انعقدت ندوة نقابية تابعة لقسم الشركات والدواوين بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين تحت اشراف الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد، حضرها عدد هام من المسؤولين النقابيين في اطار اعداد برنامج نضالي للتصدي للخصخصة وانقاذ ما تبقى من مؤسسات القطاع العام باعتباره مكسبا وطنيا لدوره في اقتصاد البلاد والتنمية المستدامة وتوفير مواطن شغل آمنة وقارة تقلص من العجز المالي للصناديق الاجتماعية بالاضافة لمساهمته في تعديل الاسعار وخلق ديناميكية في السوق الداخلية مما يقي البلاد آثار الازمات المالية وانعكاسها السلبي على الشغالين والفئات الشعبية. وليس من باب الصدفة ان تتعالى الاصوات داخل الاتحاد العام لتطالب بوقف زحف الخصخصة عبر التصدي لسياسة التفويت والتفريط في القطاع العام خاصة بعد الازمة المالية الاخيرة التي هزت أركان النظام الرأسمالي العالمي والتي تم تصديرها الى البلدان الفقيرة والنامية وبطبيعة الحال يجد العمال والفئات الشعبية أنفسهم المتضرر الاكبر من هذه الازمة بسبب جشع رأس المال مما عمّق الازمة الاجتماعية نتيجة الطرد التعسفي وتسريح العمال وغلق المؤسسات وسن قوانين ساهمت في هشاشة التشغيل ومرونته وشجعت الاعراف على مزيد الاستغلال وجعل الشغل امتيازا عوضا عن كونه حق من الحقوق الاساسية للإنسان مما دفع بالنقابات قطريا وعالميا الى اعادة رفع شعار التصدي للخصخصة والتمسك بالقطاع العام والعمل على تحويل هذا الشعار الى برنامج عمل نضالي على أرض الواقع عبر ايجاد خطة نضالية لوقف سرطان الخوصصة هذا ما أكد عليه المشاركون في الندوة عبر تدخلاتهم كما استعرض الاخ المولدي الجندوبي واقع القطاع العام عبر بعض المراحل التاريخية ونبّه الحضور الى ان السلطة تعتزم الخصخصة الكلية او الجزئية ل 12 مؤسسة عمومية سنة 2010 موزعة كالآتي: خمس مؤسسات صناعية، خمس مؤسسات في قطاع الخدمات، شركتين في القطاع الزراعي كما ذكر بأنه منذ انطلاق ما سمي برنامج الاصلاح الهيكلي سنة 1987 وحتى نهاية 2009 تمت خصخصة 219 مؤسسة عمومية وتم طرد وتسريح الآلاف من العمال بالاضافة الى ارتفاع معدل البطالة في تونس والذي بلغ 7.14٪ حسب الأرقام الرسمية وقد أكد المشاركون في الندوة على جملة من التوصيات منها: رصّ صفوف العمال عبر تقديم الاعلام الكافي وجعل شعار التمسك بالقطاع العام ملفا للاتحاد. ضرورة بلورة خطة نضالية للتصدي لخصخصة القطاع العام. المساندة الفعلية لكل القطاعات المستهدفة بالخصخصة. التركيز على فرض الحق النقابي باعتباره العمود الفقري للنشاط النقابي. تكثيف الندوات والاجتماعات العامة والتجمعات الاحتجاجية. كما عبر المشاركون في الندوة عن تمسك العمال بالفكر والساعد بالقطاع العام والاستعداد للنضال من أجل وقف سرطان الخصخصة.