سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستقبل غامض، قواعد جديدة وتساؤلات بالتفصيل تبحث عن إجابات بالجملة ندوة نقابية تبحث دور تعاضديات أسواق الجملة في تأهيل قطاع التجارة:
الأسواق الموازية تضرّ بالاقتصاد الوطني!
في تطوّر مفاجئ للاحداث، اصبحت مداخل اسواق الجملة المنتشرة في كل من العاصمة وباجة وسوسة والقيروانوصفاقسوقابس تغلي كالمرجل، أي نعم بما أنّ الامور قد تعرف بعض المنعطفات الأخرى، خاصة في ظلّ الحديث المتضخم في بعض وسائل الاعلام الوطنية عن مجمّعات تجارية ضخمة سترى النور قريبا أي بمجرد الانتهاء من اعداد المسائل الاجرائية الترتيبية واللوجستيّة. الاشارات والألغاز كثيرة ولا احد يمكنه ان يقدم الاجابة المقنعة ولو انّ مصادر مسؤولة في وزارة التجارة تؤكد انّ في ظلّ منظومة توزيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء واحكام مراقبتها سيشمل القسط الاول للبرنامج حوالي 85 وحدة (28 سوق جملة للخضر والغلال و67 سوقا بلديا للتفصيل، كما تقارب الدراسات على الانتهاء إلى حوالي 17 سوق جملة مع تأهيل 9 اسواق اخرى، أمّا عن القاعدة التجارية بالمرناقية فانّ الاجراءات التقنية تؤكد انها ستكون بالفجة. من ولاية منوبة، كما تتجه النية إلى إحداث منشآت مماثلة ستكون اصغر حجمًا من قاعدة الفجة، هذه المنشآت التجارية ستكون بكل من صفاقسوقابس على ان تنشر طلبات العروض خلال سنتي 2010 2011 لتبدأ الأشغال في سنتي 2012 2013 ولينطلق في استغلال المنشآت سنة 2014 . هاهنا يحق لنا انّ نسأل عن الدور الاقتصادي الذي تلعبه 8 اسواق حالية ذات مصلحة وطنية وماذا سيبقى لها؟ لن نذيع سرا إذا قلنا إنّ الندوة التي نظمتها الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بالحمامات يومي 12 و13 ديسمبر 2010 واشرف على ادارة تفاصيلها الاخوان علي رمضان وحسين العباسي فككت شفرة النوايا ودفعت الحاضرين إلى تأكيد حسن الاستعداد للنضال بما انّ المسألة تهم »ضرب قوت العيال« الندوة كانت مهمة من حيث تاريخ انعقادها هذا ما أجمع عليه أهل القطاع، لكن الاهم عندهم يبقى معرفة ما سيأتي به مستقبل الاسواق الحالية التي هي بوضعها الحالي مهدّدة بفقدان شرايينها الحيوية في ظلّ تعدد الاسواق البلدية الاسبوعية التي لا ضوابط تحكمها. تفاصيل هذه الندوة بدأ في وضعها على محك الدرس الأخ كمال سعد الذي أكدّ انّ دور تعاضديات سوق الجملة سيسقط ويتلاشى في ظلّ المشاريع التجارية الجديدة التي يتم التخطيط لها وهي تشبه في عمليات انتصابها تاريخيا بدايات الحديث عن المساحات الحرة والشركات متعددة الجنسيات التي انتصبت في اماكن كثيرة من بلادنا ليفعل أصحابها ما يريدون بعمّالنا. الأخ كمال سعد قال بصريح العبارة انّ تغييب الاتحاد العام التونسي للشغل عن مناقشة المشاريع التجارية الكبرى يؤكد النوايا الواضحة للقضاء على »بذرة التعاضد« التي انجحها الاتحاد من خلال استمرار تواجد هذه التعاضديات في اسواق الجملة وهي التي تشغل آلاف العمال كما ا نّ هذه التعاضديات استطاعت رغم كل الانواء ان تصمد وتجابه التحديات وبالتالي تكسب أصعب الرهانات رغم كل ما يقال عن ازدواجية المهام وادارة الامور من طرف مجالس الادارة التي هي بالاساس