استمرّ في سرد اللاّئحة الصادرة عن المجلس القومي للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيّام 8، 9و10 جانفي 1978 فقد جاء بها ما يلي: 7 احتضان النقابات الإنفصالية والتشجيع على الإنسلاخ من الإتحاد ومضايقة العمل النقابي بجميع الوسائل. 8 اجتناب الحوار الجدّي الصريح ممّا أدّى أحيانا كثيرة إلى غلق باب الحوار من ذلك عدم الإستجابة إلى طلب الإتحاد بتكوين لجنة مشتركة للبحث في أحداث قصر هلال ومن ذلك الضغط على مديري المؤسسات لرفض التفاوض مع النقابات في شأن الأجور. 9 كثرة المماطلات المزعزعة للثقة في جدوى الحوار الرامية إلى إفقاد العمّال ثقتهم في الإتحاد ودفعهم إلى الإضرابات. 10 الدخول في الأيّام الأخيرة في طور الاستفزاز المباشر للإتحاد بإستعمال قوّات »البوب« ومحاولة انتهاك حرمة الإتحاد. واعتبارًا لكلّ ما تقدّم واقتناعا عميقا من الإتحاد بصحة تقييمه وسلامة موقفه فإنّ المجلس القومي مع تمسّكه بحرية الأفكار والإنتماء يعتبر أنّه أصبح من الصعب في الظروف الراهنة التوفيق بين المسؤولية النقابية والمسؤولية الحزبية بدون تنافس ومسّ بمبادئ الإتحاد ومصلحة الشغالين. إنّ المجلس القومي: يعلن أنّ وحدة الشغالين وتضامنهم هما الصخرة التي تتحطّم عليها كلّ المناورات المنافية لمصلحة البلاد الشاملة ويؤكد أنّ لغة التّهديد والعنف قد أخنى عليها الدهر ولم تعد تتلاءم وتونس اليوم. يعتقد أنّه بات من الأكيد تغيير أساليب العمل في سياسة البلاد حتى لا تحصل القطيعة بين فئات الشعب وأجياله وتوخّي طرق الحوار الحرّ الديمقراطي القائم على احترام جميع الآراء دون أفكار مسبقة والكفيل وحده بالمحافظة على مكاسب الشعب والمصلحة العليا للوطن في كنف الوحدة القومية الحقيقية. المجلس يرى أنّ هذا التغيير يتطلّب تنقية المناخ السياسي والإجتماعي بصفة جذرية وسلميّة وبتطبيق جميع بنود الدستور وخاصّة منها ما يتعلّق بالحريات الأساسية الضامنة للحريّات النقابية وبإطلاق سراح جميع النقابيين والسياسيين. وأنّ المجلس القومي يعلن على رؤوس الملأ أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الشعبية التقدميّة مقرّ العزم على المحافظة على ذاتيته وإستقلاله تجاه جميع التيّارات السياسية والاطماع الشخصية ويعتبر نفسه فوقها جميعا. ويؤكد في هذا الصدد أنّ لا تقدّم ولا نموّ ولا مناعة لهذا الوطن بدون منظمة نقابية حرّة مستقلّة تحقّق التوازن وتجنّب البلاد أخطار الهفوات والأخطاء والأطماع. وفي نهاية اجتماع المجلس القومي للإتحاد أيّام 8 ، 9 و10 جانفي أعلن الحبيب عاشور في هذا اليوم الأخير استقالته من الديوان السياسي واللجنة المركزيّة للحزب الإشتراكي الدستوري. وقد علّقت صحيفة »لوموند« الفرنسية بعددها الصادر بتاريخ 12 جانفي 1978: (إنّ استقالة الحبيب عاشور الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل من الديوان السياسي ومن اللّجنة المركزيّة للحزب تترجم عن إرادة المنظمة الشغيلة للإبتعاد عن النظام ولكن القطيعة النهائية التي قد يكون بعض النقابيين متمنّيا لها لم تقع: إذ أنّ هناك بعض النقابيين كانوا من أنصار منع منخرطي الإتحاد