه لا تفاوض ولا نقاش في كل مستلزمات عمل شرطة الحدود والديوانة وأن توفير هذه المستلزمات مسؤولية كل الشركات والمنشآت الوطنية ذات الصلة بالميناء. وقد تحوّل الهاروني عقب الاجتماع رفقة أعضاء اللجنة وثلة من الإعلاميين إلى ميناء رادس حيث أكد الوزير على ضرورة تكثيف الحراسة في منطقة 3 هكتارات التي يتم حجز الحاويات بها ذات المكوث المطول ثم تحول إلى المخازن ومعاينة الوضع بها ليختم جولته بإعطاء إشارة هدمها قصد تهيئة أفضل لهذا الفضاء داخل الميناء وإعادة استغلاله بالطريقة الأمثل. وقد تخلل الجلسة عرض حول تركيز وتهيئة وتسييج منطقة داخل الحرم المينائي المخصصة لعمليات تسليم واستلام الحاويات والمجرورات، ويهدف إحداث هذه المنطقة إلى القيام بجميع العمليات المتعلقة بالتصدير والتوريد بهذه المنطقة قبل الدخول للحرم المينائي والاقتصار على دخول وخروج الحاويات والمجرورات دون سواها من السلع. ويهدف هذا المشروع أيضا إلى عدم السماح للأشخاص بالدخول للحرم المينائي والاقتصار على الدخول للمنطقة وتركيز جميع معدات المراقبة الآلية والمتابعة البشرية على ممرات الدخول بالنسبة للتصدير وللخروج بالنسبة للتوريد فضلا عن الرفع من سرعة المعدات وذلك عبر إلغاء جميع الحواجز والعوائق داخل الحرم المينائي. كما يرمي مشروع إحداث هذه المنطقة أيضا إلى إلزامية احترام مبدأ الأولوية وذلك عبر تخصيص ممرات محددة غير قابلة للتجاوز مع التنظيم المحكم لدخول وخروج المتعاملين مما يضمن شفافية ونزاهة العمليات داخل الحرم المينائي. وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض ثان حول تهيئة مثال الجولان والاستغلال داخل الميناء يعتمد على إحداث 4 ممرات لدخول الشاحنات واعتماد مبدأ أولوية وصول الشاحنات واعتماد معدل نسق يقع تحديده من طرف الشركة التونسية للشحن والترصيف لتحديد المدة المستوجبة لكل رسو. ويتضمن مثال الجولان تقديم مجهزي السفن والناقلين البحريين لعدد الحاويات وتخصيص فضاءات داخل الحرم المينائي لحاويات كل ناقل بحري على حدة.
