بعد سلسلة من الجلسات إنعقد اليوم السبت 5 أكتوبر إجتماع إختتامي بخصوص مشروع الشبكة الحديدية السريعة أشرف عليه عبد الكريم الهاروني، وزير النقل، حضره ممثلو البنوك الممولة لهذا المشروع وهي الجمعية الفرنسية للتنميةAFD والبنك الأوروبي للإستثمارBEI وبنكKFW الألماني والرؤساء المديرون العامين لكل من الشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من مسؤولي الوزارة هذا بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي الذي قدّم هبة ب 28.5 مليون يورو كجزء من التمويل المبرمج للمشروع المقدرب 199.5 مليون يورو، وقد تمّ وضع هبة الاتحاد الأوروبي في البنك المركزي على ذمة المشروع وتحويل24.5 مليون يورو كقسط أوّل من التمويل. وجاء هذا الاجتماع الختامي تتويجا لجلسات عمل بين الخبراء التونسيين والأجانب يومي 4 و3 أكتوبر المنقضيين وأدّوا زيارات معاينة لمواقع الأشغال هذا إلى جانب عقد اجتماعات لمتابعة تقدم المشروع. وصرح آرنود داسمارشوليي رئيس الممولين للمشروع الشبكة الحديدية السريعة لدى مداخلته "لقد أصبح الأمر أسهل بما أننا قد أصبحنا في قلب الأشغال" مؤكدا أن هذا الفريق يعمل في مناخ من التجانس والتكامل مسجلا مؤشرات إيجابية على غرار تقدم المشروع والحركية التي تشهدها الأشغال وواصفا الزيارات التي تمت على مواقع هذه الأشغال بالمثمرة. من جانب آخر إعتبر رئيس فريق الممولين أن هناك استمرارية في اختيار الإدارة العامة الجديدة لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وبالنقلة النوعية التي تشهدها إهتمامتها خصوصا في ما يتعلق بتدعيم الفريق بإطار سام يعنى بالجوانب الاستراتيجية للمشروع وإطار يعنى بالإتصال. " قبل نهاية العام قطار الشبكة الحديدية السريعة سيغادر المحطة في موعده" هذا ما صرح به عبد الكريم الهاروني، وزير النقل خلال هذه الجلسة مجددا دعمه ل " أهم مشروع في قطاع النقل في تونس " معبرا عن شكره للدعم الأوروبي الذي لقيه من جانب التمويل واعتبره رسالة قوية سيتذكرها الشعب التونسي. وأكد وزير النقل على ضرورة الإلتزام بجدول زمني للقطع مع ما أصاب هذا المشروع من تأخير متواصل منذ انطلاقه وأضاف بأن هذه الشبكة الحديدية ستغير وجه العاصمة وسيلحقها بركب التقدم في مجال النقل البري باعتبارها تضاهي الشبكة الحديدية السريعة الباريسية. وللتذكير فإن مشروع الشبكة الحديدية السريعة قد تمّ تعطيله بعد جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2011 كانت قد أوقفت طلب العروض المتعلق به، إلا أنه تقرر استئناف أشغاله على إثر جلسة العمل الوزارية التي انعقدت يوم 25 ديسمبر 2012 بقصر الحكومة بالقصبة تمّ خلالها تعديل قرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 14 نوفمبر 2011 حيث تقرر العدول عن إعادة طلب العروض .