من النضال داخل الحزب الدستوري لكن هاته القطيعة قد أمكن تفاديها في آخر المطاف. ويقول الحبيب عاشور في مذكراته الصادرة سنة 1989 ما ترجمته: (وطيلة الأيّام الثلاثة التي استغرقتها أعمال المجلس القومي قمت بمحاولة الإتصال بالرئيس هاتفيا قصد الحصول على موعد معه لأحادثه عن الظروف الخطيرة التي نعيشها داخل الإتحاد منذ قطع المفاوضات الذي قرّره نويرة والذي كان موضوع نقاشاتنا طيلة أيّام انعقاد المجلس الوطني والتي من شأنها أن يكون لها انعكاس على توجهاتنا المقبلة وعلى صلتنا بالحزب والمنظمات القومية ولكن من المؤسف أنّه لم يكن هناك طيلة هاته المدّة المسؤول عن التشريفات بالرئاسة وهكذا أجبت). ويقول عاشور: (ونظرا للعلاقات المتدهورة بين الإتحاد والسلطة فقد ظهر لي وأنّه من المستحيل عليّ الاستمرار في البقاء بالديوان السياسي كعضو، في الوقت الذي أباشر فيه مهمّة الأمانة العامة للإتحاد إذا أصبحت المنظمة الشغيلة مستهدفة من طرف الحزب والحكومة ولذلك أعلنت للمجلس القومي عن قرار استقالتي من الديوان السياسي وتلوت عليهم هاته البرقيّة: تونس في 10 جانفي 1978 السيد رئيس الحزب الإشتراكي الدستوري مع مزيد التأثّر أقدّم إليكم اليوم وبعد ما يربو على أربعين سنة من النضال استقالتي من عضوية الديوان السياسي وعضوية اللجنة المركزية للحزب. وسأبقى دوما في خدمة المصلحة العليا للأمّة. وتقبّلوا سيدي رئيس الحزب الإشتراكي الدستوري أسمى عبارات التقدير. الحبيب عاشور) وقد استقال في نفس الوقت عدّة مسؤولين نقابيين من الحزب على رأسهم عضو المكتب التنفيذي خيرالدين الصالحي الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب. وقد علّق الهادي نويرة على استقالة الحبيب عاشور في كلمته التي ألقاها أمام اللجنة المركزية للحزب المنعقد في 20 جانفي (تونس لا تمرّ بأزمة سياسية بل بتصدّع في الصفّ القومي). وفي يوم 14 جانفي وقع الإعتداء على دار الإتحاد بتوزر. وبمناسبة العيد الثاني والثلاثين لتأسيس الإتحاد قرّر الإتحاد إقامة حفلات للذكرى بكامل جهات الجمهورية وأوفد أعضاء من المكتب التنفيذي للجهات وأعضاء من الهيئة الإدارية فأوفد خيرالدين الصالحي إلى سوسة وعبد السلام جراد عضو الهيئة الإدارية والكاتب العام لجامعة النقل إلى زغوان. وكتبت جريدة »الصباح« الصادرة يوم 21 جانفي 78 ما يلي: (احتفل اتحاد الشغل يوم أمس بالعيد الثاني والثلاثين لتأسيسه وهي أوّل مرّة يجري فيها هذا الإحتفال في جوّ مشحون نظرا للخلاف القائم بين الحزب والمنظمة النقابية. وفي العاصمة أشرف السيد الحبيب عاشور على اجتماع عام حضره ألوف من النقابيين وأعلن في هذا الإجتماع الذي ساده جوّ حماسي أنّ هيئة إدارية ستنعقد الأحد للنظر في آخر تطوّرات الوضع بالبلاد. وقد ارتفعت أصوات كثيرة للاستفسار عمّا حدث في سوسة وتوزر وزغوان. وكانت منطقة دار الإتحاد بسوسة بعد ظهر أمس مسرحا لبعض الإضطراب، ويقول شاهد عيان »أنّ بعضا من الشباب من غير النقابيين قد تجمهروا حول دار الإتحاد في وقت كانت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع تخليد للإحتفال بذكرى التأسيس وقد تدخلت