مكونة من العمال. الاخ كمال سعد يرى انّ الاتحاد قادر على تقديم العديد من التصورات المهمة لانجاح مشهد التجارة في بلادنا وهذا لن يتحقق إلاّ متى آمن الطرف الاخر انّ لنا افكارنا وتوجهاتنا التي تؤسس لعلاقة شراكة حقيقية في انجاح أو إفشال كل مشروع اصلاحي بعيدا عن الشعارات. وقبل ان ينهي مداخلته عرّج الاخ كمال سعد على نوايا الحملات التي تستهدف بعض الاسواق بنيّة غلقها وسدّ أبوابها أمام من تعودوا على الوجود بها ودليلي على ذلك انّ عديد الاسواق في وضعها الحالي ليست في حاجة الى تأهيل فقط وانما إلى إعادة بناء وقد قدّم مثالا الوضع المأساوي الذي يعرفه سوق الجملة بباجة. ❊ المصادر الجارحة والابتسامات الساخرة! ... لا شكّ في انّ النظرة إلى واجبات ومهام كل الاطراف الاجتماعية تختلف من ملف إلى آخر لذلك يصبح من الضروري الابتعاد عن ترديد الشعارات الرنانة التي لم يعد لها مكان بيننا اليوم هكذا بدأ الاخ علي بن رمضان مداخلته الأولى التي كانت في شكل افتتاح رسمي لهذه الندوة من خلال التوقف امام نقاط أساسية ترتكز على اهمية الرهانات والانجازات خاصة في قطاع كبير يضمّ عديد الانشطة الاقتصادية ويشمل كل انواع التشغيل لذلك يصبح من الضروري النظر في العمل المقدم باهتمام بالغ لتوضيح الغامض من المسائل، ولو انني سأستغل المناسبة (والكلام طبعا للاخ علي بن رمضان لاشكر المجهود المبذول من كلّ الموجودين في تعاضديات سوق الجملة على ما يبذلونه من تضحيات وعمل بذكاء رغم كل الاشكاليات. وشدّد الاخ علي بن رمضان على اهمية المرحلة التاريخية التي تنتظر الناشطين في المجال التجاري والاقتصادي في بلادنا خاصة في ظلّ نظام واختيارات اقتصادية عالمية اصبحت واضحة في مناهجها وبالتالي فانّ كل خطوة او قرار ستنعكس نتائجه على اقتصادنا اسرع مما كنّا نتوقع جميعا، وبما انني بصدد الحديث عن اشياء من التاريخ فانّ افكار العمل التعاوني لم تأت من البلدان الاشتراكية فحسب وانما هي موجودة كذلك في امريكا وفرنسا والمانيا ضمن صيغ مختلفة الملامح. ويواصل الاخ علي بن رمضان حديثه بالقول: »إنّ أصعب مهمة تنتظر اقتصادنا تتمثل في فرض ادوات عمل جديدة ضمن منظومة قوانين وتشريعات جديدة تتماشى وطبيعة المرحلة ورهاناتها بعيدا عن المزايدات والشعارات، فالاتحاد العام التونسي للشغل له ارتباط وجداني مع كل ما يحصل في البلاد، وبالتالي فانّ هذا الثقل المجتمعي يجعله فوق كل تصور خاطئ لملفات تهم مصير كل التونسيين مثل مدرسة الغد والتقاعد والتشغيل واحترام القوانين والجباية والهوية وبالتالي فانّ ما يخطط له اليوم من مشاريع واعمال لن يغفر نتائجها الجيل القادم الذي تعود على رفع شعارات الملاعب ضمن مدارة لواقعه الصعب وتعود الاستهلاك والبحث عن الكسب المالي السهل دون بذل اي مجهود وهنا تكمن الخطورة خاصة انّ الكلّ اصبح يستقبل أخبارا كثيرة تتعدد مصادرها الجارحة بابتسامة ساخرة، وإلاّ ما الذي يمنع وزارة التجارة من أن تبادر بالجلوس مع الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحية والتجارة والصناعات التقليدية لوضع استراتيجية عمل واضحة المعالم بعيدا عن كل ما يتحدث عنه بعضهم في الاماكن العامة من غياب الدعم المنتظم للبلديات لهذه