نفّذت جمعية "أقري إكو فوراست" وعدد من مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الصناعة. ودعت الوقفة المجلس الوطني التأسيسي إلى مسائلة وزير الصناعة ووزيرة البيئة حول الرخصة المسندة لشركة شال ومدى احترامهم للإجراءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان والمحيط والبيئة والثروات الطبيعية لبلادنا على الرغم من معرفة المضار الناتجة عن استعمال تقنيات التكسير الهيدروليكي لاستكشاف واستخراج الغاز الصخري (غاز الشيست). كما طالب المحتجون الوقفة بالتجميد الفوري لعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الصخري باستعمال هذه التقنيات الخطيرة وتعليق الرخصة المسندة إلى شركة «شال» بجهة القيروان، بالإضافة إلى منع أيّ نوع من الحفريات والاستكشاف الذي قد يضرّ بمحيطنا، فضلا عن المطالبة بإنشاء لجنة محايدة متكونة من خبراء تونسيين مستقلين وممثلين عن الجمعيات البيئية وعدد من نواب المجلس التأسيسي وأهل الاختصاص من الوزارات المعنية تعهد لها دراسة المطالب المتعلقة بإسناد رخص الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات غير التقليدية إضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى وتقييم الأضرار بيئيا. وقد سجلت الوقفة حضور عدد من الوجوه السياسية على غرار حمة الهمامي و أحمد بن إبراهيم وبعض نواب من حزب "نداء تونس". وتأتي هذه التحركات إثر التصريحات الأخير لوزير الصناعة محمد الأمين الشخاري التي أكد فيها أن هناك اتفاق مبدئي بين الدولة التونسية وشركة شال في اتجاه الترخيص لها باستخراج غاز "الشيست" تحت شروط صارمة، مضيفا أن الوزارة بصدد زيارة بلدان تقوم باستخراج هذا الغاز ومعاينة المخاطر إن وجدت.