انعقدت يوم السبت الماضي بنهج اليونان الهيئة الادارية للجامعة العامة للبلديين برئاسة الاخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي عبّر فيها الاعضاء الحاضرون عن انشغال عميق تجاه عدم تسوية ملف الحضائر داخل البلديات والمجالس الجهوية. فقد جاء في اللائحة المهنية أنه بقدر استبشار أعضاء الهيئة الادارية بما جاء بمقتضيات المنشور المؤرخ في 14 نوفمبر 2009 نتيجة جلسة العمل المنعقد بتاريخ 29 أوت 2009 بين الجامعة وسلطة الاشراف الا انهم عبروا عن استيائهم واستغرابهم لما جاء بالمنشور المؤرخ في 8 فيفري 2010 الذي تراجع عن التسوية النهائية بالتعاقد واستبدالها بالاجر الادنى الصناعي المضمون على امتداد المخطط الخماسي 2010 2014 الا ان سلطة الاشراف لازمت الصمت الشيء الذي نتج عنه توتر شديد في المناخ الاجتماعي داخل القطاع. هذه النقطة استأثرت بحيز هام من أشغال الهيئة الادارية حيث تم التمسك بالتسوية النهائية لاعوان الحضائر وإلزام كل البلديات والمجالس الجهوية بتنفيذه وفقا للمنشور المؤرخ في 14 نوفمبر 2009 الصادر عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية وإلغاء المنشور الصادر في 8 فيفري 2010. وشهدت الهيئة الادارية نقاشات واسعة حول عدة ملفات خصوصا وضعية أعوان البلديات في الجهات الداخلية وعدم تمتع العديد منهم ببعض المنح وهنا تمت المطالبة بإلزامية منح الحليب للعملة البلديين وخاصة أعوان التنظيف وإصدار منشور إلزامي لكل البلديات بتطبيق ما جاء بمناشير الصحة والسلامة المهنية وتوفير العمل اللائق بالمستودعات والادارات البلدية وتسوية وضعية العملة المكلفين بالكتابة نهائيا وبصفة استثنائية وإدماجهم في سلكي الادارة والمعالم الفنية بالاعتماد على الكفاءة المهنية والملفات. وطالب الحاضرون بمراجعة المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية المجمدة منذ سنة 1981 وفتح باب التفاوض مع وزارة المرأة والمسنين والطفولة بخصوص تنقيح القانون الاساسي الخاص بسلك منشطي رياض الاطفال. وأكدت الهيئة الإدارية أنّه اعتبارا لاهمية المطالب الشرعية والقانونية وبقدر حرص الطرف النقابي على اتباع لغة الحوار نهجا وسلوكا بقدر تمسكه بتحقيق مطالبه. وأكدت الهيئة الادارية ما تقوم به بعض البلديات من محاولات التهميش قصد إضعاف الوحدة النقابية لكن ذلك لن يزيد الطرف النقابي إلا إصرارا وقوّة على تجميع وحدة الصف والدفاع عن المطالب المشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة، وفي ظل صمت سلطة الاشراف ورفضها للحوار الجاد فإن الهيئة الادارية اعلنت دفاعها عن مطالب القطاع بكل الوسائل القانونية المتاحة بما في ذلك الاضراب وتفويض الجامعة باتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع المركزية النقابية. من ناحية اخرى عبرت الهيئة الادارية للبلديين عن افتخارها بالانتماء الى الاتحاد منظمة وطنية ديمقراطية مستقلة ومناضلة وطالبت بالعمل على مزيد احترام الحق النقابي المضمون دستورا وتكثيف الجهود لتطوير التشريعات ذات الصلة والعمل على المحافظة على المقدرة الشرائية للشغالين وربطها بالارتفاع الجنوني للاسعار وتشريك الاتحاد عند معالجة وصيانة الملفات الكبرى ذات العلاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال. ودعت الهيئة الادارية الى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على توازن المجتمع وتماسكه عبر ارساء العدالة الجبائيّة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق التوازن الجهوي. وتمت المطالبة بمراجعة شاملة للسياسة الاجتماعية وإعادة النظر في هيكلة الصناديق الاجتماعية بما يدعم المكتسبات ويعززها والعمل