الشرطة لتفريق الجمهرة وطوّقت المكان«. ويقول مصدر في اتحاد الشغل »إنّ بعض هؤلاء الشبّان دخلوا قاعة الإتحاد وكسروا بلورها وحاولوا ضرب عدد من الموجودين هناك وجرحوا البعض الآخر«. ويضيف المصدر »لقد حصل الإجتماع المتوقع بعد هذا الحادث رغم كلّ العراقيل التي أُقيمت في وجهه«. أمّا في زغوان فقد أعلنت وكالة الأنباء عن »تدخل عدد من النقابيين الصادقين في الإجتماع هاتفين بحياة الرئيس«. ويقول مصدر في الإتحاد »إنّ الاجتماع حصل في دار الشعب إلاّ أنّ عددا من الدخلاء حاولوا فرض أنفسهم وقطعوا النور الكهربائي فانسحب النقابيون إلى مقرّ الإتحاد الجهوي حيث عقدوا اجتماعهم في جوّ عادي«. وفي استنطاق الأخ الصديق عبد السلام جراد من طرف حاكم التحقيق وهو الاستنطاق الذي تمّ بحضور محاميه منصور الشفي وأحمد شطورو وعبد اللطيف بللونة قال: (أنّ ما وصفت به اللائحتان الصادرتان عن المجلس القومي المنعقد أيّام 8 ، 9 و10 جانفي من وسائل الإعلام الرسمية من إنحراف عن المبادئ النقايبة لم ألاحظه ولا أتصوّر حصول الإنحراف من رجال الإتحاد وخاصّة الأمين العام. وفي المدّة التي أعقبت اجتماعات المجلس القومي حصلت إعتداءات على دور الإتحادات الجهوية بتوزر وسوسة كما وقع إفساد بعض الإجتماعات النقابية المنعقدة بمناسبة ذكرى تأسيس الإتحاد ببعض الجهات كزغوان وسيدي بوزيد وڤفصة وبولاية بنزرت وبسبب ذلك دعت الهيئة الإدارية للإنعقاد يوم 22 جانفي 78 وإفتتح الإجتماع المذكور الأمين العام فتعرّض إلى الإعتداءات المذكورة من أشخاص مجهولين وتناول الكلمة الكتّاب العامون للإتحادات الجهوية الواقعة بمناطقها الأحداث وذكروا أنّ مجهولين ينتمون إلى لجان التنسيق الحزبي الجهوية هم الذين باشروا الإعتداء وقد حضرت شخصيا إجتماع زغوان الذي سيقام بمناسبة ذكرى تأسيس الإتحاد إلاّ أنّ الإجتماع المذكور لم يتمّ إذ وقع التعرّض لإنعقاده من طرف عناصر ذكر الكاتب العام الجهوي أنّها تنتمي إلى لجنة التنسيق الجهوية في حين أنّ وسائل الإعلام ذكرت أنّ التدخلات المذكورة وقعت من نقابيين). وفي يوم 20 جانفي 1978 وقع الهجوم على مقر الإتحاد الجهوي بسوسة. ويقول الحبيب بن عاشور الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسوسة في محضر إستنطاقه (وكثرت في الآن نفسه الإستفزازات نحو مقرّ الإتحاد بسوسة إلى تاريخ 20 جانفي 1978 وتمّ الهجوم على مقرّ الإتحاد من طرف جماعة لجنة التنسيق الحزبي وكان من بينهم الحبيب بن منصور وصالح الفريقي ووقع تهشيم الواجهة وتمّ إحتلال القاعة وكان بعض المهاجمين مسلح بالعصي الحديدية والبعض الآخر بالأسلحة النارية شاهدتها أنا بنفسي وقد تقدّمت بقضية في الغرض لدى دائرة الأمن للشرطة بسوسة الشمالية في نفس التاريخ وطلبت في الآن نفسه الحماية، وقتها اتصلت بالأمين العام هاتفيا وأشعرته بهذا الموضوع بحضور خيرالدين الصالحي الذي جاء للإشراف على إجتماع ذكرى تأسيس الإتحاد وقد كلّفني الأخ الأمين العام بحماية حرمة دار الإتحاد وتعزيزها بالحراسة من طرف العمّال وأعلمني في الآن نفسه أنّ الهيئة الإدارية ستنعقد قريبا للبتّ في موضوع الهجومات على دور الإتحاد.
