أسفرت الزيارة الأخيرة لرئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم التي استغرقت يومين عن توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك الأمان لاستثمار مبلغ بقيمة 48 مليون دولار سيخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة. ويتمثل هذا الاتفاق في تقديم مؤسسة التمويل الدولية لخدمات استشارية لفائدة بنك الأمان في مجال إدارة المخاطر وحوكمة الشركات. ومن المتوقع كذلك أن تساعد هذه الشراكة بنك الأمان على توسيع نطاق قروضه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل صعوبة الحصول على تمويل. وقد بلغت قيمة الاستثمارات مؤسسة التمويل الدولية منذ شهر جانفي 2011 حوالي 105 مليون دولار. وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي خلال زيارته، استمرار مساندة المجموعة لتطلعات تونس من خلال برامج تتناول تحسين نظم الحكم الرشيد والمساءلة وإتاحة الفرص للمرأة والشباب، وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص، والاستثمار في المناطق الداخلية. وأشار كيم إلى ضرورة التسريع في التوصل إلى توافق سريع لوضع دستور جديد مما سوف يساعد في بناء بيئة مستقرة يمكن تنبؤها لدعم استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل بالإضافة إلى قضايا أخرى هامة مشددا على مساندة البنك للشفافية والمساءلة من خلال مبادرات البنك بشأن الحكومة المفتوحة وإتاحة البيانات للجميع. وكان البنك الدولي قد وافق مؤخرا على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الميزانية في تونس من أجل تعزيز جهود الحكومة لتحسين مناخ أنشطة الأعمال، وتدعيم استقرار القطاع المالي، وإصلاح الخدمات الاجتماعية الرئيسية، والدفع قدما بالشفافية من خلال تحسين النفاذ إلى المعلومات واعتماد الشفافية منهجا عند وضع الميزانيات. ومثلت زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى تونس فرصة التقى خلالها برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي والوزير المكلف بالملفات الاقتصادجية والاجتماعية وزيرة شؤون المرأة والأسرة ووزير الشؤون الاجتماعية إلى جانب زعماء النقابات العمالية والمجتمع المدني وممثلي دوائر الأعمال.