انعقد يوم الثلاثاء الماضي 18 جانفي 2010 المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت برئاسة الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد للاتحاد فيما اشرف على جلسة الافتتاح الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد بحضور عدد كبير من الضيوف من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة وكذلك سجلت الجلسة حضور وفد نقابي من ايطاليا جمعته بجهة بنزرت توأمة واتفاقيات تعاون... في هذه الجلسة ألقى الاخ عبد السلام جراد الامين العام كلمة جامعة حول النشاط النقابي العام للاتحاد وانجازاته والملفات المطروحة عليه في هذه الظررف (انظر نص الكلمة في هذا العدد). شعار كبير ومنافسة كبيرة وكانت الجهة قد اختارت ان تدور اشغال مؤتمرها تحت شعار »بوحدتنا ونضالنا نحافظ على المكاسب« وهو الشعار الذي رأى فيه عدد من الملاحظين والنواب المتدخلين طابعا تفاؤليا بالامكان تجسيمه على ارض الواقع خاصة والجهة بحكم ثقلها الصناعي قد تأثرت سلبيا بفعل عوامل الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الاخيرة والتي ربما لاحت تأثيراتها بشكل بارز على مؤسسات القطاع الخاص (غلق بعض المؤسسات... تقليص عدد العمال... البطالة الفنية...). الشعار ايضا بالامكان تجسيمه بفعل ما برز من منافسة شديدة على تحمل المسؤولية النقابية في المكتب التنفيذي الجهوي اذ أنه ولأول مرة في تاريخ هذه الجهة يسجل ترشح 29 نائبا توزعوا على ثلاثة قائمات بدت منها الأوفر حظا للفوز بثقة النواب قائمة الكاتب العام المتخلي لطفي الشيخ والحاملة لشعار »من اجل مصلحة العمّال واستقلالية القرار«. هذه المنافسة الشديدة رغم تحفيزها النواب للاحتكام الجيّد الى الاختيار النزيه والموضوعي لمن سيتولون أمانة الدفاع عن مصالح العمال بالجهة ومكاسب المنظمة الشغيلة وانجازاتها فإن عددا كبيرا من المتابعين للشأن النقابي يرون فيها علامة صحيّة على مدى تجذّر الحس النقابي لدى ابناء الجهة وعلى مدى غيرتهم على الاتحاد ومبادئه وعلى مدى سعة صدر الجهة لاحتضان كل الحساسيات الفكرية والاديولوجية للتعايش معا من اجل مصلحة العمال والاتحاد والبلاد. نقد من أجل مصلحة العمال والقطاع الخاص في صدارة الاهتمام ضمن هذه المعادلات كان حراك المؤتمر وكانت طبيعة التقريرين الادبي والمالي اللذين تمت المصادقة عليهما بالاجماع وكانت طبيعة المداولات التي سجلت اكثر من عشرين تدخلا راوحت في معظمها بين النقد الموجه للمكتب الجهوي المتخلي في اشارات الى نواقص او سلبيات في الاداء حول هذه المسألة او تلك أو حول هذا القطاع او ذاك وبين تشخيص للواقع الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القطاع الخاص وكذلك بين التعاطي مع الملفات الكبرى المطروحة على الساحة النقابية الوطنية على غرار ملف الصحة والتربية والتعليم والتشغيل والتقاعد والجباية ومسائل تهم الشأن النقابي الداخلي دون ان تنسى ذكر الوضع العربي الراهن وقضايا الامة بصورة عامة... ملامح هذه المداولات وابرز خصائصها تضمنتها اللوائح الصادرة عن المؤتمر وكانت للعديد من نقاطها ردودا فورية سواء من طرف الاخ حسين العباسي رئيس المؤتمر او بعض الاخوة من المكتب التنفيذي الجهوي المتخلي. للاتحاد بدائل جاهزة لعدة ملفات أوضح الاخ حسين العباسي في رده على بعض التساؤلات ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية الوحيدة عربيا وافريقيا وحتى على المستوى الدولي التي تتعايش فيها كل مكونات