الاسواق وانّ اخلال التوازن داخلها سمة لم تكن جديدة عليها. ❊ كفاءات وقدرات ويواصل الاخ علي بن رمضان مداخلته بالاشارة الى كون العاملين في قطاع اسواق الجملة حينما استقبلوا اخبار هذه القاعدة التجارية الضخمة بالمرناقية وتأهيل الاسواق الاخرى استقبلوها بالكثير من الكلام لأنّ هياكلهم لم تساهم في بلورة تفاصيلها وبالتالي فانّه كان من الاجدى والانفع بعث المشاريع في اعقاب حوار اجتماعي تشارك فيه جميع القدرات والكفاءات الوطنية، لدعم ملف التشغيل واحترام قوانينه الخاصة والعامة، لأنّ ديمومة المؤسسة التشغيلة تتأتى من مصداقية التعامل مع اطرافها الموجودة في صلبها وبالتالي تحقيق الغاية الاساسية من بعثها وتأهيلها. الاخ علي بن رمضان لم يخف الصعوبات التي تمرّ بها بعض التعاضديات بفعل فاعل لكنها تبقى بمثابة الضّمان الحقيقي للتكامل بعيدا عن الطرق الدعائية خاصة عندما ندرك صعوبة العمل النقابي في المؤسسات الخاصة تلك التي يفعل فيها بعضهم فعله والحقيقة أنّ أي تونسي محب لبلده عليه ان يفكر كثيرا في مستقبلها ومستقبل اجيالها ويتأمل بقوة في اراء من حوله ضمن ملفات عمل جماعية تستحق منا الاهتمام والنقاش الذي لن يفسد للود قضية.. ❊ انشغالات ومشاغل لئن أبدى الكثير من المتدخلين انشغالهم بالآتي خاصة انّ ما يخطط له الطرف الاخر فيه الكثير من المفاجآت غير السّارّة على حد رأي الاخ عبد الستار الحزامي (بئر القصعة) الذي اشاد بمثل هذه الندوات واللقاءات بين ابناء المهنة الواحدة، وشدّد على كون المرحلة تقتضي قراءة المشروع الجديد لوزارة التجارة بتأنّ بعيدا عن صراع الثنائيات، موضحا انّ التطوير في التعاضديات امر لا مفر منه لكنّ ما خلف حالة متباينة في اوساط العمال هو ذلك التغييب المتعمد لنا طرفًا نقابيًّا، وبالتالي فانني على قناعة بأنّ الموضوعية غابت عن تقييم الامور وانهى بطرح سؤال على الغاية من الاهمية »ما المطلوب منا«؟! ❊ أحمد بوعون (بن عروس): وصف الوضع الحالي للتعاضديات بالعادي بما انّه قائم بواجبه على احسن وجه، مشيرا إلى كون الصبغة العمالية لهذه التعاضديات تستمد تاريخها من قانون 1967، وإذا ما نظرنا إلى هذه التعاضديات في وضعها الراهن فإننا نكون متفائلين بمستقبلها بما انّ تأهيلها بدأ منذ 2002 2003 وذلك بالاعتماد على الأساليب الحديثة في البرمجيات لكنّ الوقت حان لتحيين بعض القوانين التي ستكون لها نتائج ايجابية على كل هذه المؤسسات التشغيلية. ❊ بولبابة الشريف (قابس): بدأ بتشخيص وضعية تعاضدية قابس عندما وصف حالتها بالخطيرة في ظلّ ديونها الكثيرة بسبب خلط الأدوار والوظائف بينها وبين البلدية ووكلاء البيع، بما انّ هذا الخلط في الادوار يبدأ بغياب كراس شروط يحدد المسؤوليات رغم الاجتماعات والمراسلات التي وُجّهتْ الى السيد الوالي وتبدأ مشاغل التعاضدية بالسرقات التي يتعرض لها السوق بصورة تكاد تكون يومية رغم توفير الحراسة. فعجز التعاضدية بلغ المليار من المليمات والبلدية ارهقتنا باتفاقيتها السابقة التي نطالب بإعادة تحيينها خاصة انّ التعاضدية كانت تأسست سنة 1992 وهي تنفذ كل التزاماتها عملتها بالرغم من وضعها غير المريح بالمرة.. ❊ يوسف الغروزي (باجة): الوضعية المتردية التي اصبحت عليها