تم تسجيل 4079 محضر حجز لبضائع مهرّبة سنة 2012 أي بزيادة تقدّر ب 330 بالمائة مقارنة بسنة 2011 وبنسبة 9% مقارنة بسنة 2010 وجاء ذلك على هامش الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتحكم في الأسعار الذي انعقد أمس الجمعة 18 جانفي بمقر رئاسة الحكومة وذلك برئاسة رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة كاتب الدولة للفلاحة والمدير العام للديوانة والمدير العام للأمن الوطني وممثل عن الإدارة العامة للحرس الوطني والأعضاء القارين للجنة. وتطرق الاجتماع أيضا إلى تطور قيمة المحجوزات حسب معطيات الإدارة العامة للديوانة والحرس الوطني من 51 مليون دينار سنة 2011 إلى 168 مليون دينار سنة 2012 أي بزيادة قدرها 117 مليون ديناركماتطور عدد الاعتداءات التي تستهدف الاعوان ومقرات مصالح الديوانة حيث بلغ عددها 140 اعتداء في الفترة الممتدة من شهر جانفي 2011 إلى شهر أكتوبر 2012. ودعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ضرورة تشريك كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسيّة والإعلاميّة والمجتمع المدني وكافة المواطنين في الحفاظ على أمن البلاد واقتصادها بالإضافة إلى وضع كل الوسائل البشريّة واللوجستيّة الضروريّة لمقاومة التهريب بمختلف مظاهره. إلى جانب مواصلة اليقظة والتغطية اليوميّة لمسالك التوزيع بالجملة والتفصيل للمواد الحسّاسة والأساسيّة مع تعديل طرق وأساليب العمل وإلىاعتماد المعالجة الهيكليّة لإشكاليات السّوق وغلاء الأسعار في بعض القطاعات الحسّاسة من خلال فتح أبحاث قطاعيّة معمّقة وذلك لدعم الجهد الموجه إلى مقاومة ظاهرة التهريب لما لها من انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد الوطني وعلى ارتفاع الأسعار وبالتالي على القدرة الشرائيّة للمواطن التونسي. كما تم التطرّق إلى أهمّ أنواع عمليّات التهريب التي تشهدها البلاد عبر الحدود الغربيّة والجنوبيّة والتي تشمل المواشي والمحروقات والسجائر والمشروبات الكحوليّة وحديد البناء... والمجهودات التي تمّ بذلها في نطاق الدوريّات المشتركة (الجيش الوطني والحرس الدّيواني والحرس الحدودي) القارّة والمتنقلة والتي شملت كافة مظاهر التهريب مع استهداف بعض البضائع بعينها.
