قال لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي "هناك شكوى للقضاء تهم ملف النقل بعد أن رفض وزير التربية فتح هذا الملف والتحقيق فيه"، موضحا أنّ ذلك جعلهم يلجؤون إلى القضاء للمطالبة بمحاسبة كل من تدخل في النّقل غير القانونية "من خلال التدخلات والولاءات والرشوة"، وجاء ذلك في تصريح لوكالة "بناء نيوز" الأربعاء 16 جانفي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. واتهم لسعد اليعقوبي وزبر التربية بأنه غير قادر على ضبط الوضع ومنع التجاوزات والاخلالات، قائلا "لدينا إيمان بخوض معركة قضائية مع وزير التربية لفتح ملفات الفساد خاصة ملف النقل وقد اتفقنا مع المحامي وتم استكمال كل الإجراءات لهاته القضية وننتظر مجريات التحقيق". وبالنسبة إلى إمكانية إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يومي 22 و23 جانفي أكد اليعقوبي أن 19 جانفي هو آخر أجل لعقد أي تفاوض مع وزارة التربية "لأن المفاوضات هي الأساس وهناك استعداد من طرف النقابة لأي تفاعل إيجابي لكن ليس خلال الليلة التي تسبق الإضراب". وقال اليعقوبي إنّه "إذا كان هناك مشروع من طرف الوزارة للاستجابة إلى كافة مطالب المدرسين فهذا ما نأمله وأما إذا كان ذلك ترويجا من أجل إحباط الإضراب وعزائم قطاع التعليم الثانوي فإن أي تصريح من وزير التربية لن يزيد المدرسين إلا إصرارا على مواصلة النضال لتحقيق مطالبهم". وبين لسعد اليعقوبي أنه آن الأوان للتخلص من منطلق الاستنكار لمطالب المدرسين والاعتراف بحقوقهم والتحسين من وضعهم المادي وتطبيق الاتفاقيات مع وزارتي التربية والشباب والرياضة حتى يتم انقاض المؤسسة التربوية العمومية التي تنهار يوما بعد يوم. ودعا وزارة التربية إلى الكف عن التعامل بمنطق إنكار الحقوق على المدرسين لأنهم في تونس ما بعد الثورة ولا يستحقون كل هذا التعامل بل يستحقون أن تتم الاستجابة لكافة مطالبهم، على حد تعبيره.