السوق هي نتيجة ترويج كميات هائلة من السلع خارج السوق دون اخضاعها إلى توظيف المعاليم وبالتالي تكون المضرة قد تعدتنا لتمس بمداخيل البلدية والقباضة كما اثرت حتى على ثمن كراء السوق الذي لم يتطور مقارنة بأجورنا، لذلك نقترح توظيف 1٪ على الخضّار لانقاذ 51 عائلة بما انّ اجرة العامل في هذه السوق لا تتعدى 180د شهريا كما أؤكّد أنّ السوق لم يقع »تببيض جدرانها« منذ 29 سنة. ❊ منصور دريرة (سوق الجملة بئر القصعة): تحدث عن تباين القوانين الاساسية المنظمة لاسواق الجملة، كما توقف امام التجاهل التام للعاملين في تعاضديات الخدمات رغم ما يقدمونه من خدمات للاقتصاد الوطني وعرج على تغييب العمال عن اللجان الاستشارية ولجان التأديب مؤكدا انّ موقع التعاضديات في صلب منظومة التأهيل واضح جدا بما انّ رأس المال الحقيقي لها هو تعاملها بثقة وبمتابعة لأرامل العمال ومساندة ابنائهم، وعرج على ما تعرض له العمال من ضغوطات بسبب الجناح الرابع (4) في السوق وها انّ الجناح الخامس بصدد الانجاز. الاخ الطاهر قال انّ التعاضدية اهلت نفسها كما يجب من خلال بعث صندوق لتأهيل واعداد دراسات علمية جاهزة للتنفيذ كما أحيينا التشريعات القانونية وصولا إلى التجهيزات الحديثة التي سنعتمدها في عملنا قريبا وهذا لوحده كاف للرد على ما يتم الترويج له حاليا من كون التعاضدية غير قائمة بواجبها على الشكل الامثل. ❊ محمد الحامدي (القيروان): طالب بتوحيد القوانين الخاصة بالتعاضديات وبالنسب المائوية الراجعة لها، مشيرا إلى كون البلدية داخلة في الربح وخارجة من الخسارة. ❊ خطوة اولى في فيفري بعد الاستماع الى هذه التدخلات التي وضعت الندوة في اطارها قال الأخ كمال سعد انّ هذه المشاكل المتحدث عنها خاصة في قابسوباجة تدفعنا إلى مزيد المتابعة واليقظة وهو ما دعمه الاخ لطفي قوبعة (صفاقس) الذي اكد تضامن عمال سوق الجملة بصفاقس مع اخوانهم في قابسوباجة مؤكدا استعدادهم (اي عمال صفاقس) للقيام بأي حركة تلفت لهم نظر المسؤولين لمعالجة هذه الملفات. الأخ كمال سعد أثار عدّة اشياء ساهمت في تردي اوضاع بعض اسواق الجملة لكنّ الاغرب انه مع كل هذه النقائص فانك تجد من يتحدث عن التأهيل والحال انّ كل هذا لا وجود له على ارض الواقع ولمعالجة وضع عمال سوق قابس فاننا سنعمل كخطوة اولى على تنظيم ندوة في شهر فيفري في قابس تهتم بهذه الشريحة من العمال وتحدد موعدها لشهر فيفري بعد موافقة جميع الحاضرين. ❊ السؤال الأهم... السؤال المركزي لهذه الندوة هو أي دور للتعاضديات في إعادة هيكلة وتأهيل اسواق الجملة. هاهنا بدأ الأخ علي رمضان من حيث اتفق الحاضرون على كون اغلب هذه الاسواق غير مؤهلة رغم انتفاع البلديات بمداخيلها ثمّ قال انّ التأهيل فعل يومي وليس خارطة تسيير تنتهجها لتصريف شؤونها اليومية، الأخ علي بن رمضان قال انّ من يريد التأهيل عليه اشراك الجميع في الملفات التي ينوي احداثها، والنجاح يتطلب العمل اليد في اليد للقضاء على السلبيات وتجاوز الاخطاء واضاف انّ التأهيل يتطلب حرصا على النجاح لجني الثمار بعيدا عن افتعال المشاكل والازمات،، ونحن في الاتحاد نتصرف حسب ما يقتضيه ضميرنا، ولن نسمح ابدا بتكرار تلك الحكايات التي تهم التأهيل لكن على ارض