سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاخ عبد السلام جراد :لابد من دعم المكاسب واحترام القوانين الهيئة الإدارية الوطنية تنظر في وضعية صناديق الضمان الاجتماعي وفي الاعداد للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية
متمسكون بالحقوق المكتسبة للشغالين في صناديق الضمان الاجتماعي ولن نتخلى عنها
على مدى كامل يوم الخميس 15 جويلية 2010 التأم اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية برئاسة الأخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وتضمّن جدول الأعمال نقطتين تعلقت الأولى بالجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص والثانية بوضعية صناديق الضمان الاجتماعي. وبعد أن رحّب بالحاضرين وهنأ الكتاب العامين الذين فازوا بثقة المؤتمرين في القطاعات والجهات، أكد الأخ الامين العام أن المنظمة الشغيلة تحرص على أن تكون الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية ناجحة وفي مستوى انتظارات الشغالين بالفكر والساعد وبخاصة التعويض لهم عن تدهور مقدرتهم الشرائيّة. الأخ الأمين العام أكد على ضرورة أن يتمّ الأخذ بعين الإعتبار ارتفاع الاسعار ونسبة النمو مبيّنا أن المفاوضات القادمة لابدّ أن تركز على العلاقة الشغليّة الضامنة للاستقرار وإحترام قانون الانتداب في العقود المشتركة والمتعلقة بالتربّص الذي يليه الترسيم، مؤكدا أن التعاقد هو الاستثناء، من جهة أخرى بين الأخ عبد السلام جراد أن الاتحاد ملمّ بالأوضاع الاقتصادية العالمية وبمدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني مبرزا أنّ الاتحاد منظّمة وطنيّة تنتهج اسلوب الحوار وتتمسّك به كسبيل لايجاد الحلول الملائمة للمسائل القائمة، ولدى حديثه عن صناديق الضمان الإجتماعي وبعد أن شرح الوضعية الصعبة التي تمرّ بها دعا الأخ عبد السلام جراد الى ضرورة التعمّق في الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه الوضعية مبرزا أهمية هذه الصناديق وما تسديه من خدمات لفائدة منظوريها وقد عبّر الأخ الأمين العام عن تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بالحقوق المكتسبة للشغالين بالفكر والساعد وبالالتزام بعدم التخلّي عنها مع العمل على دعم هذه الحقوق بما يجعلها متطوّرة وقادرة على الاستمرار في أداء مهامها تجاه المنتفعين بخدماتها.. من جهة أخرى أعلن الأخ الأمين العام أنّ الإتحاد منكبّ على دراسة عميقة في وضعيّة صناديق الضمان الإجتماعي لبلورة موقف واضح يخدم مصالح العمّال ويطمئنهم على مستقبلهم، كما عبّر عن رفض الإتحاد تحميل الأجراء والصناديق نفقات لا طاقة لهم بها... الأخ الأمين العام بين سواء بالنسبة للمفاوضات القادمة أو وضعيّة صناديق الضمان الإجتماعي أنّ الهيئة الإدارية الوطنيّة هي التي ستضبط مواقف الإتحاد داعيا إلى ضرورة التنسيق بالنسبة للمفاوضات بين الإتحادات الجهويّة والقطاعات والأقسام المعنيّة، مذكرا بالندوات التي تمّ تنظيمها وطنيّا وقطاعيّا وجهويّا لمزيد التعمّق في المسائل المطروحة. بعد ذلك أحال الأخ الأمين العام الكلمة للأخوة حسين العباسي وبلقاسم العياري ورضا بوزريبة حيث تحدث العباسي والعياري عن الندوات التي التأمت في القطاع الخاص لتقييم الجولة السابقة من المفاوضات الإجتماعيّة والاستعداد للجولة القادمة وتمّ الوقوف على ماهو إيجابي بغاية دعمه وتطويره والوقوف على النقائص والنقاط السلبية وهي متعددة ولابد من تداركها في الجولة القادمة مثل الطاقة والصحة والسلامة المهنيّة والحوار الاجتماعي وغيرها، وهي نقاط لم تقع ملامستها بالشكل المطلوب في المفاوضات السابقة وتمّ الاتفاق على ابرازها والتعمّق فيها في الجولة القادمة. كما تمّت الدعوة إلى أن تكون نتائج الجولة القادمة في مستوى انتظارات العمّال والتعويض لهم عن تدهور مقدرتهم الشرائيّة، وقد أعلن الأخ العيّاري أنّ العمل متواصل من أجل إنجاز بعض الإتفاقيات الجديدة لتنظيم بعض القطاعات التي تطبق الآن مجلة الشغل. أمّا الأخ رضا بوزريبة فقد قدّم عرضا حول الوضعيّة الصعبة لصناديق الضمان الإجتماعي داعيا إلى ضرورة التعمّق في الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه الوضعية المحيّرة، مبرزا العلاقة العضوية بين التشغيل وموازنات صناديق الضمان الإجتماعي داعيا الى ضرورة مراجعة منوال التنمية وبخاصة دعم عنصر التشغيل الذي يبقى الحلّ الأمثل لتجاوز أزمة صناديق الضمان الإجتماعي ودعم الموارد الماليّة لصندوق التأمين على المرض ، وقدّم الأخ رضا مقترحا غير رسمي للطرف الاداري والمتمثل في التدرج في سن التقاعد بداية من 2012 إلى 2016 والزيادة في نسبة المساهمة بالنسبة للأجراء والمؤجرين. وبعد هذه المداخلات أُعطيت الكلمة لأعضاء الهيئة الإدارية الذين عبروا عن ارائهم بخصوص النقطتين الواردتين بجدول الأعمال وقد أكدوا على ضرورة تدارس أوضاع صناديق الضمان الإجتماعي وإيجاد الحلول الملائمة لإخراجها من حالة الأزمة التي تعيشها وجعلها في مأمن من الهزّات وربما العجز الذي قد يصيبها ويجعلها غير قادرة على أداء وظيفتها تجاه منظوريها. أمّا بالنسبة لنقطة المفاوضات الإجتماعية فقد ركّز المتدخلون على هشاشة التشغيل والمناولة وعدم التصريح الحقيقي بالعمّال والطرد التعسفي لهم، وهي نقاط لابدّ من إيجاد الحلول لها للحدّ من آثارها السلبية على العلاقات الشغليّة...