المجتمع المدني بحساسياتها الفكرية والايديولوجية مؤكدا ان تلك هي منبع قوة الاتحاد واستقلالية قراره وحرية ممارسته. وبيّن انه من غير المنطقي ان نحمل الاتحاد ما لا يحتمله لأن قدره ان يكون في الصفوف الامامية لمكونات المجتمع المدني ويحمل راية الدفاع عن حقوق هذا المجتمع. وحول تساؤل يخص انعكاسات الازمة الاقتصادية المالية العالمية على عدة مؤسسات، بيّن الاخ حسين العباسي ان الاتحاد العام استقرأ الواقع وحرص على ان يكون ممثلا في اللجنة الوطنية للمتابعة من اجل الدفع باتجاه دعم المؤسسات المتضررة فعلا. وفي سؤال آخر حول احداث صندوق وطني للتأمين على البطالة قال ان الاتحاد يملك من الرؤى والتصورات والدراسات ما يساعد على بعث هذا الصندوق وليس الوقت أفضل من الآن لبعثه. كما أجاب بما يتوفر عليه الاتحاد من مشاريع بديلة جاهزة بخصوص وضع الصناديق الاجتماعية والتشغيل والتقاعد والعدالة الجبائية. عملنا من اجل المزيد من الحقوق والمكاسب أما الاخ لطفي الشيخ الكاتب العام المتخلي فقد حاول ان يرد بأسلوب برقي وموجز على بعض التدخلات وخاصة منها الموجهة ضد آراء المكتب المتخلّي فبين ان الوضع الاستثنائي الذي مر به المكتب الجهوي منذ سنين لم يولد لدى كل نقابيي الجهة الا المزيد من الاصرار على العمل والنضال وتلمس مشاغل العمال في اي موقع دون مغالطات أو مزايدات. واستشهد في ذلك بالتعاطي مع أوضاع عدة مؤسسات لا سيما منها مؤسسات القطاع الخاص. وقال ان ما حققناه كان بطريقة واحدة وهي النضال وعدم التحامل على احد، داعيا للوحدة والتضامن والتآزر لمعالجة النواقص وتطوير المكاسب والمحافظة على نضالية الجهة واشعاعها النقابي. وكان الاخ حسن بن شلبي قد استعرض قبله الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص مبديا ارتياحا لم قام به المكتب التنفيذي الجهوي في المدة النيابية المنقضية لفائدة عمال وعاملات العديد من المؤسسات. زاد كبير من المترشحين والهدف واحد هو خدمة العمال والاتحاد بلغ عدد نواب المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 118 نائبا بمعدل واحد عن كل مائتي منخرط، ولم تسجل لجنة فحص النيابات وفرز الاصوات أي طعن وكان تقدم للترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي تسعة وعشرون (29) مترشحا فيما تقدم الى عضوية اللجنة الجهوية للمراقبة المالية ثمانية مترشحين (8) وتقدم الى عضوية اللجنة الجهوية للنظام الداخلي سبعة مترشحين (7) ودارت عملية الاقتراع وسط اجواء ديمقراطية وشفافة أفضت في النهاية الى فوز الاخوة: المكتب التنفيذي الجهوي حسب الترتيب وعدد الاصوات 1) لطفي الشيخ 67 صوتا 2) حسن بن شلبي 63 صوتا 3) عبد الكريم الخالقي 60 صوتا 4) بشير السحباني 59 صوتا 5) كمال المعلاوي 54 صوتا 6) محمد الامين التواتي 44 صوتا 7) فتحي التليلي 38 صوتا 8) محمد سكمة 37 صوتا 8) محسن مزة 37 صوتا أما اللجنة الجهوية للمراقبة المالية فتركبت من الاخوة: 1) رياض بن عيسى: مقررا بعد ان تنازل لفائدته الاخ منير الحنيني بحكم التساوي في عدد الاصوات المتحصل عليها (48 من الجانبين) 2) محمد بوهريرة: عضوا ب 49 صوتا 3) نور الدين المحمدي: عضوا ب 50 صوتا وتركبت اللجنة الجهوية للنظام الداخلي من الاخوة: 1) محسن البركاتي: مقررا ب 80 صوتا 2) وحيد بن سعيد: عضوا ب 73 صوتا 3) بلقاسم الماجري: عضوا ب 64 صوتا تهانينا الحارة لهم بإحرازهم ثقة المؤتمرين وتمنياتنا لهم بالنجاح في مسؤولياتهم بما يخدم العمّال والاتحاد والبلاد.