الواقع هم يفتحون الابواب مشرعة لكل اشكال التشغيل الهش وللسمسرة وضرب الحق النقابي فالذي ظلم في الكثير من الملفات هو الانسان التونسي في المبتدأ والمنتهي. ❊ الأدوار والوظائف كعادته بدأ الاخ حسين العباسي بالتأكيد على كون الاتحاد مطالب بتدعيم هذه التعاضديات التي نجحت في لعب دورها، فهذه التعاضديات التي بنتها وحافظت عليها أجيال متعاقبة بمالها ودمها حري بنا جميعا ان نتباهى بما حققته لتكون مصدر اهتمام الجميع وحتى تاريخيا فانّ النية من بعث هذه التعاضديات على قلة الاسواق وقلّة الانتاج في وقت مضى انما هو لخدمة الاقتصاد من ذلك انه تم بعث وحدات جديدة كالتبريد لتشغيل اليد العاملة، رغم تطور عدد الاسواق وتعدد العاملين فيها ظلّت القوانين المسيّرة لها على حالها وهي متشابهة واغلبيتها منسوخة، وهنا وجب على الجميع التدخل للمطالبة بقانون اساسي نموذجي يراعي الادوار والوظائف في هذه الاسواق على ان يطبق بكامل تفاصيله خاصة بعد بروز ظاهرة الاسواق الموازية التي تنتصب يوميا وهذه الاسواق البلدية اليومية تضر بالاقتصاد الوطني اكثر مما تنفعه في عديد المستويات، وتساءل الاخ حسين العباسي عن كيفية تأهيل هذه الاسواق والطرف الاهم في العملية مغيّب عنها. الاخ العباسي وعد بإنجاز دراسة قانونية لهذه الاسواق مؤكدا على ضرورة الانسجام بين ابناء القطاع الواحد لتجنب كل ما من شأنه ان يضرب مكاسبهم. ❊ تعدد الوجوه والهدف الواحد اعترف الاخ حسين العباسي بتعدد الوجوه التي تشرف على اسواق الجملة بما انّ هناك اسواقا تابعة للبلديات واخرى تتصرف فيها شركات خاصة وكذلك وزارة التجارة. هذا التهميش في الاطار القانوني يقابله عمل دؤوب لهذه التعاضديات التي نجحت في اتيان دورها ضمن سياق تاريخي محدد لذلك فانه ليس غريبا سعي بعضهم إلى تعمد ضرب التعاضدية واقصائها، لأنّ كلمة »التعاضد« عند بعضهم تعود الى فعل مضى وبالتالي فهم يدافعون عن رأس المال رغم انّ هذا الدفاع المستميت لم يحقق اي اضافة إلى اقتصادنا بل العكس هو الحاصل في الكثير من الرهانات ويكفي النظر في ملفّ التقاعد وما آلت اليه الصناديق الاجتماعية من وضع ويواصل الأخ حسين العباسي ردودهُ: »نحن مع التطور والتأهيل لكنْ شرّكني معك في مصير هذه المؤسسات التي تحتاج إلى الاعتماد على التمويلات الذاتية وعلى القدرة التنافسية، غير انّ كل هذا لن يمنعنا من مواصلة مد ايادينا للمساعدة في التأهيل والمتابعة الهادئة لمختلف الملفات وقبل ان ينهي كلمته طلب من الاخ بولبابة السعفي (قابس) مراسلة الجهات المعنية في قابس للمطالبة بتجنب عقد الاذعان الذي امضاه السابقون مع البلدية لتضمّنه عدّة نقائص وجب اليوم تجاوزها وذلك من خلال حوار اجتماعي يراعي مصلحة كل الاطراف. ❊ المتابعة، التنسيق والإعلام ما اثير من نقاط ونقائص تسبب في ردود فعل ايجابية اذ تعهد الاخ علي بن رمضان بالاتصال بهياكل وزارة التجارة لمزيد الاطلاع على الملف في حين وعد الاخ حسين العباسي بإيجاد الاطار القانوني الملائم لهذه الاسواق وبالتالي المطالبة بتنفيذه، في حين كرّر الاخ كمال سعد وصفه للوضعية الحالية لهذه الاسواق بالغامضة وانّ المرحلة تقتضي متابعة دائمة للملف والتنسيق اليومي مع كل الاطراف مع تسليط الضوء