على تأهيل الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية العمومية. كما تطرقت الهيئة الادارية الى منظومة التربية والتعليم وتأهيل المدرسة العمومية وضرورة احداث صندوق وطني للبطالة يضمن حدّا ادنى من الكرامة والاستقرار. وجدّدت الهيئة الادارية رفضها لظاهرة السمسرة باليد العاملة والتصدي لشركات المناولة والآليات المحدثة، وأكدت رفضها للمنشور عدد 19 بتاريخ 14 جوان 2010 الصادر عن الوزارة الأولى المتعلق بنظام العطل في الوظيفة العمومية لما تضمنه في تراجع واضح عن الحقوق المكتسبة في هذا المجال. كما جددت رفضها للمعالجة الأمنية لملف الحوض المنجمي والدعوة الى تدخل الدولة للاستثمار في الجهات المحرومة وطالبت بعودة المطرودين الى سالف عملهم، الهيئة الادارية كشفت اشكاليات تتعلق بالحق النقابي داخل بعض البلديات كما عبرت عن تضامنها الكامل مع عائلة أحد العاملين في بلدية قبلي الذي توفّي مع زوجته إثر سقوط منزله وتم البحث عن طرق مساعدة عائلة المتوفيين. كما كانت قضية الاخ يوسف الجويني محور حديث الهيئة الادارية التي طالبت سلطة الاشراف بتطبيق الاحكام القضائية وانصافه. وكان أعضاء المكتب قد تحدثوا عن الانسجام الحاصل بينهم مؤكدين اهمية الدفاع عن مطالب القطاع. وأبرز الاخ نصر السالمي الكاتب العام للجامعة غياب الحوار مع سلطة الاشراف التي لم تجب الى حدّ الان على مراسلة موجهة إليها منذ 5 ماي الماضي، ودعا الأخ الكاتب العام الى فتح حوار جديد حول الملفات خصوصا فيما يتعلق بتسوية ملف الحضائر كما أكد ضرورة إعطاء قيمة لما يقدمه العامل البلدي من تضحيات في سبيل البيئة. وأكد الاخ السالمي ان القطاع سيواصل الدفاع عن حقوق عمال البلديات مشيرا الى القانون الأساسي والزيادة في منحة حفظ الصحة ومنحة الليل وشدّد على أن القطاع واع بالتحديات وبالملفات المطروحة عليه. ❊ الأخ عبيد البريكي: الاتحاد موكول إليه الدفاع عن كافة القضايا المصيرية من جهته عبّر الأخ عبيد البريكي عن اعتزازه بتواجده مع قطاع البلديات هذا القطاع الذي يحمل هاجس نقابي حقيقي، وأبرز الأخ الامين العام المساعد الملفات العديدة الموكولة للإتحاد مشيرا الى ان المنظمة هي حاملة لهموم الشغالين وبقية الفئات الاجتماعية باعتبارها أهم منظمة وطنية ونتيجة دورها التاريخي في الدفاع عن قضايا العدل والحرية والديمقراطية وذلك هو قدر النقابيين بمختلف أجيالهم. ولدى حديثه عن ملف التقاعد دعا الاخ عبيد البريكي النقابيين الى الوحدة والتركيز على اصلاح العلاقات الشغلية قصد اصلاح أنظمة التقاعد اصلاحا جذريا بما يكفل تعزيز التشغيل وتحسين موازنات الصناديق ويدعم ميزانية الدولة على مستوى الجباية. وأبرز الاخ عبيد البريكي غياب التوازن على مستوى الجباية نتيجة تهرب العديد من العاملين في القطاع الخاص من الاداءات في حين أن العمال هم الوحيدين الذين يدفعون الجباية بشكل واضح. وكما أكد على أهمية ارساء علاقات شغية متينة والتقليص من البطالة والابتعاد عن الوساطات في التشغيل، وكانت كلمة الأخ البريكي واضحة على مستوى التأكيد على المبادئ العامة للمنظمة حول التقاعد والتشغيل والجباية والزيادات في الاجور في ظلّ الارتفاع المتواصل للاسعار. وجدّد الاخ البريكي تأكيده على دور القطاعات العمالية في المسار النضالي للاتحاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وهو المرجع المحدد لمسار العمل النقابي. تهنئة حرصت الهيئة الادارية للبلديين على تهنئة الأخ عبد السلام جراد الامين العام بمناسبة انتخابه نائب رئيس الكنفدرالية النقابية الدولية وعضو المجلس العام والهيئة التنفيذية واعتبرت هذا الانتخاب تأكيدا على مكانة المنظمة على الصعيد الدولي.