على كل ما يستجد من خلال نشره او تقديمه لوسائل الاعلام. ❊ إصلاح أنظمة التقاعد في غياب الاخ رضا بوزريبة الموجود في مهمة خارج ارض الحدود (في سوريا) تولى تعويضه الاخ فتحي العياري (منسق قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية) الذي ذكّر بالوضعية المالية الصعبة التي تفاقمت في الصناديق الاجتماعية، بما انّ تأثير المؤشرات على الحالة المالية للصناديق مزودج، بما انها تساهم في تقليص الموارد وتفاقم العجز كما انّ نتائجها السلبية جعلت مختلف الاطراف تطالب الصناديق بالتدخل العاجل لامتصاص هذه الآثار، وبالتالي فانّ الاشكالية الكبرى والمعادلة الصعبة التي يواجهها الضمان الاجتماعي في تونس تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة والمسؤولية والإرادة السياسية لتشخيص الوضع من ناحية وتحديد الاسباب بكل دقة وموضوعية واقتراح الحلول الآجلة والعاجلة لضمان توازنات انظمة الاجراء وديمومتها على الاقل في افق سنة 2010 من ناحية اخرى. وقال الاخ فتحي العياري انّ نظام الضمان الاجتماعي في بلادنا يقوم على الطريقة التوزيعية اي على التضامن بين مختلف اصناف واجيال الاجراء والمضمونين الاجتماعيين عموما وعلى هذا الاساس فانّ الخدمات التي تسديها الصناديق وتوازناتها المالية وديمومتها شديدة الحساسية ممّا يجعل انظمة التقاعد شديدة التأثر بشدة بمستوى التشغيل وانماطه وبالاجراءات المصاحبة في تسريح العمال خاصة المتعلقة منها بالتقاعد المبكر او قبل السن القانونية. ❊ برقيات سريعة حضر الأخ منعم عميرة اليوم الاول لهذه الندوة (اي يوم الاحد) وقد كان محل ترحاب من كل الحاضرين. تدخل الاخ حسين العباسي في هذه الندوة تواصل على امتداد ساعة و15 دقيقة. قال الاخ علي بن رمضان انّ مفهوم بعضهم للتعاضديات هو افلاسها وافشالها والامثلة على ذلك كثيرة. طالب الاخ كمال سعد بمشرف واحد على اسواق الجملة حتى تتمكن الاطراف الاجتماعية من التفاوض معه. تمّ بعث لجنة تنسيقية في الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة لمتابعة ملف اسواق الجملة في مختلف جهات الجمهورية. اكد الاخ فتحي العياري ان ديون الصناديق الاجتماعية في 20 سنة الأخيرة بلغت 1380 مليارا وهي ديون غير قابلة للشطب. اعتذر الاخ يونس الغروزي عن حضور جلسات اليوم الثاني من الندوة بسبب وفاة احد اقاربه. فتعازينا الحارة له. اكدّ الحاضرون وجود العديد من الشركات الوهمية وهي التي تتاجر باليد العاملة والاغرب في المسألة انّ رأس مال هذه الشركات »بورتابل وكاتبة ومكتب«! سيّر الاخ الحبيب بن رجب الجلسة الصباحية الثانية مؤكدا استعداد الجامعة للنضال بأي شكل من الاشكال من اجل ضمان ديمومة العامل في مؤسسته. الاخ حسين العباسي كان منشغلا بالعملية الجراحية التي اجريت على والده انشاء اللّه لاباس. عرج الاخ فتحي العياري على ملف التأمين على المرض مؤكدا عجزه عن لعب دوره الحقيقي في المجتمع التونسي. نشط الاخ حسين الكريمي الفترة الثانية من الندوة حول الضمان الاجتماعي. تعرض الاخ عباس »مدير تشريفات الجامعة« إلى وعكة صحيّة ألزمته الفراش لكنّه قام بدوره على الوجه الاكمل رغم ذلك. لم يحضر ممثّل عن سوق الجملة بسوسة لاسباب غير معلومة..
